Connect with us

سياسة

100 موقع قيادي شاغر من أصل 202… الدولة اللبنانية تُدار بـ«الوكالة»

Published

on

باتت الإدارة العامة للدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ«الوكالة» مع شغور نحو نصف المواقع القيادية في البلد، وتعذُر تعيين بديل أصيل في كل منصب نتيجة الخلافات السياسية المتواصلة، وبشكل أساسي نتيجة شغور سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتحوُل الحكومة الحالية لحكومة تصريف أعمال ترفض القوى المسيحية قيامها بأي تعيين لِعَدِّها ذلك تجاوزاً لصلاحياتها.

ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية وتجري إدارة معظمها بالوكالة هي المديرية العامة للأمن العام التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وقد تسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة ومديرية الإدارة والمفتشية العامة في الجيش اللبناني اللتين تداران بالوكالة، أضيفت إليها حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً، وتسلَّم مهامها نائبه وسيم منصوري.

ووفق دراسة لـ«الشركة الدولية للمعلومات» فإن 100 موقع قيادي هو حالياً شاغر من أصل 202، وحمل الشغور في سدة حاكمية مصرف لبنان الرقم 100.

وأشارت الدراسة إلى شغور 18 وظيفة قيادية بين شهر يوليو (تموز) 2023، وحتى نهاية 2025.

أما أبرز من يحالون إلى التقاعد قريباً ما يهدد بشغور مواقعهم فهم: قائد وحدة الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد مروان سليلاتي الذي تنتهي ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بينما تنتهي ولاية كل من قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في النصف الأول من عام 2024.

ويوضح الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية أن «المواقع الشاغرة منها ما هو مشغول بالوكالة أو بالتكليف، أضف أن بعض المديرين يشغلون منصبين أو ثلاثة لملء الشغور»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «من بين هذه المواقع ما هو شاغر كلياً دون وجود من يتولاه ما يعني غياباً كلياً لهذه الإدارة أو المديرية».

وينبه علوية إلى أن «الشغور يزداد يومياً، ويرتفع باستمرار»، مشيراً إلى أن «هناك شغوراً قضائياً مقبلاً؛ حيث إن نحو 7 مواقع قضائية هامة شغرت وستشغر من أول العام حتى نهاية 2023». ويضيف: «كل ما سبق يعني أن الدولة تتجه إلى حالة من التشظي والتحلل في ظل غياب أي سياسة إدارية لحكومة تصريف الأعمال، أو لبقية السياسيين المعنيين بإدارة شؤون البلاد؛ فمعظم الجهات السياسية تفضل استمرار الشغور لمقايضة بقية الأطراف في الاستحقاقات السياسية».

وتبلغ المراكز القيادية المحسوبة على المسلمين 99 منصباً، بينما تبلغ حصة المسيحيين 93 يُضاف إليها 9 مراكز غير محددةٍ طائفةُ من يشغلها لعدم صدور تعيينات سابقة لها، إضافة إلى منصب واحد تشغله كل الطوائف مداورة وهو موقع رئاسة هيئة إدارة قطاع البترول.

ويرى الأستاذ الجامعي والمحامي الدولي البروفسور أنطونيوس أبو كسم أن «الشغور في المواقع القيادية في القطاع العام يؤدّي إلى شلل إداريّ؛ ما ينعكس سلباً على وظائف الدولة السيادية، وعلى مستوى الخدمات التي من واجب الدولة توفيرها للمواطنين. فعندما تعجز الدولة عن القيام بدورها فترات طويلة، ينبئ هذا ببداية زوالها وبتحلّلها. وبالتالي، تستغلّ مجموعات وكيانات الوضع لفرض الأمر الواقع، حيث تنصّب نفسها بديلاً عن الدولة، وتفرض نظاماً معيّناً، وتغطّي على الدولة بتقديم مجموعة من الخدمات مستفيدة من الضائقة الاقتصادية. هذا العجز الإداري وضعف المركزية وعجز النظام اللّامرفقي، يشجّع مشاريع الفيدرالية ومشاريع اللامركزية الإدارية والماليّة».

ويرد أبو كسم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذا الشغور المستفحل إلى «نظام المحاصصة الذي اعتمد أسساً حزبية وطائفية ومذهبية بعيداً عن الكفاءة، كما إلى الخلافات السياسية والتدخلات على أنواعها والفساد العالي النسبة». ويشدد على وجوب أن «تتقيد الحكومة الحالية والمستقيلة بحدود تصريف الأعمال، وألّا تُقدِم على تعيين أيّ موقع قياديّ إلّا في حالة الضرورة القصوى وفي الظروف الاستثنائية احتراماً لمبدأ استمرارية المرفق العام، وصوناً للانتظام العام»، معتبراً أن «دولة القانون تحتّم تحديثاً لقانون الموظفين، ووضع آليّة لتعيينات القيادات العليا لا تتعارض مع المادة 65 من الدستور كما تطبيق الفقرة «ب» من المادة 95 من الدستور كخطوة نحو إلغاء الطائفيّة السياسيّة».

سياسة

رئيس الـ FMBA إلياس شديد حنا في زيارة بروتوكولية لسعادة السفير اللبناني في المغرب

Published

on

قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.

ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.

وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.

Continue Reading

Tech

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان: خطوة نحو المستقبل الرقمي

Published

on

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان

ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
  • تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
  • دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
  • تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

أهداف الوزارة الجديدة

  • تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
  • خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
  • تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.

التحديات التي تواجه الوزارة

  • ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
  • التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
  • التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟

  • زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
  • دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
  • تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.

مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي

الدولةالمبادرات التقنية
الإماراتاستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031
السعوديةمركز الابتكار للذكاء الاصطناعي
لبنانإطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025

الخلاصة

إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال

يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.

Continue Reading

سياسة

ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون

Published

on

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.

كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.

وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.

كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.

وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:

إخوتي دولة نائب الرئيس

معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء

أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.

فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.

هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.

أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.

معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .

معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .

معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.

معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.

معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.

واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.

المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.

Continue Reading

Trending