Connect with us

مجتمع

مركز “المعاينة الميكانيكية” إلى الواجهة مجدّداً 

Published

on

السيارات المستعملة التي تدخل الى لبنان وتلك التي تسير على الطرقات وخصوصاً القديمة لا تخضع للمعاينة الميكانيكية، منها منذ العام 2020 أو حتى قبل ذلك، وجميع السيارات منذ نحو 11 شهراً حينما استعادت الدولة «زمام» المعاينة وتمّ وقف عمل المركز الذي كانت تديره شركة «فال».

مركز المعاينة كان يدرّ لخزينة الدولة نسبة 30% من الأرباح المحقّقة، إذ كانت تخضع للمعاينة نحو 4000 سيارة (في المراكز الأربعة الموجودة في الحدث، زحلة ومجدليا والزهراني- صيدا)، من دون الشاحنات التي كانت تبلغ نحو 100 والدراجات النارية 500. بذلك يعتبر هذا المرفق مورداً من موارد الخزينة الذي تسعى الدولة الى توفيره بهدف تأمين رواتب القطاع العام حيث أقرت زيادة منذ يومين بـ 4 رواتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء على ألا يقلّ التعويض عن 8 ملايين ليرة شهرياً ، ودفع 3 أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك فضلاً عن رفع بدل النقل الى 450 ألف ليرة يومياً.

ويقول مسؤول خطوط الفحص في المعاينة الميكانيكية سيمون جرجس لـ»نداء الوطن»: «في شهر أيّار من العام 2022 قرّر وزير الداخلية الغاء المعاينة الميكانيكية». وقتها وقّع الوزير القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداء من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لاستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط. وبذلك أصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات السابقة من دون الحاجة مجدداً لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022 .

سيمون جرجس

خلاف على التسعيرة

ولفت جرجس الى أنه «عندما كانت المعاينة الميكانيكية السنوية بقيمة 34 ألف ليرة كان سعر صفيحة البنزين 30 ألف ليرة. وعندما أصبحت الصفيحة بقيمة 500 ألف ليرة لم يحصل أي تعديل على التعرفة. وبالتالي لم تجر أي زيادة على رواتب العاملين في الشركة، رغم مطالبة إدارة شركة «فال» مراراً وزارتي الداخلية والمالية بهذا الأمر. وعدم التجاوب ادى الى إقدام إدارة الشركة على رفع التعرفة الى 120 ألف ليرة ما اغضب وزير الداخلية فأصدر قراراً بدفع الميكانيك من دون معاينة حتى إشعار آخر. عندها توقف عمل المركز وقبع الموظفون في منازلهم ولا يزالون لغاية الساعة».

بعدها تمّ استناداً الى جرجس «التواصل مع وزيري الداخلية والعمل فأبلغانا أن مناقصة ستحصل قريباً، وأول شروطها أن تضمّ العاملين السابقين في مركز المعاينة. وفعلاً عُلم أن دفتر الشروط انتهى استناداً الى وزارة الداخلية، ويؤشّر ذلك الى أن المناقصة قد تُطرح قريباً»، ما سيشكّل مدخلاً إضافياً لإيرادات الدولة خصوصاً مع رفع تسعيرة المعاينة التي ستكون بالليرة اللبنانية. وهذا الواقع يطرح تساؤلاً استناداً الى جرجس حول الشركة التي سترضى الدخول بمناقصة تلزمها الإبقاء على الموظفين العاملين سابقاً في مركز المعاينة.

تسعيرة المعاينة سابقاً

فالتسعيرة القديمة المعتمدة كانت قبل نهاية العام 2019 محددة بالدولار ويتمّ تقاضيها بالليرة اللبنانية بقيمة تعادل 34 ألف ليرة يتمّ استيفاؤها لفترة عام كامل، إذا ما احتسبت على سبيل المثال اليوم وفق سعر 10 دولارات كحدّ أقصى أي نحو مليون ليرة كتعرفة سنوية وبعائد بنسبة نحو 50% على الدولة واذا ما أعادت نظام الـBOT المعتمد سابقاً وأخرجتها من كنفها، فإن ذلك سيكون له مردود لا بأس به على الخزينة. أما اذا ابقتها تحت جناحها فإن العائدات ستعود بنسبة 100% اليها وستعمّ الفوضى الكاملة على غرار سائر القطاعات العامة التي تديرها الدولة. وهذا الإستنتاج بضرورة عودة إلزامية المعاينة الذي قد لا يلائم الفقير وهو الذي يملك السيارات القديمة وغير الصالحة للسير، إنما سيوفّر عليه تعرضه لعطل مميت قد يهدّد ليس سلامته فحسب بل سلامة الآخرين ويكبّده أعباء طائلة.

وحول عدد الموظفين الجاهزين للعودة الى العمل بعد نحو عام على تركهم المركز، أكّد جرجس أن «نحو 200 مستخدم لا يزال من دون وظيفة لغاية اليوم علماً أن نحو 150 موظفاً «دبّروا امورهم» بينما نحو 100 يعملون مقابل أجر يوميّ». من هنا يتمنى جرجس باسم الموظفين أن تُطرح المناقصة في أسرع وقت ممكن لإعادة تشغيل الموظفين القابعين في منازلهم.

سلبيات عدم إجراء المعاينة

تداعيات وقف عمل المعاينة الميكانيكية (المتعارف عليها عالمياً) عدّة:

– عدم توفير السلامة العامة على الطرقات. اذ ان كل السيارات وحتى الشاحنات والـ»اوتوكارات» التي تسير على الطرقات وغالبيتها قديمة، لا بدّ من إخضاعها للمعاينة وكشف الأعطال قبل حصولها وأولها «مكابح السيارات» والإضاءة، ووضع الدواليب ومقياس تضرّر زجاج السيارة إذا كان «مفسوخاً» إذ كان يتمّ القبول بـ40 سنتمتراً كحدّ أقصى، وانبعاث الغازات، علماً أنه يمكن لهيئة إدارة السير التخفيف من الشروط التي كانت مفروضة والتي كانت ضرورية.

– التأكّد من أن السيارات المستوردة والتي تدخل الى البلاد غير مسروقة وصالحة للسير وغير «مضروبة». ولهذه الغاية كان هناك مركز لمعاينة السيارات المستعملة المستوردة منذ 6 سنوات والتي تصل الى مرفأ بيروت، إلا أنه تمّ إقفاله.

زحمة في هيئة إدارة التسجيل

أما في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فالمشهدية مختلفة إذ تشهد طوابير من السيارات تنتظر دورها لإجراء الكشف عليها بهدف تسجيلها، بعد أن أعادت الهيئة فتح أبوابها بُعيد إضراب نفّذه الموظفون الذين كانوا يطالبون بتحويل رواتبهم الى دولار عبر سعر صرف موحد للموظفين الاداريين بسعر 15 ألف ليرة، وبدل نقل عن كل يوم حضور محدد بين 7 و10 ليترات بنزين حسب بعد المسافة عن مركز العمل.

وأوضح أحد المخلّصين لـ»نداء الوطن» أن عدد السيارات التي تصل الى مصلحة التسجيل تبلغ يومياً نحو 400 سيارة، يتمّ الكشف على «الشاسّي»… لنحو 100 أو 120 سيّارة كحدّ أقصى وفقاً للقدرة الإستيعابية.

أما العائد الذي يدخل على الخزينة، فهو إستناداً الى السيارات التي تسجّل منذ 2023 وما بعد فيتراوح بين 10 و 120 مليون ليرة، نسبة الى قيمة السيارة و»قوّتها»…

وبذلك تبيّن عملية حسابية بسيطة تقديرية أن مدخول الدولة اليومي من المصلحة اذا احتسبنا متوسّط تسجيل السيارات بقيمة 15 مليون ليرة لـ100 سيارة، يكون بقيمة مليار ونصف مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل وفقاً لسعر دولار السوق السوداء 15,5 ألف دولار. الأمر الذي قد يسند «خابية» خزينة الدولة الفارغة والتي تسعى الى تمويلها من الضرائب على المواطنين. وقد تكون إعادة فتح المعاينة الميكانيكية البحصة الثانية في مركزي النافعة والمعاينة لتحقيق موارد إضافية ضاربة عصفور السلامة العامة وتأمين الموارد بحجر واحد

مجتمع

المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يطلق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية”: علامة فارقة جديدة في مجال الرعاية الوقائية

Published

on

أطلق المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الجديد وهو مبادرة رائدة تتجاوز بمفهومها الفحص الطبي التقليدي. ويجمع هذا البرنامج النموذجي بين الخبرة التشخيصية المتقدمة واستراتيجيات الرعاية الوقائية الحديثة، بهدف مساعدة الأفراد على تحسين صحتهم، ونمط حياتهم، ورفاهيتهم.
وقد نُظم حفل الإطلاق في المستشفى، بحضور رئيس جامعة الـLAU الدكتور شوقي عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي الدكتورة زينة خوري، المدير التنفيذي للمستشفى السيّد سامي رزق، الى جانب ممثلّين عن شركات التأمين والجهات الضامنة (TPAs) وعدد من وسائل الإعلام وعدد كبير من الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، والممرضين والموظفين.
واستهل الحفل في كلمة للدكتور عبدالله الذي اعتبر أن “هذا البرنامج الجديد هو نتيجة عمل طويل، ويُشكّل محطة مهمّة في مسيرتنا، إذ يأتي منسجماً تماماً مع رسالة الجامعات في التعليم، ولكنّه يكتسب بُعداً أعمق مع وجود مركز طبي، حيث تتكامل الرسالة التعليمية مع رسالة صحية وإنسانية”.
واكد أن “رسالة المراكز الطبية التابعة للـLAU لا تقتصر فقط على تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها، بل تتعدّاها إلى ما هو أوسع وأشمل: الصحة العامة والرعاية الوقائية، فدورنا يجب ألّا يكون معالجة المرض بعد حدوثه، بل على الوقاية منه قبل أن يظهر. وهنا تكمن أهمية هذا البرنامج التنفيذي الوقائي”.
وتابع: “حين نتحدّث عن المستشفيات والرعاية الصحية، نفكّر غالباً بالعلاج، ونتوجّه إلى المستشفى عندما نمرض أو عند وقوع حادث، ولكن هذا المفهوم يجب أن يتغيّر. فالصحة لا تعني فقط معالجة المرض، بل تتطلّب أن نعمل من أجل منع المرض قبل أن يُصيبنا. ولهذا السبب نعتقد أنّ شركات التأمين أيضاً ستكون مهتمة بهذا البرنامج، لأنّ بناء مجتمع سليم يبدأ بالوقاية، لا بالعلاج فقط”.
وشدد عبدالله على أن “دور الجامعة لا يكون بإعداد الطلاب لسوق العمل فقط، بل لإعدادهم كمواطنين فاعلين ومسؤولين، وخصوصا إذا كانت مسؤولة عن مستشفى وكليات طب وصيدلة وتمريض، فعندها تتضاعف مسؤوليتها تجاه المجتمع”. وجدد التأكيد ان الجامعة اللبنانية الأميركية لا تؤدي دوراً تعليمياً فحسب، بل تؤمن برسالتها في خدمة صحة الإنسان والمجتمع ككل، من هنا تأتي أهمية الدمج بين مهمّتين أساسيتين: التعليم والرعاية الصحية، ما يجعلها في موقع ريادي لإطلاق مبادرات كهذه، تجمع بين الخبرة الأكاديمية والطبّية وبين الالتزام المجتمعي.
فيما عرض المدير التنفيذي للمركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، سامي رزق، أبرز محطات المرحلة التحضيرية لإطلاق البرنامج، معتبرا أن العمل على جمع كلّ أنشطة “البرنامج” في مبنى واحد شكّل تحديًا كبيرًا وقد تم التعاون مع مهندسين معماريين الى جانب فريق عمل المستشفى من أطباء وموظّفين.
وأوضح رزق أن التصميم الجديد ركّز على عدّة محاور أساسية، أبرزها تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين تجربة المريض بما يضمن راحته وخصوصيته ويُعزّز ولاءه ويجذب مرضى جدد، إضافة إلى دعم التكامل الأكاديمي والبحثي، تأمين إمكانية التوسّع وضمان استمرارية البرنامج على المدى الطويل، وخلق بيئة عمل مريحة تُسهم في الحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية.
ثمّ قدّم مدير “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الدكتور جورج غانم شرحًا مفصّلًا حول البرنامج وآلية عمله، مستعرضًا أمام الحاضرين أبرز أقسامه الجديدة المجهّزة بأحدث التقنيات، من غرف المرضى المتطوّرة والأجنحة التنفيذية، إلى غرفة العمليات، وحدات العناية الفائقة، مختبر القسطرة، ومركز علاج الجلطات، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الأساسية الأخرى.
واستُكمل اللقاء بطاولة مستديرة تمحورت حول مستقبل الرعاية الوقائية، شهدت نقاشًا تفاعليًا بين الحاضرين، وتخلّلها طرح أسئلة سلّطت الضوء على أهمية تعزيز مفهوم الوقاية كركيزة أساسية في مقاربة الرعاية الصحية الحديثة.
بعد ذلك، شارك الحاضرون في جولة تعريفية على أقسام المبنى الجديد للمركز الطبي، واختُتمت بحفل استقبال في باحة المركز.

Continue Reading

مجتمع

تـاتـش تـطـلـق بـاقـات إنـتـرنـت جـديـدة… مـا الـذي يـنـتـظـر الـمـسـتـخـدم؟

Published

on

أعلنت شركة تاتش عن إطلاق باقات الإنترنت الشهرية الجديدة التي ستصبح متاحة للاستخدام اعتباراً من 30 تموز /يوليو 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم عروض أكثر مرونة وتناسباً مع احتياجات مختلف العملاء، مع التركيز على زيادة حجم البيانات بأسعار منافسة.

تفاصيل الباقات الجديدة:

1GB بسعر 3.5 دولارات (أرسل M1 إلى 1188)

7GB بسعر 9 دولارات (أرسل M7 إلى 1188)

22GB بسعر 14.5 دولاراً (أرسل M22 إلى 1188)

44GB بسعر 21 دولاراً (أرسل M44 إلى 1188)

77GB بسعر 31 دولاراً (أرسل M77 إلى 1188)

111GB بسعر 40 دولاراً (أرسل M111 إلى 1188)

444GB بسعر 129 دولاراً (أرسل
M444 إلى 1188)

Continue Reading

مجتمع

تعاون بين ماستركارد وMyMonty لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في لبنان

Published

on

أعلنت شركة MyMonty، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمبتكرة في مجال المدفوعات في لبنان، عن تعاون جديد مع شركة ماستركارد، يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية ودعم عملية التحول نحو اقتصاد رقمي في لبنان. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل MyMonty على توسيع حلول الدفع الرقمية التي تقدمها، لتوفير خيارات دفع متطورة للأفراد والشركات، مما يسهم في تحسين كفاءة وأمان المعاملات المالية.

وبدعم من شبكة ماستركارد العالمية وتقنياتها المبتكرة في مجال الدفع، تسعى MyMonty إلى تمكين مستخدميها من الاستفادة من مزايا الأمان المتطورة. وسيتمكن الأفراد من إدارة أموالهم بطريقة أسهل وأكثر أماناً، سواء داخل لبنان أو خارجه.

وبهذه المناسبة، قال أنطوني لورفينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Monty Finance : “يمر لبنان بمرحلة هامة في مسار تحوله المالي. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد، نسهم في تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية، وتوفير معاملات مالية أكثر أماناً وموثوقيةًوسهولةً وفي متناول للجميع. ويقربنا هذا التعاون خطوة إضافية نحو اقتصاد غير نقدي.”

ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد:”نلتزم في ماستركارد بدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات، والاستفادة من تقنياتنا المتطورة لجعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولةً وراحةً. ونحن متحمسون للتعاون معMyMonty لفتح آفاق جديدة أمام العملاء للوصول إلى حلول رقمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في لبنان.”

نبذة عن MyMonty

تُعد MyMonty مبادرة من شركة Monty Holding، وتهدف إلى تطوير الخدمات المالية في لبنان من خلال تقديم حلول مالية متكاملة. وتسعى الشركة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد اللبناني ودفعه نحو التحول الرقمي.

www.mymonty.com.lb 

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

Continue Reading

Trending