تطور جديد برز أمس في ملف تلزيم البريد تمثّل بتوافق بين وزارة الإتصالات وهيئة الشراء العام، حول إطلاق مزايدة جديدة.

فهل ستنجح هذه المرة عملية «التلزيم» وفق معايير قانونية؟ أم أننا سنكون أمام معضلة توقف البريد مع إنتهاء عقد «ليبان بوست» في 30 أيار المقبل؟

وعقد أمس الإربعاء إجتماع بين وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والمدير العام لإدارة هيئة الشراء العام جان العلية، للبحث في الخيارات المتاحة.

وبعد الإجتماع كشف الوزير القرم لصحيفة «نداء الوطن»، أنّه «من ضمن الخيارات الـ 4 التي كانت متاحة، وهي:

الخيار الأول، هو أن يستلم موظفو قطاع البريد إدارة المرفق والذين يبلغ عددهم 4، وهذا ما يستبعده القرم.

الخيار الثاني، أخذ موظفي «ليبان بوست» لتسيير المرفق.

الخيار الثالث، يتمثل بإنشاء شركة مساهمة لبنانية، تكون إنتقالية وهي بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لإنشائها.

وأمّا الخيار الرابع، فهو إعادة إطلاق المزايدة بأسرع وقت ممكن.

تقرّر السير بالتوازي في خيارين إثنين: «إعادة إطلاق المزايدة لكن مع إعادة تعديل دفتر الشروط، وذلك لفتح الباب أمام عدة شركات من أجل المشاركة بحيث لا تقتصر على عدد محدود.

وهنا يشدد القرم على أنه «وحتى بعد التعديل سيكون دفتر الشروط ملتزماً بما حدده ديوان المحاسبة، فلا يمكننا الخروج عن مقاربته».

وأما أبرز الملاحظات التي ناقشها القرم مع العلية، فيلفت إلى أنّ «هناك إختلافاً جوهرياً في كيفية تعريف معنى كلفة المواد المباعة، والتي هي تتغير من قطاعٍ إلى آخر، فالدولة تتقاضى على المدخول الإجمالي بعد حسم كلفة المواد المباعة، وهنا كلفة المواد لم تتوضح بشكل كافٍ في دفتر الشروط السابق».

وأورد مثالاً على ذلك، «فعلى صعيد التجارة، الكلفة المباعة تتضمن كلفة المواد المستوردة إضافة إلى كلفة الشحن والتخليص والجمرك حتى إيصالها إلى المستودع. أما في حالات نقل الطرود، فشركات التدقيق المحاسبي الـ 5 الكبرى المعترف بها دولياً، تحسب الخدمة أيضاً، حيث يتم إحتساب ما يتقاضاه السائق وتكلفة البنزين والسيارة لإيصال الطرد، وهذا الأمرأحدث إلتباساً».

ومن ناحية أخرى، يؤكد القرم أيضاً أنّ «دفتر الشروط الحديث يجب أن يكون عادلاً، فصحيح انه يتم إعطاء الشركة الفائزة خدمات محددة حصرية، لكن في المقابل هناك خدمات ليست حصرية، وهنا هي مضطرة لمنافسة الشركات الأخرى التي لا تدفع للدولة بينما هي تدفع لها مقابل هذه الخدمات، مما يُضعف قدرتها على المنافسة».

كل هذه الأمور، يفيد القرم بأنه «سيتم أخذها بعين الإعتبار في التحضير لدفترالشروط الجديد». والذي بدأ الإعداد له منذ أمس، حيث أوعز القرم إلى «المعنيين والخبراء بالبدء به فوراً، ذلك لضيق الوقت».

ونظراً لدخول البلاد في عطلة أعياد تبدأ يوم غد الجمعة، يشير القرم إلى أنه «من المفترض أن ينتهي دفتر الشروط الأسبوع القادم، ونهار الاربعاء تنتهي المسودة النهائية له»، كما يتوقع «فض العروض ما بين 20 و25 أيار القادم».

وأما الخيار الثاني، فهو «تقديم كتاب إلى مجلس الوزراء من أجل إنشاء شركة خاصة، إستعداداً لتولي مهام القطاع»، حسبما يشير القرم.

في حال وصلنا إلى 31 أيار ولم يتم إعتماد أي من الخيارين هل سنكون أمام الفراغ؟ يُطمئن القرم، بأننا «لن نصل إلى مرحلة الفراغ في هذا المرفق، وذلك لأن «ليبان بوست» ووفقاً للقانون «مجبورة» أن تكمل». ويأمل في أن «لا نصل إلى ذلك، لأنه في حال إستمرت «ليبان بوست» بتسيير هذا المرفق فإنها ستلجأ حتماً إلى تخفيف عدد مراكزها وستُبقي على أبعد تقدير 28 مركزاً وهذا الأمر غير سليم».

لذا يتمنى الوزير القرم في ختام حديثه «إيجاد الحل المناسب للجميع وبأسرع وقت ممكن، فالوضع لا يحتمل».