Connect with us

اقتصاد

600 ألف إشتراك إنترنت… غير شرعي!

Published

on

بينما كانت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية تطّلع من وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، على خطة الوزارة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي بعد الهزّة التي أحدثها إضراب موظفي هيئة «أوجيرو» الأسبوع الماضي، كانت أخبار تقاضي رواتب النوّاب والوزراء والقضاة على منصة صيرفة 8000 ليرة، تغزو وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، ولا سيّما أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة المالية أو مصرف لبنان بهذا الشأن.

فما هي حقيقة ما تمّ تداوله؟ وماذا قال بعض النواب بهذا الشأن؟ وماذا يجري في قطاع الإتصالات؟ ولماذا ستذهب كلفة خدمة الـ»E1»، والتي تفوق الـ100 أو 200 دولار، إلى جيوب موزّعي الإنترنت؟

أكثر من نائب ومصدر نيابي نفى بشكل قاطع لـ»نداء الوطن» هذا الكلام، خصوصاً ما يتعلّق برواتب النوّاب، مؤكّدين أنّ رواتب النواب كانت في البداية غير خاضعة أصلاً لمنصة صيرفة، على اعتبار أن النوّاب بالمفهوم الوظيفي ليسوا قطاعاً عاماً. لكن بعد فترة من الأخذ والردّ، بدأ التعامل معهم كقطاع عام، وبالتالي باتوا يحصّلون رواتبهم على أساس دولار صيرفة العادي والحالي والذي يتغيّر تباعاً بناء لقرارات مصرف لبنان.

وتُشير المصادر إلى أنّ النوّاب الذين يتقاضون مبلغاً شهرياً يتراوح بين 21 و 23 مليون ليرة لبنانية، أي ما يُعادل ما بين 233 إلى 255 دولاراً أميركياً وفق سعر صيرفة 90 ألفاً، يتقاضون هذه الرواتب من المصارف، ولا يحصلون عليها «كاش»، وهناك مصارف كانت تمنع عن بعض النواب تقاضي أموالهم بناء لسعر صيرفة باعتبار أنهم من الشخصيات المهمة، ولا تنطبق عليهم قاعدة موظفي القطاع العام، إلا أنّ هذا الأمر بدأ يتبدّل مع الوقت، وباتت الرواتب مرتبطة بصيرفة حُكماً مثل سائر موظفي القطاع العام. وعلى الرغم من تفاوت المعلومات بين نائب وآخر بهذا الشأن، إلا أنّ البحث حول هذا الموضوع، كشف أنّ حقيقة الخبر المُسرّب، تعود إلى أن ما كان يجري عملياً هو إحتساب رواتب القضاة على سعر صيرفة 8000 ليرة منذ فكّ إضرابهم الأخير وبالتالي فإنّ راتب القاضي البالغ حوالى 21 مليون ليرة شهرياً يُصبح على منصة 8000 ليرة أي ما يوازي 2625 دولاراً أميركياً وذلك بقرار خاص من حاكم مصرف لبنان.

وتحدثت بعض المعلومات، عن أن سبب تسريب هذا الخبر، قد يكون تراجع حاكم مصرف لبنان عن الإتفاق السابق مع القضاة ووقف العمل بمنصة سعر الـ8000 لرواتبهم إعتباراً من بداية هذا الشهر، وقد شمل النواب والوزراء معهم، باعتبار أنّ أفراد الطبقة السياسية «جسمهم لبيس». بعض النواب لا يعرف وفق ما أبلغ «نداء الوطن»، حقيقة ما جرى بشأن الرواتب لأنه لا يتقاضى راتبه تحت عنوان أنه أبلغ ذلك إلى الجهات المعنية وهو يرفض تقاضي راتب من الدولة وهنا المقصود بشكل واضح النائبة بولا يعقوبيان التي طرحت أمس السؤال خلال إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات حول ما أثير ولم تحصل على جواب واضح.

كذلك، هناك من نفى بشكل حاسم ما تمّ تداوله، مؤكّداً أنّ راتبه بلغ الشهر الماضي 170 دولاراً «ويلي عينو فيهم يجي ياخذهم وبلا هالطبخة… ورح نفتش على شي شغلة ثانية فيها إنتاج أفضل».

وبين التداول والنفي وغياب أي توضيح رسمي، برز خلال إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات، ملف جديد من الهدر والفساد وغياب المسؤولية وتحلّل الدولة، فبالإضافة إلى موضوع خدمة الـ»E1»، هناك 600 ألف إشتراك إنترنت من أصل مليون و200 ألف، أي معدل النصف، تذهب إيراداتها هدراً تحت مسمّى الإنترنت غير الشرعي، فكيف سيتمّ التعامل مع هذا الملف الجديد؟

وفق مصادر اللجنة فقد تمت مطالبة الوزير بإصدار تعرفة جديدة لأسعار الإنترنت وعلم أنّ مرسومها سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل. وقد تبيّن أنّه لا توجد أرقام واضحة لجهة عدد المشتركين والمبالغ التي تخسرها الخزينة بسبب عدم تصريح بعض الشركات التي لديها إمتياز توزيع خدمة الإنترنت. ويقدر عدد المشتركين بأكثر من 700 ألف بينما تتقاضى الشركات من المشتركين بالدولار وهي تدفع للخزينة بالعملة اللبنانية على أساس تسعيرة تم وضعها في حزيران 2022 على أساس 20 دولاراً أي حوالى 475 ألف ليرة. وهناك بعض الشركات التي لا تدفع حق الترابط، وهذه الشركات التي تقدم خدمات الـISP لا تستطيع الوزارة معرفة ما لديها.

تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ البحث عن «جنس الملائكة» لن يُفيد لا النواب ولا المسؤولين، بينما المطلوب إيجاد الحلول لما يتمّ التخبط به لدى العباد والبلاد.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending