اقتصاد
لبنان يدفن عملته المعدنيّة… وفئة المليون آتية لا ريب فيها
خرج لبنان من الحرب الأهلية دافناً خلفه أربع عملات معدنية هي فئات الليرة، والنصف ليرة، والربع، والخمسة قروش (الفرنك).
دخلنا حينها، عصراً مالياً جديداً من خلال أوراق نقدية لم يعتد المواطن عليها، ومن الناس من حاول تخطّي ذلك فأطلق مصطلح “ليرة” على ورقة “الألف”.
في فترات لاحقة أعاد لبنان إصدار عملات معدنية لملاءمة حاجة السوق، كان أوّل إصدار منها فئة الخمسين والمئة وأتبعهما مراراً بإصدارات للـ250 والـ500 ليرة.
لم يلحظ الكثير من الناس غياب العملات المعدنية من الأسواق، وذلك لأنّ أغلب الأسعار فقدت كسورها لصالح الأصفار.
وغياب العملة المعدنية في لبنان لا يمكن اعتباره فوزاً للفكر النقدي الكارتالي الذي يدعو إلى اعتماد الأوراق النقدية على حساب ما يدعو إليه الفكر الميتاليّ واعتماد المعادن في التداول، القصة أسهل بكثير.
ترى المتخصّصة في الاقتصاد النقدي والسياسات المالية الدكتورة ليال منصور أنّ كلفة سك فئات الـ500 والـ250 أعلى من قيمتها المدوّنة عليها، وهذا ما يدفع إلى تجميعها كمعادن وتباع بالوزن أفضل من استخدامها كنقود.
وأكّدت أنّ هذا يدل على التضخّم المستمرّ الذي يؤدّي بطبيعة الحال إلى عدم إصدار أيّ فئات نقدية ذات قيمة زهيدة، حتى إنّ البنك المركزي توقف عن طباعة فئة الألف لعدم فائدتها، وهذا نتيجة التضخّم الحاصل. وذكّرت بتوقّف المصرف المركزي عن طباعة فئة المئة ليرة والمئتين وخمسين كما كان يفعل عندما تمّ تثبيت سعر الصرف على الـ1507.
وتوقّعت أن تفقد فئة الألف قيمتها أيضاً مع الوقت، وخاصة إذا لامس سعر صرف الدولار المئة ألف ليرة لبنانية، وهنا تتحوّل قيمتها إلى “سنتيم”، وهي قيمة عادةً لا يُكترث لها في الأسواق.
بدوره يستبعد الباحث الاقتصادي حيدر عبد الله الحسيني أيّ إجراء قد يقوم به المصرف المركزي لجمع العملات المعدنية من السوق.
وبرأيه فإنّ مصرف لبنان لا يحتاج إلى سحب هذه العملات من السوق، وإذا سحبها فماذا سيفعل بها؟ وهل يمكنه أن يبيعها بقيمة معدنها؟ ويقول إنّه “لن يحتاج إليها إلّا في حالة واحدة، وهي أن يتمّ إقرار إزالة ثلاثة أصفار من العملات، فتصبح فئة الألف ليرة تساوي ليرة واحدة جديدة. هنا يمكن أن يعاد تدويرها لسكّ فئات جديدة، وهو أمر غير مطروح في الوضع الحاليّ.
ويقارن بين قيمتها السابقة والقيمة الحالية حيث كانت الخمسمئة ليرة لبنانية تقدّر بنحو 33 سنتاً، واليوم باتت لا تساوي شيئاً بفعل الصعود الجنونيّ في قيمة الدولار الأميركيّ مقابل #الليرة اللبنانية.
ويشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني إلى أنه مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، باتت الفئات الصغيرة ذات قيمة متدنية وحتى أكبر فئة مستعملة وهي ورقة المئة ألف باتت بقيمتها تلامس دولارين اثنين وإلى مستوى متدنٍّ في الأيام المقبلة.
يرى مارديني أنه إذا ما قارنا تكلفة الطباعة بقيمة الورقة، فسنصل إلى نتيجة أن طباعة ورقة الألف ليرة هي خسارة على المصرف المركزي.
وأكد أن مصرف لبنان سيلجأ في نهاية المطاف إلى طباعة فئتي الخمسمئة الف والمليون ليرة ليتدارك تكلفة الطباعة للفئات الأخرى. وبرأيه فإن فئة المليون هي ذات قيمة صغيرة نسبياً مقارنة بما كانت تعادله فئة الألف ليرة قبل الأزمة.
وتابع: “ورقة المئة ألف تساوي اليوم اقل من دولارين في الأسواق ونحن نحتاج إلى كمية كبيرة منها في التبادل التجاري، وهذا يعني أن هذه الفئة لم تعد عملية كالسابق، وأن طباعة فئات أكبر تسهل العمليات النقدية وهذه هي الفكرة التي تستند إليها رؤية المصرف المركزي والمحيطين به”.
ولكن طباعة الفئات الكبرى بحسب مرديني ليست حلاً، لأننا مع انهيار الليرة سنواجه المشكلة ذاتها في المستقبل خاصة عندما تتدنى قيمة فئة المليون ليرة، كما أن أحدى الانعكاسات السلبية لطباعة هذه الفئات وهو قدرة المصرف المركزي بزيادة كمية الليرة اللبنانية في التداول بطريقة أسهل وأرخص. وبالتالي فإن ضخ كميات كبيرة في السوق هو عامل أساسي لانهيار سعر الصرف وما دام المصرف المركزي مستمراً في الطباعة فإن وتيرة الانهيار مستمرة”.
لا يرى مارديني جدوى في شطب ثلاثة أصفار من العملة اللبنانية، هي بالطبع ممكنة ولكن هذا الإجراء يحتم على المصرف أن يسحب كل الأوراق النقدية لاستبدالها بعملة جديدة وحتى العقود الموقعة بالليرة القديمة يجب إعادة توقيعها بما هو جديد وهذه العملية صعبة ومكلفة، لذا فإن هذا الإجراء مستبعد في الوقت الراهن.
ولكن في الوقت نفسه، يرى أن طباعة عملة جديدة مدعمة بنظام نقدي يمنع انهيارها مجدداً ويكون مقابل كل ليرة دولار أميركي في الخزينة اللبنانية وهذا يتطلب إنشاء مجلس نقد (currency Board) لإدارة مالية الدولة وهذا الطرح من الحلول الناجعة الذي يطالب بها العديد من الإقتصاديين وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن إزالة أصفار من العملة اللبنانية بطريقة عملية ثابتة.
اقتصاد
هبوط الأسهم الأوروبية متأثرة بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر “ستوكس50” الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر “داكس”، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير. بينما انخفض مؤشر “كاك40” الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيبكس 35 “الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.
قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، لوكالة رويترز إن البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل2026، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن 68% لرفع أسعار الفائدة في أبريل.
وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.
كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة 0.9% و1% على الترتيب.
وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي “إتش أند إم” و”نكست”، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8% بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم “نكست” بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.
اقتصاد
أسعار النفط تسارع ارتفاعها.. خام “برنت” يصعد بنحو 6%
سارعت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس حيث صعد خام “برنت” بنحو 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 5.13% إلى 107.46 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.65% إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مختلفون للغاية وغريبون ويتوسلون عقد صفقة مع واشنطن، فيما لا يتسمون بالجدية”.
وحذر ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
