اقتصاد
ماذا تعني تشركة القطاع الخاصّ في الاتّصالات؟
لا توجد دولة متطورة في العالم تدير قطاعات الخدمات بالكامل كما يفعل لبنان. والنتيجة ماذا؟ هدر. خدمة سيئة، لا بل تهديد بانقطاع الخدمات عن المواطنين.
من هنا، تتعدد التعابير لواقع واحد هو الخصخصة. من تشركة القطاع الخاص مع القطاع العام، الى الخصخصة الكاملة وصولاً الى حل وسط يضمن حسن الإدارة للقطاع، من دون أن يتحوّل الى قطاع ربحي تجاري، قد يكون المواطن أولى ضحاياه. وهذه العملية تمر عبر الهيئات الناظمة.
بهذه البساطة، يكون إنشاء الهيئات الناظمة هو الحلّ الأنجح لحسن إدارة أي خدمة قد تطال المواطن مباشرة بحياته، من الكهرباء الى الماء وصولاً الى الاتصالات والانترنت.
أما المفارقة في لبنان فإن كل الأرضيات جاهزة لهذا النوع من الحلول، لكن الإدارة السياسية هي الغائب الأكبر.
والدليل أن القوانين أو ما يسمّى الارضية التشريعية متوافرة لتأليف الهيئات الناظمة، لكن ولا أي وزارة خططت الى الآن لهذا الحل، علماً بأنه لم تعد هناك أموال كي تُنهب. باختصار، “لقد تمّ إفلاس القطاع”.
الوقت المناسب؟
ليس قطاع الاتصالات هو الوحيد في هذه التجربة، لكن الأزمة الأخيرة أعادت تسليط الضوء على الأمر.
ومن الأرضية التشريعية نبدأ. عام 2002، صدر قانون حمل الرقم 431 يقضي بإنشاء هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات. وبالتالي، ليس المطلوب إلا تفعيلها.
يشرح عضو ” تكتل الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج أن “المطلوب سريعاً تفعيل هذه الهيئة وتحويل وزارة الاتصالات الى مكتب صغير للإدارة، وبهذه الطريقة نتخلى عن الكادر البشري الكبير، ونضمن حسن الإدارة والخدمة الأفضل”.
الحاج عمل منذ فترة طويلة على موضوع الخصخصة، من ضمن فريق عمل داخل وزارة التنمية الإدارية، ولا شك في أن الخصخصة تشكل باباً تمهيدياً لتطبيق الإصلاحات الضرورية والمطلوبة.
يقول الحاج لـ”النهار”: “اليوم، وصلنا الى ما وصلنا إليه من خدمة سيئة الى أسعار مرتفعة الى إفلاس في الخزينة. فماذا بقي بعد؟ لتُسمَّ الحلول كما تسمّى: خصخصة، تشركة أو شراكة بين القطاعين العام والخاص، المهم ألا نصل الى المحظور، علماً بأننا بتنا فيه”.
وليس المطلوب فقط انتقال قطاع الاتصالات الى هيئة ناظمة، بل هذا الامر ينبغي أن ينسحب على أكثر من قطاع. يعلق الحاج: “عمل القطاعات الحيوية يجب أن يصبح تحت رقابة الهيئات الناظمة كي يستقيم العمل”.
والسؤال: هل الوقت مناسب الآن لهذه الشراكة؟
لعلّ الجواب بات بديهياً. ويصح السؤال الآتي: ألم يحن بعد القبول بمنطق الهيئات الناظمة، بعدما أفلست الخزينة ووصلنا الى القعر؟
يشير الحاج الى أن “الدولة أثبتت فشلها وحرمت الخزينة أموالاً وأموالاً، فوقعت في عجز فظيع، واستنزفت وأنهكت، ووصلنا الى خدمة رديئة. والأهم أن أموال المودعين طارت لمصلحة تقوية هذه القطاعات، فماذا كانت النتيجة أن لا أموال حفظت ولا قطاعات أدّت الخدمة المطلوبة. لقد حان الوقت لوقف تمويل مالية الدولة من السياسة النقدية التي كانت متبعة، فلا طبع الليرة بعد ممكن ولا الانصراف الى العملة الصعبة يعزز المالية العامة. باختصار، إنه الوقت المناسب للخروج من هذا النفق”.
ويلفت الى أن “الدولة تستفيد حكماً من مردود خطة الإنقاذ المطلوب البدء بها فوراً”.
استراتيجية التحوّل الرقمي
من ضمن عضويته في لجنة التكنولوجيا، تقدّم الحاج أخيراً باقتراح قانون يقضي بإنشاء هيئة ناظمة أو ما يسمّى الوكالة الوطنية للتحوّل الرقمي، فأي فائدة لهذا الاقتراح؟
يرى الحاج أن “قطاع الانترنت مرتبط مباشرة بقطاع الاتصالات، وهذه الوكالة تضمن تحوّل هذه القطاعات الى مؤسسات رابحة تضمن الخدمة الجيدة والسعر العادل والإدارة النظيفة. ويا للأسف، هذه العوامل الثلاثة هي التي تنقصنا في كل قطاعات البنى التحتية اليوم، ونعيش نتائجها الكارثية”.
… وبعد، متى يحين الوقت لتنفيذ كل هذه الاقتراحات؟ أيوجد بعد انهيار أكبر من ذاك الذي نعيشه اليوم حتى تتحرك الإدارات للتنفيذ، وماذا يفعل النواب في هذا المجال؟
يرى الحاج أن “التحدي الأكبر هو تغيير الممارسة التي كانت سائدة منذ أكثر من 30 عاماً. ولا شك في أن هذه الممارسة بدأت تتلقّى صفعات، ولا بد للناس من أن يعطوا بعض الحق لنواب المعارضة لأنهم يقفون بالمرصاد لكل هذه الأساليب. المهم أن نجهّز الأرضية، لأنه لا بد أن تدق ساعة التنفيذ”.
ويتدارك: “أعتقد أن النواب لا يقصّرون بالدور التشريعي عبر اقتراحات القوانين، لكن المطلوب الانتقال الى الحيز الرقابي والتنفيذي. وهذا ليس فقط من مسؤوليات السلطة الاشتراعية. إنه مسار، وسياسة التعميم لا تجوز”.
… تداعت القطاعات الواحد تلو الآخر. وسياسة الترقيع لم تعد نافعة. أصلاً لم يعد من مال كي يُسرق، فمتى القبول بمبدأ الرقابات والسير بإنشاء الهيئات الناظمة كأي بلد طبيعي؟
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات