قام وفد من صندوق النقد بزيارة بيروت لمدة أسبوع لمتابعة الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان في نيسان 2022،

سنة مرّت ولم يحصل شيء!

مدراء الصندوق استاؤوا جدّاً من «تقاعس» الحكومة والمجلس النيابي وخاصة مصرف لبنان عن القيام بأي من الاصلاحات التي تمّ الاتفاق عليها.

كلمة تقاعس قد تليق بشخص كسول، ولكنهم سيفهمون ولو بعد حين أن الموجودين ليسوا متقاعسين بل متآمرين فاسدين يفعلون كلّ شيء عن قصد.

هل يصدّق حقيقةً مدراء الصندوق بأنّ هؤلاء سيقومون بإصلاحات؟

هل نفس الأشخاص الذين تسببوا بعجز بأكثر من 62 مليار دولار في الموازنات وراكموا ديوناً على الدولة بأكثر من 100 مليار دولار سيقومون بإصلاحات؟ بالطبع كلا !

لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عطّلت خطة لازار بالاتفاق مع جمعية المصارف، وحاكم مصرف لبنان دمّر العملة الوطنية وأوصلها»بصيرفته» الى مستويات قياسية لم يتوقّعها أحد ، ولا يزال مكملاً بمسيرته لحين رحيله.

أما في الحكومة، فلدينا مجموعة من الوزراء «الفطناء»، ومنهم وزير الاقتصاد الذي سمح بالتسعير بالدولار فأخرج الليرة من التداول، ووزير المال الذي منذ أسكته رئيس مجلس النواب لم نعد نسمع عنه شيئاً، وكأنه غير موجود!

اذاً ما البديل عن صندوق النقد؟ البديل هو الوضع الحالي ونراه كلّ يوم في انهيار سعر الليرة، وانهيار المؤسسات التربوية والعسكرية والادارات العامة والمستشفيات، ومصارف «زومبي» تقفل عندما يشتدّ الضغط عليها وهي أقفلت نصف فروعها والنصف الثاني ستقفله في السنوات المقبلة اذا استمرّ الوضع كما هو.

أمّا الأخطر فهو هجرة الشباب المتعلّم والأدمغة، فيبقى هنا الشعب الفقير وأتباع الزعماء.

أما الشعب فيُسرق كلّ يوم وليس لديه أدنى حقوق الانسان: لا تقاعد لا طبابة ولا دواء ولا استشفاء، ولا يزال ينتظر الفرج ساكتاً عن حقوقه!

ثمّ يأتيك بعض الجهلة الذين يقولون إنّ صندوق النقد يريد فرض أجندة أميركية علينا! وهم أنفسهم يعلّمون أولادهم في الجامعة الأميركية ويحلمون بإرسالهم للعمل في كندا أو الولايات المتحدة للحصول على الجنسية! ما هذا الانفصام؟ لهؤلاء نقول: فلتبقوا تحت وصاية الفاسدين لأنه لا تليق بكم الحياة الراقية ولا تليق بكم الديمقراطية! فتفكيركم «يساري» ولا تنفع معكم المجادلة.

في النهاية سيفرض علينا برنامج صندوق النقد بالقوّة ، وسنشهد المزيد من العقوبات وسيشتدّ الخناق على الموجودين في السلطة.