اقتصاد
مافيات المولّدات في الضاحية: «ضريبة» على الطاقة الشمسية
خافتة هي أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتهم في الضاحية الجنوبية. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ«31870 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية»، هو الغالب. فالدفع في معظم أحياء الضاحية بالدولار، أي 40 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، وتصل في بعض الأحياء إلى 70 سنتاً، أو ما يوازيها بالليرة وفقاً لسعر الصّرف الأدنى مقابل الدولار.
ألواح الطاقة الشمسيّة لم تساعد كثيراً في تخفيف فواتير الاشتراكات، إذ إن لأصحاب المولّدات حسابات أخرى الذين يفرض بعضهم «ضريبة طاقة شمسيّة» على المنازل التي تستفيد من هذه الأنظمة. ففي منطقة الشويفات، مثلاً، يفرض صاحب اشتراك 10 دولارات شهرياً «خوّة» على المستفيدين من ألواح الطاقة الشمسيّة في نطاق عمله، حتى لو قرّروا فكّ الاشتراك، قبل «السّماح لهم بتركيب الألواح، تحت طائلة تكسيرها». وفي منطقة الرّادوف، يأخذ صاحب أحد المولّدات من المشتركين الذين يودّون المحافظة على الاشتراك، بالإضافة إلى الطاقة الشمسيّة، 20 دولاراً شهرياً «مقطوعة»، حتى لو لم يسجّل العدّاد أيّ مصروف خلال الشهر.
وفي أحياء أخرى من الضاحية، مثل حي ماضي وأجزاء من معوّض، لا تزال «المقطوعة»، أو ما يُعرف بـ«الديجنتير» على قيد الحياة. ولا تصل الكهرباء إلى البيوت، وفق هذه الصّيغة، لأكثر من 14 ساعة يومياً مقابل 120 دولاراً شهرياً. كما لم تشفع العودة الجزئية للتيار الكهربائي في تخفيف التسعيرة، بل على العكس، زادت فاتورة الخدمة الرّسمية، المحتسبة على سعر صيرفة، من أرق الناس، إذ لم تقل عن مليون ونصف مليون ليرة، أضيفت إلى مصاريف العائلات، من دون الوصول إلى الاستدامة في التيار الكهربائي. وأمام هذه الحال، يعمد كثيرون إلى «تقديم طلبات قطع التيار الرسمي بشكل كامل عن بيوتهم، فالفاتورة ضخمة، وساعات الاستفادة قليلة جداً».
بالعودة إلى ألاعيب أصحاب المولّدات، ينقل المشتركون في عدد من مناطق الضاحية روايات أقرب إلى الأفلام البوليسيّة. أصحاب الاشتراكات يستخدمون كلّ الطرق الممكنة للتملص، وزيادة أرباحهم بمضاعفة المبالغ المتوجّب على المشتركين دفعها. أحدهم يضيف 5 دولارات على كلّ فاتورة تحت عنوان «دعم سعر المازوت»، رغم أنّه يحصّل فواتيره بالدولار. وآخر يضيف 3 دولارات على بدلات الاشتراك لـ«تغطية فرق سعر الصّرف»، كما يدّعي.
وفي منطقة الكفاءات، يحتال بعض أصحاب الاشتراكات حتى بطريقة كتابة الفواتير، فيحدّدون سعر الكيلوواط ورقياً بنفس تسعيرة وزارة الطاقة، و«على عينك» يتقاضون 55 سنتاً مقابله، بالإضافة إلى 15دولاراً كبدل ثابت للعدّاد، وعند المراجعة يأتي الجواب «إذا مش عاجبك فك». ولإبعاد شبح الملاحقات الأمنيّة «المعلّقة»، يسجّل بعض أصحاب الاشتراكات على الفواتير عبارات ملتبسة لا تشير إلى أنّها صادرة عن «صاحب مولد كهربائي، مثل «بدل اشتراك»، من دون تحديد ماهية الاشتراك. آخر لا يذكر على الفاتورة أنّها صادرة عن صاحب مولّد كهرباء، فتصدر الفواتير باسم «سوبرماركت» أو «مطبعة».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات