Connect with us

اقتصاد

هجرة الثروات الخاصّة إلى الارتفاع… أين يتّجه أصحاب الملايين؟

Published

on

ترتفع وتيرة هجرة الثروات الخاصّة بعد عامين من الهدوء التامّ في ظلّ الجائحة، وفق تقرير هجرة الثروات الخاصّة، الصادر عن شركة Henley & Partners.

وأظهر التقرير أنّ نحو 122 ألف مليونير حول العالم، يعزمون على مغادرة الدول التي يقيمون فيها في عام 2023، و 128 ألف مليونير آخر ينوون فعل ذلك في عام 2024، للحفاظ على ثرواتهم وحمايتها.

وبحسب معدّي التقرير، فإنّ تحرّكات أصحاب الثروات قد تكون مؤشّراً مبكراً على حالة اقتصاد دولة ما، والأحوال الاجتماعية فيها.

وأدّت التهديدات الجليّة للاستقرار التي فرضتها الاضطرابات الاجتماعية والسياسية، إلى دفع أصحاب الملايين للعثور على بيئة أكثر أمناً. وظهر ذلك بوضوحٍ في روسيا عام 2022، عندما فقدت المركز الثاني بين الدول التي تحتضن أكبر عدد من أصحاب الملايين، بعد أن غادرها 8,500 من أصحاب الثروات بسبب الصراع مع أوكرانيا. ومن المتوقَّع أن يصل عدد أصحاب الثروات المغادرين إلى 3 آلاف هذا العام.

وشهدت الصين أيضاً خروجاً سنوياً منتظماً وهائلاً لأصحاب الملايين على امتداد العقد الماضي، لم تشهده أيّ دولة أخرى. ومن المتوقَّع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مغادرة أكبر عدد من أصحاب الثروات مجدّداً في عام 2023، باختيار 13,500 ثريّاً الرحيل.

وتشير التوقّعات إلى أنّ الهند ستشهد ثاني أكبر موجة خروجٍ لأصحاب الثروات بمغادرة 6,500 منهم، بسبب فرض الضرائب المرتفعة، والقوانين الصارمة المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، إلى جانب بعض العوامل الرئيسية التي تشجع على هجرة الثروات.

وتشهد المملكة المتّحدة تناقصاً في أعداد أصحاب الثروات الطائلة منذ عام 2017. ويُتوقّع لها أن تخسر 3,200 مليونير في عام 2023. ويعتقد معدّو التقرير أنّ هجرة الثروات المستمرّة، ربما تعود إلى خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبيّ، والضريبة المرتفعة المفروضة على الأرباح الرأسمالية، ونظم الرعاية الصحّية المتداعية، وغيرها من الأسباب.

أين يتّجه أصحاب الملايين؟

من المرجّح أن تصبح #أستراليا الوجهة الأكثر جذباً للأثرياء، بعد وفود 5,200 منهم إليها، وكذلك #الإمارات التي يُتوقّع لها استضافة 4,500 مليونيرٍ. وتحلّ سنغافورة، أكبر موطن للأثرياء في القارة الآسيوية، في المركز الثالث باستضافة 3,200 ثري، تليها أميركا لتحتضن 2,100 منهم، ثمّ سويسرا بـ1,800 ثريّ.

والدول الـ5 الأولى التي لجأ إليها أكبر عدد من أصحاب الثروات الطائلة الأكثر ثراء، تمنح إمّا الإقامة أو الجنسية لحاملي الجنسيات الأخرى، عبر برامج أقرّتها للاستثمار.

إذ في وسع المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، التمتّع بالإقامة بفضل برنامج الاستثمار الذي تقرّه الإمارات، شرط امتلاك الراغب في ذلك رأس مال لا يقلّ عن 544,588 دولاراً. بينما يمنح الأردن الجنسية، والحقّ في الإقامة والعمل والدراسة لمن يملكون رأس مال لا يقلّ عن 750 ألف دولار.

في عام 2022، شهدت الإمارات أعلى معدّل جذب لأصحاب الملايين، عندما قدم إليها 5,200 وافد جديد. وعلى الرغم من التراجع الطفيف المتوقّع لهذا العدد في العام الراهن، لا تزال البلاد تمثّل الملاذ الآمن لمعظم أصحاب الملايين القادمين من الهند والمملكة المتحدة، وروسيا ولبنان وباكستان على سبيل المثال لا الحصر.

كما ساعدت معدّلات الضرائب المنخفضة، ونظام الرعاية الصحية الممتاز، وتنوّع اقتصاد هذه الدولة العربية، لتغدو مراكز جذب الثروات في العالم. في آب 2022، أطلق مركز دبي التجاريّ العالميّ المركز العالميّ للشركات العائلية والثروات الخاصّة، الأوّل من نوعه في العالم، لتقديم خدمات إدارة الثروات.

لكن ما الذي يجعل من بلد ما وجهة مرغوبة لأصحاب الثروات؟

يورد التقرير أنّ أصحاب الثروات الذين تبلغ ثرواتهم مليون دولار أو أكثر، والذين لا يمانعون نقل أعمالهم وثرواتهم، يبحثون عن دول حاضنة تسنّ سياسات واضحة وتشريعات جاذبة، مثل: معدّلات الضرائب المنخفضة، إلى جانب الاستقرار السياسيّ والحريّة الشخصيّة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending