Connect with us

اقتصاد

60% من المقيمين عاجزون عن تغطية احتياجاتهم: الأولوية لأرباح التجّار… دائماً

Published

on

أيّ تصحيح طرأ على الأرباح مقارنة مع الأجور؟ فعلى وقع انهيار قيمة الليرة اللبنانية، خسرت المداخيل نسبة كبيرة من قوّتها الشرائية ولم تعوّض بما يتلاءم مع حجم الخسارة، فيما أتيح لأصحاب الرساميل تنفيذ عملية تصحيح للأرباح تعوّض كامل الخسارة التي لحقتها. السباق بينهما كسبته الأرباح التجارية المستندة إلى تركّز احتكاري وغياب للرقابة. وفي ظل هذا الوضع، لملمت الأسر خسائرها الكبيرة وصارت تتّكل على تحويلات مغتربيها وإعانات الأحزاب. وفي النتيجة، اقتصاد لبنان تشوّه أكثر مما كان عليه

منذ بداية الأزمة، ازداد الحدّ الأدنى للأجور، على مراحل، من 675 ألف ليرة شهرياً إلى 9 ملايين ليرة، وزيد بدل النقل من 10 آلاف ليرة عن كل يوم حضور إلى العمل الى 250 ألفاً. وفي القطاع العام، رُفعت الرواتب والأجور أربعة أضعاف وقرّرت الدولة أن تسمّيها مساعدة اجتماعية وأن تلغي وجودها من أساس الراتب. عملياً، كل هذه الزيادات لا تعوّض ما أكله التضخّم من القوّة الشرائية. فالأسعار ازدادت منذ بدء الأزمة بمعدل 39 مرّة، فيما زاد الحدّ الأدنى للأجور بمعدل 13 ضعفاً فقط، وفي القطاع العام بمعدل أربعة أضعاف فقط. وإذا اعتُمد معيار الدولرة لقياس الخسارة أو التعويض اللاحق بالأجور، فإن الحدّ الأدنى كان يبلغ 447 دولاراً وأصبح اليوم 99 دولاراً، أي أنه فقد 348 دولاراً أو نحو 77% من قيمته. وخسر القطاع العام أكثر من ذلك بكثير، إذ إن أساس راتب موظف فئة رابعة مثلاً، أصبح 82 دولاراً بعدما كان يفوق 1000 دولار. وقد بُنيت كل الزيادات على عملية ترقيع بلا أي رؤية اقتصادية واجتماعية، وتزامنت مع تخلّي الدولة عن الدعم تدريجياً.

في المقابل، تدولرت الأسعار في السوق المحلية بشكل متدرّج، حتى إن بعضها عوّض كامل ما فقدته خلال الأزمة. فأسعار الغذاء، مثلاً، تضخّمت بمعدل 178 مرّة، وزادت أسعار النقل بمعدل 108 مرات، وفق أرقام إدارة الإحصاء المركزي. أي أن أرقام التضخّم تفوق الزيادة في سعر الدولار مقابل الليرة من 1507.5 ليرات إلى 91000 ليرة، أي بمعدل 60 مرّة. ومعدل مضاعفة سعر الدولار يتجاوز بكثير معدلات التصحيح في الأجور. يمكن الاستنتاج، بسهولة، أنه رغم ارتفاع الأسعار العالمية اعتباراً من مطلع 2022، ومع وقف الدعم، فإن الأرباح التجارية ازدادت

أيضاً بمعدلات كبيرة وسط فوضى التسعير وغياب الحدّ الأدنى من الرقابة في الأسواق. فعلى سبيل المثال، كان أدنى سعر لكيلوغرام اللحمة يبلغ 8 دولارات قبل الأزمة، وهو الآن أعلى من ذلك. والأمر نفسه ينطبق على كثير من السلع والخدمات.

استهلاك مموّل خارجياً
ثمة سؤال أساسي وسط هذه التطوّرات: إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بهذه المعدلات الهائلة، فلا بد أنها انعكست سلباً على معدلات الاستهلاك، وهذا بدوره ينعكس مباشرة على أرباح التجّار. لذا، كيف يمكن تفسير ذلك؟
في الواقع، تصحيح الأرباح صار معتمداً على التحويلات الخارجية التي تعزّز الاستهلاك. ويقدّر البنك الدولي أنه في عام 2022، بلغت قيمة التحويلات الوافدة إلى لبنان من المغتربين نحو 6.4 مليارات دولار، وباتت تمثّل نحو 35.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ونحو 53.8% من الناتج في 2021. وبالتوازي مع التحوّل نحو الاقتصاد النقدي (اقتصاد الكاش)، ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار قبل الأزمة إلى 16.2 مليار دولار مقدّرة في 2023، فإن الكثير من المؤسسات أقفلت أو أفلست، ومن استمرّ نال حصّة سوقية أوسع مموّلة بتحويلات وافدة بالدولار. لكن تحويلات المغتربين ليست الوحيدة الوافدة إلى بنية النظام اللبناني، إذ هناك أيضاً تحويلات آتية من الأمم المتحدة للسوريين تقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، وتحويلات إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية تقدّر بنحو 2.4 مليار دولار، أي ما مجموعه 10 مليارات دولار. هذا المبلغ يوازي أكثر من ثلثَي الناتج المحلّي الإجمالي، ويعزّز الدخل المتاح لدى الأسر التي بات استهلاكها يمثّل 120% من الناتج بحسب أرقام البنك الدولي. عملياً، تحوّل الاقتصاد إلى الاستهلاك بشكل شبه كامل، وما بقي من أنشطة اقتصادية محليّة هو نسبة ضئيلة من الناتج.

أسعار الغذاء تضخّمت 178 مرّة والنقل 108 مرات والدولار 60 مرّة

رابحون وخاسرون
الرابحون في هذا التطور الطارئ على كلّ من الأجور والأرباح هم التجار الذين استغلّوا التحويلات لتعزيز أرباحهم وزيادتها، فيما يحجمون عن تصحيح أجور موظفيهم. أما الحكومة، فبحسب الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، فصارت أمام خيارَين تجاه موظفيها؛ دفع الرواتب والأجور بالدولار، وهذا أمر مستحيل لأن مداخيل الدولار لا تتوافر لدى الخزينة إلا قليلاً، أو رفع سقوف الأجور بالليرة اللبنانية بما يتناسب مع الأسعار في السوق، وهو أمر سيجعل الكتلة النقدية المتداولة ضخمة ويرفع التضخم إلى أرقام قياسية.

ولدى النقيب السابق للمحاسبة أمين صالح تفسير آخر انطلاقاً من سرعة فلتان سعر الصرف في اقتصاد مدولر بنسبة 77%، إضافة إلى فشل السلطة في مقاربة الأزمة، ما كبح محاولات التدخل لتصحيح الأجور، وأتاح تعزيز الأرباح. فالانهيار في قيمة الليرة «لم يترافق مع تدخل معقول في تصحيح الأجور، لتصبح هذه الأخيرة موازية لنحو 6% من قيمتها السابقة» وفق صالح.
ويرى يشوعي أن الاقتصاد النقدي «قائم الآن على 7% من مجموع الودائع في القطاع المصرفي قبل الأزمة، أي ما يوازي 15 مليار دولار يقوم عليها التبادل والاستهلاك»، وهي لا توزّع بشكل عادل بل تذهب الحصّة الكبيرة من قيمها المضافة إلى جيوب نسبة قليلة حتى بات 60% من المقيمين في مرحلة العجز عن تغطية احتياجاتهم.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish