Connect with us

اقتصاد

2,4 مليار دولار مستحقات الخزينة من قطاع المقالع… 

Published

on

في دراسة هي الاولى من نوعها في تاريخ وزارة البيئة، تبين أن قيمة مستحقات الخزينة من قطاع المقالع والكسارات والمرامل بحدها الأدنى تبلغ نحو 2.4 مليار دولار عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار رسوم وضرائب. وهذا الرقم لا يشمل كلفة الألم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها، وما يفترض أن يطالب به الأشخاص المتضررون من تعويضات.

الدراسة التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي الأولى بشموليتها ودقة تحليلها، وفق وزير البيئة ناصر ياسين، كونها تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصّل لـ1235 موقعا على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى المسح الذي نفّذه الجيش اللبناني لهذه المواقع. لكن اللافت هو ما كشفه ياسين لـ”النهار” بقوله إن 10% من المواقع التي يعمل عليها هؤلاء متعدية على عقارات تابعة للدولة اللبنانية، و15% منها على اراضٍ غير ممسوحة وملكيتها غير معروفة.

ياسين أكد أن “الارقام الواردة في الدراسة ستُدرج بمشروع الموازنة الجديدة، وننسق مع وزارة العدل في كيفية المتابعة مع هيئة القضايا في حال رفض اصحاب المقالع والكسارات والمرامل الدفع، بغية المحافظة على حق الدولة”.

وإذ لفت الى ان “معظم أو بالاحرى جميع المقالع غير مرخصة”، مع الاخذ في الاعتبار أن بعضها كان قد حصل على رخص أو أذونات من وزارة الداخلية، أوضح أن عددا من المعنيين في القطاع “يمكن ان يعترضوا كونهم لم يبدأوا العمل في الأعوام التي لحظتها الدراسة، وتاليا على هؤلاء الاستحصال على براءة ذمة”. ولا ينفي ياسين أن “مصير هؤلاء يجب ان يكون الاقفال”، بيد انه اعتبر أن هذا الامر “لا يعفيهم من دفع المستحقات عن الأعوام التي عملوا فيها”.

وقال: “سنباشر إرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقة، تطبيقا للمرسوم 6569 (2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي، على أن تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار لدى مصرف لبنان، باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية، وفقا للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل”.

ولكن ماذا لو رفضوا الدفع؟ يؤكد ياسين أن “ثمة اشارات ستوضع على اماكن عملهم، وستُرفع ضدهم دعاوى في هيئة القضايا”.

وكانت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظّما أمس طاولة حوار حول “تفعيل تطبيق القوانين البيئية في لبنان” مع التركيز على قطاع المقالع، في فندق روتانا جفينور، شاركت فيها، الى وزيري البيئة والعدل في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وهنري خوري، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هاونستاين.

وأكد ياسين أن الدراسة هي “خطوة اصلاحية حقيقية لتحصيل اموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والاثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم”، مشيرا الى العمل مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل أموال الخزينة، ولوقف الممارسات السابقة في هذا القطاع، وتاليا إصلاحه خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء.

من جهته أكد خوري “أننا نعيش أزمة بين حضارة الطبيعة وحضارة الباطون التي أوصلتنا إلى مخاطر وازمات بيئية لا تزال تتفاقم ويزداد قضم الأخضر يوما بعد يوم، فيما رأس مال لبنان هو طبيعته”. وقال: “نحن والوزير ياسين على بيّنة من هذه المخاطر، ونأمل أن نعيد للطبيعة مكانتها”. وعرض “نتائج الاجتماعات بين وزارة البيئة والجسم القضائي حول تفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية التي تنظم أوامر التحصيل والغرامات المالية من قطاع محافر الرمل والكسارات للخزينة”، لكنه اعتبر أنه “لا يمكن استعادة الطبيعة بالمال، وصحيح أنه يفترض التقيّد بالشروط الموضوعة في القوانين ومراسيم التراخيص المعطاة وانما هناك تجاوزات، ويجب أن نكون حريصين على اعادة ترميم الامكنة التي تمّ استثمارها واعادة الاخضرار لها، وهناك أدوار لوزارات الدفاع والبيئة والمالية وقوى الامن من خلال المحاضر التي ينظمونها ويرسلونها إلى النيابات العامة، وهذا لا يعوّض عن خسارة البيئة إلا بإعادة ترميمها، وهذا ما نعمل عليه مع وزير البيئة لكل ما هو خير للطبيعة والانسان والبيئة”.

وعُرضت في المؤتمر دراسة حول عدد المقالع والكسارات وتوزيعها على المناطق اللبنانية، وخصوصا في البقاع وجبل لبنان وعكار والنبطية وجنوب لبنان وعددها 1235 مقلعا وكسارة. وأظهرت الدراسة أن مجموع المساحة المستثمرة منذ 2007 هو نحو 15,15 مليون متر مربع، فيما حجم المواد المستخرجة هو نحو 196,87 مليون متر مكعب. أما المستحقات المباشرة للخزينة، وهي عبارة عن التعويض المالي المباشر، فقدرت بالحد الادنى بنحو 2,394 مليار دولار أميركي.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish