Connect with us

اقتصاد

200 مليون دولار تمويلاً لمُزارعي لبنان

Published

on

تبلّغ لبنان بموافقة البنك الدولي على ضخ تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي، موجّه لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، وزيادة مساهمتهم في حماية الأمن الغذائي، فضلاً عن تصنيف القطاع كشريان حياة لشريحة كبيرة من الفقراء، كونه يوفّر مصدر دخل لنحو 20 في المائة من السكان.

ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 80 ألف مزارع، أي نحو 50 في المئة من إجمالي المزارعين في المناطق الريفية في جميع أنحاء لبنان، بصورة مباشرة من أنشطة المشروع المختلفة، لا سيما برامج التمويل وبناء القدرات وتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص أمام الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء والشباب، إضافة إلى أن نحو 110 بلديات ستستفيد من تحسين الخدمات والبنية التحتية.

ويساهم المشروع أيضاً في الحفاظ على مصدر دخل أكثر من 22 ألف مزارع وعامل، وفي تأمين نحو 2200 فرصة عمل جديدة من خلال تحسين القدرات الإنتاجية لدى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، ومن خلال إعادة تأهيل البنى التحتية المرتبطة بالزراعة.

كما ستستفيد من هذا المشروع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، منها من يقوم بأعمال التجميع، والتجار والمصدرين، وغيرهم من العاملين في هذه المنظومة، من زيادة كفاءة التسويق، وتطوير الابتكارات في الزراعة الرقمية، وتحسين سلامة الأغذية وجودتها، وفرص التصدير.

وسيدعم التمويل مشروع «التحول الأخضر» في قطاع الأغذية الزراعية عبر الاستفادة من الاستثمارات في تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق. كما يساعد على تحسين سلامة الغذاء بشكل عام من خلال منتجات أكثر أماناً وأفضل جودة.

وتأثر هذا القطاع بشدة نتيجة الأزمات المتفاقمة في لبنان على مدى السنوات الماضية، لا سيما تبعات أزمة النقد الأجنبي، التي تجلّى تأثيرها الشديد على الإنتاج الزراعي. حيث فقد المزارعون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية القدرة بشكل تام على الحصول على التمويل بسبب الأزمة المالية والمصرفية، فضلاً عن تأثيرات الارتفاع العالمي في أسعار الأسمدة والمحروقات.

وتعرضت سلامة هذا القطاع لمزيد من المخاطر بسبب انهيار الخدمات العامة، حيث تدهورت نوعية المياه والتربة بشكل سريع وتآكلت البنى التحتية وشبكة الطرق في المناطق الريفية، علماً أن القطاع يتسم تاريخياً بضعف على مستوى التكامل في سلاسل القيمة، والتشتت، وضعف سلامة الغذاء، مما يحد من وفورات الحجم ومن قدرته التنافسية. كما تتفاقم هذه التحديات بسبب تغير المناخ وتزايد شح موارد المياه والأراضي، بحيث أصبح من الضروري اعتماد معايير وضوابط ذكية تراعي المناخ.

ووفق بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن قطاع الزراعة يؤدي دوراً رئيسياً في إطلاق عجلة النمو، وتأمين فرص العمل، وتحسين سبل العيش، لا سيما في المناطق الريفية. وذلك من خلال التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة، حيث سيوفر التمويل شريان حياة لشريحة كبيرة من المزارعين والمؤسسات ذات الصلة. كما سيساهم في تعافي قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على المدى القصير إلى المتوسط، وسيحدد مساراً نحو التحول المستدام لهذا القطاع.

ووفق برنامج الاتفاقية، يؤمن التمويل الجديد حزمة دعم متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها المزارعون ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمات المتعددة. وذلك عبر الاستثمارات الذكية المراعية للظروف المناخية في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تتيحها فرص الحصول على التمويل للمزارعين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية.

كما سيموّل المشروع الخدمات وأعمال البنية التحتية المراعية للمناخ لتنمية وتطوير قطاع الأغذية الزراعية في المناطق الريفية، من خلال إعادة تأهيل وتحديث شبكات ري سوف يتم اختيارها، فضلاً عن مرافق إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، ومراكز معارض المزارعين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الريفية الفرعية وإنشاء بحيرات التلال.

وستساعد أنشطة المشروع أيضاً على تحسين البيئة الداعمة واستعادة الخدمات التي تدعم تنمية قطاع الأغذية الزراعية من خلال دعم رقمنة مختلف الأنشطة والوظائف كالتعداد الزراعي، وخريطة إنتاجية الأراضي. إضافة إلى تعزيز إجراءات إدارة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتحسين أنظمة تشجيع صادرات الأغذية الزراعية وتسويقها.

وسيقود مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشروع، فيما تتولى شركة «كفالات» مسؤولية إدارة القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية، ويناط بإدارة المشروع الأخضر تنفيذ أعمال البنية التحتية في المجتمعات الريفية، بالتنسيق الوثيق مع البلديات المعنية واتحادات البلديات. كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزراء الزراعة، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالسياسات التي قد تنشأ خلال التنفيذ.

ويتضمن مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، العديد من التدابير الهادفة إلى ضمان التنفيذ الفعال والشفاف للأنشطة. كما سيقوم مدقق حسابات مستقل بتدقيق جميع عمليات المشروع. وسيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وكفاءة وفعالية عند ورود شكوى، على منوال القواعد المتبعة في المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending