اقتصاد
هجمة على الذهب صمّام أمان في وجه الليرة والدولار

انتعش سوق الذهب مجدّداً. عاد المجد «لليرة والأونصة». ما كان طيّ الإهمال، بات محطّ اهتمام الناس. تحوّل الذهب إلى عملة الناس الجديدة هرباً من فقدان العملات الورقية قيمتها. تشهد محال مجوهرات النبطية زحمة كبيرة. ارتفع الطلب على «أونصة الذهب» بنسبة 40 في المئة، ومعها «الليرة»، التي سجلت سعراً بلغ 420 دولاراً، بعد أن كانت قبل الأزمة بـ150 دولاراً.
صحيح أنّ الأونصة متوفرة ولكن «ع الطلب». يعتمد أصحاب المحال نظام «ثبّت وبعد أيام تستلم الأونصه». بعد أن عمد الناس إلى تحويل الليرة إلى دولار. انطلقت موجه تحويل الدولار إلى ذهب. إذ يشهد سوق الذهب في النبطية إقبالاً غير مسبوق على شرائه رغم ارتفاع سعره الذي سجل 1990 دولاراً للأونصة الواحدة.
لجأ يوسف كما الكثير إلى العملة الذهبية. يسعى لشراء «أونصة». رغم تأكيده أنّ البيع «ع الطلب»، يرى في الأمر فرصة ليحفظ ماله. يخشى من انهيار العملة الخضراء، يقرأ بعين القلق إفلاس مصرفين في الولايات المتّحدة الأميركية، هو «مؤشّر خطير»، وهذا ما دفعه ليتخذ الذهب قبلته هذه الأيام. تزايد الإقبال على شراء الأونصة والليرات، بشكل كبير بعد انهيار مصارف في أميركا وسويسرا، التي تجاوز سعرها الـ1990 دولاراً وقد يتخطّى الـ2000 دولار. هذا ما يؤكّده محمد جابر صاحب محل لبيع المجوهرات، مشيراً إلى أن النسبة تخطت الـ40 بالمئة مقارنة مع الأشهر الماضية. لم يتفاجأ بهذا التهافت، بل يراه قراراً صائباً، لأنّ الذهب عملة ثابتة لا تتأثّر بمتغيرات الاقتصاد العالمي، تحافظ على رأسمالها، عكس العملات الورقية. ومن المرجح وفق جابر «أن يصبح عملة وقتية ريثما يستقرّ الدولار، وفي حال بقي الإهتزاز المالي العالمي على حاله، سيقفز سعر الذهب أكثر».
من هنا شدّد على أن «المواطن بات يدرك قيمة الذهب. كل إنسان يملك المال يحوّله ذهباً. «أونصة، ليرات» لا تخسر قيمتها كونها لا تحتاج إلى صيانة». يحجز جابر يوميّاً 70 أونصة ويبيع 20 منها. حصته اليومية حوالى 100 أونصة تقريباً. هذا الرقم يؤشر إلى حجم الإقبال الكبير للمواطنين الذين يحوّلون دولاراتهم إلى ذهب. شكّل الملاذ الآمن للناس، الذين تعلموا دروساً كثيرة من الأزمات التي تعصف في البلد. جرّبوا التجارة في كلّ شيء، تاجروا في «المدعوم»، البنزين، الدولار واليوم انطلقت عجلة التجارة في الذهب، وهي مربحة أكثر من غيرها، لأنها ثابتة، ولا تخسر.
مع بدء فقدان العملة الورقية قيمتها، توجّه الناس نحو العملة الذهبية، ولو بشكل موقّت، كونها تُشكّل صمّام أمان اقتصادياً. وسجّلت ارتفاعاً في عملية تحويل الدولار إلى ذهب، في سابقة تاريخية في لبنان. «الناس لا تثق بالمصارف»، قالت سارة التي فضّلت الذهب على الدولار، لافتة إلى أنها بدأت تشتري ليرة كل شهر، وتعلّق «خبّي ليرتك الذهبية ليومك الأسود». أما جابر فيرى الإقبال أنه «نوع من الذكاء، للإلتفاف على الأزمة».
أصبح اهتمام الناس يتركّز في الأونصة والليرات. الثقة بالمصارف سقطت، وما كان سائداً في الماضي قد انتهى. بدوره يقول زهير الذي بدأ شراء ليرة ذهبية كلّ شهر إن «الناس يكتنزون الذهب لأنه أضمن». هي سنده وقت الشدة، ولن يسرقها المصرف أو السلطة الحاكمة، ستبقى له وحده. لا يستبعد أن يُصبح الذهب عملة وقتية، طالما الجوّ الاقتصادي يعيش خضات وهزّات دائمة.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات