اقتصاد

شركات إنترنت مدعومة سياسياً تربح على حساب خزينة الدولة

Published

3 years ago

April 3, 2023

القرم لـ “نداء الوطن”: تعديل أسعار الـ E1 سيرفع كلفة الاشتراكات تلقائياً

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة موظفي هيئة «أوجيرو» نهار السبت الفائت تعليق الإضراب حتى انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء. وخلال الإضراب كشفت النقابة عن «فضيحة» متمثلة بـتسليم وزارة الاتصالات خطوط E1 إلى شركات الإنترنت، وبيعها بأرخص الأسعار إلى هذه الشركات التي تقوم بدورها ببيعها الى المشتركين بأسعار خيالية جداً، وبربح يزيد على عشرات الدولارات للخط الواحد.

والمعروف أن خطوط E1 هي عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغا في الثانية، ويوفّر للشركة 30 خطاً (64Kbps / خط) ما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة لخدمات البيانات والصوت والفيديو.

وفي الإطار هذا، يؤكّد مصدر معني من داخل أوجيرو، لصحيفة «نداء الوطن»، أن «شركات الإنترنت كـGDS ،TERRANET ،SODETEL، وشركتي ALFA وMTC تأخذ خدمة الـE1 بسعر 475 ألف ليرة، وتقوم ببيعها ما بين 150 و200 دولار فريش تقريباً، هذا السعر للشركات العادية. وأما لشركتي ALFA و MTC فهي حسب سعر صيرفة، وذلك وفقاً لتسعيرة الدولة التي تتقاضى ثمن الخدمة على سعر 475 ألفاً أي على دولار 3900 فيما الشركات تبيعه بالفريش دولار وتحقّق أرباحاً هائلة تتجاوز الـ40 ضعفاً».

هدر فاضح

إنطلاقاً من ذلك، يشير المصدر إلى أن «أحد أبرز مطالب الموظفين إعادة جدولة أسعار الـE1، لا بل هو شرطهم الأساسي وذلك من باب زيادة الدخل لخزينة الدولة، فهذا مال عام، وما يحصل هو هدر فاضح».

يلفت المصدر إلى أنه «ليس هدف الهيئة زيادة 9000 ليرة على المواطن الذي يملك خط هاتف، بل كل ما تهدف إليه هو أن تجعل الشركات التي تبيع بالفريش دولار وتقبض من المشتركين بالفريش، تدفع مستحقاتها بالفريش أو بما يوازي أرباحها الهائلة، مع العلم أن الجباية لن تكون خاصة بموازنة هيئة أوجيرو أو وزارة الإتصالات بل تذهب إلى خزينة الدولة».

وهنا، يحثّ المصدر الناس على «السؤال عن المستفيد من الشركات ومن يقف خلفها، لا سيما أن الكثيرين يعلمون أنها تابعة لجهات سياسية معينة».

ويلفت المصدر إلى أنه «من المعروف اليوم أن قطاع الاتصالات هو قطاع مربح جداً وكلفته قليلة، فعلى سبيل المثال أوجيرو تؤمن لشركة ISP الكهرباء في السنترال والخزانة وحتى تكبيس الخط، فيما تأخذ مقابلاً لا يتجاوز الـ8 آلاف ليرة على المشترك، في حين أن الشركة تبيع الخط للمشترك بأضعاف مضاعفة».

الرواتب لن تعود كالسابق

وإذ يعترف المصدر، أنّ «الرواتب لن تعود كما كانت في السابق. فالوضع سيئ بشكل عام على الجميع ولكن كل ما يطالب به الموظفون هو مدّهم بالقليل ليستمرّوا».

ويشدّد على ضرورة أن «يكون لأوجيرو دخل ثابت، وإلا فالأمور ذاهبة إلى الأسوأ. فالمشترك لا يريد سوى الخدمة الجيدة، وإذا لم يجدها لديها فمن الطبيعي أن يذهب إلى البديل».

ويأسف المصدر أن «لا تكون لدى أوجيرو الإمكانيات التي تسمح لها بأن تطوّر الشبكة وتوصل الفايبر أوبتيك كما كان مخططاً له عام 2020».

ويردف قائلاً «لو حصل ما خطط له، لما كنا شاهدنا بكل حي 700 إلى 800 مشترك يمدون الأسلاك من مبنى إلى آخر، ويدفعون ما بين 10 إلى 15 دولاراً «فريش». في المقابل ما زال سعر أوجيرو لغاية اليوم لـ 6 ميغا 175 ألف ليرة، فلو زادت سعرها ضعفين أو حتى 3 فستصبح الفاتورة بما يقارب الـ6 دولارات، بينما الشركات تأخذ 12 دولاراً ثمن إنترنت فقط». ويختم المصدر، مشدداً على أنّ «كل هذه الإصلاحات متوقّفة على وزارة الاتصالات التي يجب أن تأخذ المبادرة».

إميلي نصّار: من الضروري إعادة النظر بالعقد

بدورها، تؤكد رئيسة نقابة موظفي أوجيرو إميلي نصّار، لـ «نداء الوطن»، أنّ «الإضراب علّق لحين أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث بمطالبنا وهذا ما وعدنا به وزير الإتصالات».

وفي ما يخصّ تعديل أسعار الـE1، تلفت نصّار إلى أنّ «هذا القرار من المفروض أن تتّخذه وزارة الإتصالات لأنه من صلاحياتها، وكل شيء له علاقة بالـ international E1 تصدر تسعيرته من مجلس الوزراء بناء على اقتراحات صادرة من وزارة الإتصالات، وفي آخر مرسومين صدرا تمّ التسعير على الليرة اللبنانية، مع العلم أنّ التسعير دائماً كان يتمّ وفق عملة السحب الدولية، ولكن عندما سُعّر بالعملة اللبنانية في المرة الأولى عام 2017 لم تكن هذه الأزمة المالية موجودة، ولكن حالياً إختلف الوضع في ظل ما نعيشه، فإن الإبقاء على سعره باللبناني ليس منصفاً».

وترى أنه «بات من الضروري إعادة النظر في العقد المبرم ما بين وزارة الاتصالات والهيئة، فجميع الشركات أصبحت تتقاضى بالفريش دولار وحتى المصاريف أصبحت بالفريش».

وفي حال لم تتم تلبية مطالبهم، تشير إلى أنّه «من الطبيعي أن يعود الموظفون إلى الإضراب»، وتشدّد على أن «مطالب الموظفين لا تنحصر فقط بتحسين الرواتب، بل هدفهم أيضاً الحفاظ على قطاع الإتصالات ككل والإبقاء على المنافسة الشريفة ما بين قطاع الإتصالات والشركات الخاصة، وموظفو أوجيرو أسوةً ببقية موظفي قطاع الإتصالات يطالبون بحقوقهم وليس أكثر».

القرم يردّ

ويردّ وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، حول ما يساق من معلومات حول ما يسمّى بـ»فضيحة» الإتصالات، ويوضح لـ «نداء الوطن»، أن «الـE1 هي المواد الأولية لوزارة الإتصالات أي الداتا الأساسية، وفي العادة كل خط E1 يكفي وفق إحصاءاتنا لأربعة أو خمسة إشتراكات، وكان أصدر مجلس الوزراء مرسومين: مرسوم تعرفة لأوجيرو ومرسوم تعرفة للخليوي، وعند صدور المرسوم الخاص بأوجيرو كان مصروفنا على 20 ألف ليرة للدولار بشكل ثابت وليس متحركاً، وأما المرسوم المتعلق بـ»ألفا» و»تاتش» فهو متحرك ومرتبط بسعر صيرفة. أي أن «ألفا» و»تاتش» أصبحتا تزيدان أسعارهما وفق صيرفة، وبالنسبة إلى هيئة أوجيرو بقي السعر كما هو، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل».

ولكن القرم، يلفت هنا إلى أنّ «أيّ جهة كانت هيئة أوجيرو أو «ألفا» و»تاتش» حققت ربحاً أكثر فالمدخول سوف يذهب في الحالتين إلى وزارة المالية».

الإشتراكات سترتفع

ويُنبّه القرم إلى أمر مهم، حيث يشير إلى أنهم «اليوم يطالبون بزيادة أو تعديل سعر الـE1، لكن على الجميع أن يعلم هنا أنه بما أن الـE1 هي مادة أولية فمن الطبيعي عندما نقوم برفع سعرها أن يرتفع تلقائياً سعر المنتج، أي بما معناه أنه عندما يتغير سعر الـE1 ويرتفع، سيرتفع سعر الإشتراكات تلقائياً وإجبارياً».

ويشرح القرم: «أنه في المرسوم وضعت الوزارة في حساباتها أن هناك فرقاً بنسبة 35% بين سعر المواد الأولية والمصاريف الإضافية التي نستعملها ليصبح المنتج نهائياً، وهذه النسبة نحن مضطرون للمحافظة عليها، وما يطالبون به اليوم هو بحاجة إلى مرسوم جديد لأوجيرو، وأوجيرو مصروفها أكبر من مدخولها، وفي المحصّلة يجب أن يعلموا أن ما يطالبون به هو زيادة التعرفة».

وعمّا يقال إن بعض الشركات تابعة لسياسيين، يشير القرم إلى أن «مالكي الشركات هم لبنانيون ومن الطبيعي أن تكون لديهم إنتماءات سياسية، ولكنه يجزم بأن «ملكية الشركات لا تعود الى أي سياسي معين، ولكن لأشخاص لديهم إنتماء سياسي».

لا شيء اسمه فراغ

وحول اللغط الحاصل عن انهيار أوجيرو، يقول الوزير القرم: «هناك مبدأ بالفيزياء يقول عندما يُخلق فراغ يُعبّأ مكانه، فلا يوجد شيء اسمه فراغ. في المحصّلة، فإن سياسة شدّ الحبال بين نقابة الموظفين والدولة لرفع سعر الـ E1 على الشركات، لا بدّ أن تصل إلى تسوية لصالح الخزينة وإما لصالح الشركات كما يحصل عادةً في لبنان».

Related Topics:إنترنت الدولار لبنان

Up Next

ما بديل الإتفاق مع صندوق النقد؟

Don't Miss

مسؤولية مصرف لبنان عن إدارته الكارثية للدولرة

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

1 month ago

August 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

1 month ago

August 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

1 month ago

August 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمع2 years ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.