بدأت الرسوم الجمركية الأميركية تعرقل على نحو متزايد عجلة الاقتصاد العالمي الذي اعتمد لعقود، على الحرية النسبية للتجارة والقدرة على توقع مساراتها.

وخفّضت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات الأسبوع الماضي أهدافها للمبيعات وراجعت خطط أعمالها وحذرت من احتمالات التسريح بينما خفّضت الاقتصادات الكبيرة توقعات النمو وسط بيانات غير مواتية.

وتراهن الأسواق المالية على تراجع الولايات المتحدة والصين عن الدخول في حرب تجارية شاملة وتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اتفاقيات تجارية، لكن الضبابية بشأن كيفية نهاية ذلك الوضع باتت في حد ذاتها من العوامل المتسببة في ضغوط اقتصادية.

وقالت إيزابيل ماتيوس، كبيرة الاقتصاديين في بي.إن.بي باريبا “تشكل سياسة الرسوم الجمركية الأميركية صدمة سلبية خطيرة للعالم على المدى القريب”.

وأضافت “الهدف النهائي للرسوم الجمركية الأميركية قد يكون أبعد من المتوقع وبمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا”.

وأعلنت بكين يوم الجمعة أنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 145% والرسوم المضادة الصينية بنسبة 125%. وأشارت إدارة ترامب إلى أنها قريبة من إبرام اتفاقيات تجارية مع دول منها الهند وكوريا الجنوبية واليابان.

وفي غضون ذلك خفضت شركات مثل إلكترولوكس السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية توقعاتها بينما سحبت فولفو لصناعة السيارات ولوجيتك لتصنيع أجهزة الكمبيوتر ودياجيو العملاقة للمشروبات أهدافها بسبب الضبابية.

ويعد إلغاء الإعفاء الجمركي على التجارة الإلكترونية للطلبات الواردة من الصين والتي تقل قيمتها عن 800 دولار الأسبوع الماضي ضربة قوية للعديد من الشركات الصغيرة.

وتسببت الرسوم الجمركية في خفض توقعات النمو في اليابان وهولندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانكمش نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة في 16 شهرا في نيسان، بينما أظهرت بيانات انكماش صادرات المصانع البريطانية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وقال اقتصاديون إن تحسن بيانات ألمانيا، التي تركز على التصدير، ربما يعود إلى قيام المصانع بتسريع وتيرة أعمالها قبل تطبيق الرسوم الجمركية.

وفي الوقت الحالي يصف معظم الاقتصاديين سياسات ترامب التجارية بأنها “صدمة على جانب الطلب” في الاقتصاد العالمي، وستؤدي من خلال زيادة تكلفة الواردات على الشركات والمستهلكين الأمريكيين إلى استنزاف النشاط في أماكن أخرى.