اقتصاد
لا صوت يعلو على إنقاذ الاقتصاد

نقلت وسائل الإعلام بشيء من الاستغراب كلمة لرئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب #محمد رعد، في حفل تأبيني في بلدة كفررمان، انتقد فيها بشدّة المرشّحين ذوي الخلفية الاقتصادية. وأضاف أن المرشّح الذي لديه خلفية اقتصادية يستطيع التفاهم مع المؤسّسات المالية الدولية التي يمكنها، من خلاله، فرض التعليمات والتوجيهات والسياسات التي يرسمها “النافذون الإستكباريون” في العالم بهدف تطويع “إرادة شعب قاوم الإسرائيليين وهزمهم”.
فسّر البعض هذا التصريح بأنه للنيل من أحد أبرز المرشحين للرئاسة الدكتور جهاد أزعور، لكن هذا التفسير لا يخلو من السطحية والتبسيط، لأن خطاب النائب رعد يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمل في طيّاته تنصّلاً ضمنياً من اتفاق الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي. فهو لم يشنّ حملة شخصية على الوزير السابق جهاد أزعور، الذي يتعذّر على أخصامه أن يجدوا في كل تاريخه السياسي والمهني ما يبرّر التهجّم عليه، بل وجّه سهامه إلى صندوق النقد والبنك الدوليين الساعيين إلى فرض التعليمات والتوجيهات “الاستكبارية” على لبنان.
هذا الإعلان بنبرة عالية لرئيس كتلة “حزب الله” النيابية يدعو إلى القلق. فهو يعني إمكان تنكّر الحزب لاتّفاق بدأت بإعداده حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت محسوبة كليا على الحزب، وأبرمته الحكومة الحالية التي يتحكّم “حزب الله” بقراراتها وسياساتها ووتيرة اجتماعاتها، ما يعني أن توقيع الاتّفاق مع الصندوق قد يصبح حبراً على ورق. ومن غير المستبعد أن يتعامل الحزب مع هذا الاتفاق كما تعامل مع “إعلان بعبدا” الذي صدر في عهد الرئيس ميشال سليمان، إذ وافق الحزب على الإعلان ثم تنكّر له قبل أن يجفّ حبره.
لكن الظروف اليوم أخطر من تلك التي أحاطت بـ”إعلان بعبدا” وهي لا تسمح بتغليب التكتيك السياسي على الهدف الاستراتيجي، ولا تمنح القوى الحزبية الكبرى وقتاً للمناورات والاستعراضات البهلوانية. فلا صوت يعلو على صوت المعركة، والمعركة اليوم هي معركة إنقاذ الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني من الكارثة.
سواء أحبّ “حزب الله” صندوق النقد أم لم يحبّه، من المفيد، لمصلحة جماهيره على الأقلّ، أن يتذكّر التحذير الذي جاء في البيان الختامي لبعثة الصندوق التي زارت لبنان الشهر الماضي: لبنان يقف حاليا عند مفترق طرق خطير، ومن دون الإصلاحات السريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها.
تؤكّد مصادر سياسية عليمة أن “حزب الله” استقبل بعثة الصندوق المشار إليها، في إطار جولتها على الفعاليات السياسية والاقتصادية في لبنان. وما يتناقض مع موجبات الشفافية والصدقية المطلوبين في الظروف القائمة أن الاجتماع قد تناول مختلف القضايا المطروحة سواء على صعيد الأزمة الاقتصادية والمالية أو على صعيد الاتّفاق المعقود بين موظفي الصندوق والدولة. ولم يتبلّغ الوفد الدولي خلال اللقاء أو بعده أن “حزب الله” يعتبر الصندوق والبنك الدولي مؤسّسات معادية هدفها فرض الإرادات الاستعمارية على لبنان، ولا أنه يرفض اتفاقه المبدئي مع الدولة.
وقد تضمّن خطاب النائب محمد رعد إشارة أخرى أخطر من احتمالات التنكّر للاتفاق مع صندوق النقد. ففي معرض نقده للمرشحين ذوي الخلفية الاقتصادية أعلن النائب رعد تفضيل “شخصيات ممن اعتاد عليها الجمهور اللبناني”، وهذا يعني رغبة الحزب في تجديد البيعة للطقم السياسي التقليدي الذي مارس الهدر والفساد والمحاصصة وانعدام الرؤيا، فألغى الدولة وقاد المجتمع نحو الانهيار والإفلاس والفقر والجوع. إن هذا الإعلان يكشف دعم الحزب لنظام المحاصصة والفساد وإنْ لم يكن شريكاً في كل موبقاته.
أما تفسير البعض فحوى الخطاب بأنه ضد ترشيح الوزير جهاد أزعور فهو أمرٌ هامشي لا يستحق النقاش، لأن لا أحد يصدّق أن الوزير أزعور هو كائن غريب عن لبنان تأتي به المؤسّسات الدولية من الخارج لتفرض به إرادتها على البلد.
لقد بنى أزعور تجربته المهنية أساساً على أرض لبنان عضواً في فريق استشاري في وزارة المال وساهم في تنظيمها، وتدرّج حتى أصبح وزيراً للمال. وهو من أكثر العارفين بمشاكل الدولة وماليتها ومن أقدر الشخصيات على رسم خريطة للخروج من الأزمة كما فعل عندما أشرف على إعداد ورقة لبنان إلى مؤتمر “باريس 3″، وهي أكمل وأنضج الوثائق في مسلسل الوثائق الاقتصادية اللبنانية وبرامج الإصلاح.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن8 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات