اقتصاد
«هيئة الشراء» توقف مناقصة البريد: تلحق الضرر بالمال العام
بعد التدقيق، أوصت هيئة الشراء العام بعدم السير في المزايدة العمومية لتلزيم الخدمات والمنتجات البريدية التي أجرتها وزارة الاتصالات قبل نحو أسبوع، والتي تقدّم إليها عارض وحيد. إذ إن العرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم. استند التقرير الصادر عن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إلى نقطتين: مدى انطباق مستندات العرض المقدّم من قبل تحالف شركتي “Merit invest – Colis Privé» على الشروط المحددة في وثائق المزايدة، ومدى استجابة العرض المالي المقدم لمقتضيات الشفافية والتوازن المالي للعقود الحكومية وتأمين مصلحة الدولة المالية. ولفت التقرير إلى مجموعة شروط غير متوافرة في تحالف الشركتين (الأولى لبنانية مملوكة من رودولف سعادة صاحب شركة CMA-CGM للنقل البحري التي التزمت تشغيل مرفأ بيروت، والثانية فرنسية لديها رخصة توزيع بريد)، منها:
– تنص شروط التأهيل على ضرورة أن تشمل نطاق خدمة العارض خدمات تسلم وتسليم البريد وخدمات البريد السريع والطوابع البريدية العادية والتذكارية كما المنتجات غير البريدية للهيئات الحكومية. في المقابل، فإن نطاق خدمة Colis Privé France هو توزيع المظاريف وما يرسل في صناديق البريد، تسويق خدمة التسليم المنزلي للبريد والمواد ذات الصلة، التوزيع الخاص للطرود البريدية، التجارة، بيع الهدايا الإعلانية، تنظيم المعارض المتخصصة، عمليات صناعية وتجارية. فيما نشاط Merit Invest SAL يقوم على تملك أسهم وحصص في شركات أو إقراضها، تملك براءات الاختراع والامتيازات والماركات المسجلة، تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة. ما يعني أن الخدمات الإلزامية والمنتجات غير البريدية للهيئات الحكومية بما في ذلك المعاملات الحكومية من تحصيل ضرائب ورسوم ترخيص والتصاريح والوثائق الرسمية ومعاملات الجهات الخارجية، لا تقع ضمن نشاط أي من الشركتين كما أن الخدمات الإضافية لا تتوافق مع موضوع تجارة أي من الشركتين.
ad
– وفقاً لعقد التحالف، شركة Colis Privé France هي العضو الرئيسي في التحالف، بالتالي ستمتلك الحصة الأكبر في الشركة التي سيتم تأسيسها. لكن يتضح من ملف تعريف الشركة ومن موقعها الإلكتروني أنها لا تمتلك مكاتب بريد أو صناديق بريد كما هو مذكور في وثائق المناقصة، بل فقط نقل الطرود لمصلحة الشركات التجارية أو الأفراد عن طريق موقع على شبكة الإنترنت. بالتالي يقع الخطأ هنا على لجنة التلزيم التي منحت للتحالف علامات على هذه المعايير توازي 19 من أصل 20! فيما المعيار الثالث المتعلق بحجم البريد سنوياً للفرد الواحد لا يتطابق مع ما صرحت به شركة colis Prive حول تسليمها 60 مليون طرد بينما المطلوب هو البريد. على رغم ذلك أعطتها اللجنة 14 نقطة من أصل 20. أما المعياران رقم 7 و8 المتعلقان بالكفاءة الفنية ومصداقية خطة العمل، فيكشف تقرير هيئة الشراء العام أن الأرقام الواردة في الخطة التشغيلية المقدمة من العارض افتراضية، وقد وضعت حتى من دون زيارة المواقع والنقاط البريدية ومعاينة برامج المعلوماتية. وهنا أيضاً لم تشر اللجنة إلى أن العارض قدم عرضه من دون زيارة المواقع، بل بالغت في إعطاء العلامات بحيث حصل التحالف على 89 نقطة من أصل 100 في ما يخص الكفاءة وعلى 90 نقطة من أصل 100 في ما يخص مصداقية خطة العمل.
العرض لا يراعي المقتضيات التي وضعتها الإدارة في دفتر الشروط الخاص بالتلزيم
– النقطة الأهم هي تلك التي يأتي فيها العارض على تفنيد عرضة المالي. وبحسب ما قدمته المجموعة العارضة، فإن ما ستناله الدولة اللبنانية يستند إلى اقتطاع نسبة مئوية من إجمالي الربح أي بعد حسم تكلفة البضاعة المباعة والأجور والإيجارات ومخصصات الاستهلاك والمؤونات والأتعاب الاستشارية والمالية. الأمر الذي يخالف جوهرياً وثائق المناقصة التي تشير إلى حصول الدولة على نسبة مئوية من الإيرادات وليس الأرباح. لأن احتساب الربح سيخلق نزاعاً بين الدولة والشركة على كيفية احتسابه وسينتهي إلى فرض الشركة ما تراه مناسباً عندها قد لا تحصل الدولة إلا على الفتات. وبالفعل تثبت الدراسة المالية المسندة إلى الأرقام الافتراضية التي وضعها العارض في عرضه أن حصة الدولة المالية من إجمالي الإيرادات هي أقل من نسبة 5% لست سنوات من أصل السنوات الـ9 ولا تتجاوز معدل 5.5% عن مجمل السنوات التسع. وهي مخالفة فاضحة لدفتر الشروط.
لذلك أوصت الهيئة بعدم السير بالتلزيم لأن صيغة العارض المالية تلحق الضرر بالمال العام وتقلص حصة الدولة. وأكدت ضرورة إعادة الإعلان عن التلزيم مجدداً وصياغة ملاحق العقد ودفتر الشروط باستبدال عبارة «الربح الإجمالي» بعبارة «الإيرادات الإجمالية» أينما وردت لضمان حق الدولة.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات