رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في السراي الكبير وشارك فيها جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنري خوري الذي تغيب بداعي السفر.
في ختام الجلسة تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات فقال “في بداية الجلسة تحدث دولة الرئيس قائلا:”في الأيام الماضية عُقدت  سلسلة اجتماعات مع بعثة  صندوق النقد الدولي حصل في خلالها تقدم اساسي في مقاربة الملفات الاساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق.المناقشات لا تزال مستمرة وباذن الله سنتفق على كل النقاط وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان واقرار مشاريع واقتراحات القوانين واصدار المراسيم المرتبطة بها”.
أضاف دولته”صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي أصعب يعاني منه اللبنانيون،ولكننا بالتاكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي،بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه ، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية. 
وقال دولته: أستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين اكثر فاكثر، لأن اساس المشكلة بدأ يوم تخلّف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية .وفي هذا الاطار نؤكد أن وطننا ، يملك الكثير من الامكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد،وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعا،خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابية ، لاقرار ما يجب اقراره من خطوات واصلاحات لدفع الامور قدما الى الأمام.  
وتطرق دولته الى ملف الانتخابات النيابية فقال” ان وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لاجراء هذا الاستحقاق في موعده ،وبافضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من المجلس النيابي الكريم، وأحلناها على رئاسة الجمهورية،وهي ستسلك باذن الله، طريقها الى التنفيذ لاتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات،والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده ، لأنه يشكل أولا مطلبا لبنانيا وخطوة اساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون، وفرصة للشباب اللبناني ليعبّر عن تطلعاته وطموحاته. كما أن هذا الاستحقاق يشكل ايضا مطلبا من جميع اصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة اضافية لدعم اساسي للبنان للنهوض بعد انجاز هذا الاستحقاق ، ايا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.
وتناول دولة الرئيس موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخرا في طرابلس،فشدد على وجوب ضبط الأمن ، وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعي لمجلس الأمن في طرابلس واتخاذ الأجراءات الأمنية اللازمة .كذلك في الموضوع الاجتماعي طلب دولته من الوزراء المختصين تكثيف عمل الاجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار. 
وفي الختام،نتمنى دولته لجميع اللبنانيين ، مسلمين ومسيحيين،الذين يتشاركون في ايام الصوم  والصلاة اعيادا مباركة وأن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركة ، وعلى وطننا بالسلام والوئام. 
وزير الاقتصاد
وقال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد الجلسة: صدرت في وسائل الإعلام تقارير واخبار عن موضوع القمح، وأريد أن اطمئن الجميع بان هناك لجنة مسؤولة عن الامن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي.
أضاف:” إن القمح الذي يستورد  للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الان اكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر بان  حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان آن يفتح هذه الاعتمادات وفور اتمام الامر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها. 
وقال :نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر،  تفاديا لحصول اى شح في السوق ومن اجل ضمان الاستقرار.صدر بعض الاخبار بفيد أنه  تم الاتفاق بيننا وبين البنك الدولي وحل الامر، ولكني نفيت ذلك بالأمس وأعلنت اننا لا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد، لقد كلفت من رئيسي  الجمهورية والوزراء باستعجال التفاوص، وسيكون الاسبوع المقبل مفصليا لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل لنتمكن من إقرار إطار-الإتفاق مع البنك الدولي، وهناك إيجابية واصبحنا في المراحل النهائية. أما الأمر الاخير فإن الزيوت والسكر والحبوب  موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق.
وردا على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح قال:” حصل تأخير في فتح الاعتمادات، وبما أن القمح مدعوم مئة بالمئة فاستيراده  يمر بمراحل عدة، يأخد موافقة مسبقة اولا ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه،  وتدفع إلاموال بعد وصول الشحنات الى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي ادى الى تاخير بعض البواخر، وبما اننا تخوفنا  من انقطاع مادة القمح  فقد طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات اكبر بما اننا لا نملك مخازن للقمح.
سئل:هل الذي حصل هو تأخير أو رفض اجاب : يستحيل رفض القمح والدواء وهذا امر لا يتحمله احد. لقد طلب مجلس الوزراء اليوم  من مصرف لبنان فتح الاعتمادات. 
وردا على سؤال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  وإمكان تطييرها لما بعد الانتخابات قال: لا شيء من هذا القبيل، انا عضو في هذه اللجنة ونمضي كل يوم ساعات مع البعثة  للوصول الى نتيجة، وهناك أمور مهمة تبحث مثل الموازنة و”الكابيتال كونترول” وأمور كثيرة  تتطلب عملا وتستوجب تشريعات ومدى لنتمكن من تنفيذها.
وردا على سؤال قال: اذا لم يدفع ثمن القمح فأنه لن يدخل الى الاسواق ولذلك طلبنا من الحاكم أن يدفع ثمن البواخر وان يسدد الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها.
وردا على سؤال حول قرار قضائي بحق أحد المطاحن قال:” سيأخذ المسار القانوني وقته، لقد طلبنا  من كل الجهات المعنية اذا كانت هناك كميات قمح معينة  حولها شوائب وتستلزم تفاصيل، أن تحجز هذه الكميات والا تغلق المطاحن وعلى امل ان تخرج الحلول في الساعات الاربع والعشرين المقبلة.
وزير الطاقة 
وقال الوزير فياض: تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود انشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لتنعم الناس بكهرباء اضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها وهذا ما طرحناه اليوم، ولقد حصلنا على هذه الموافقة وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني بأسرع وقت ممكن.  العمل سيكون عبر  انشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان آن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على  الدين جد متدنية، تتراوح بينى١و٢ ونصف بالمئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء وهذا ما تعهدت به. هذا  موضوع وطني بامتياز ويجب ان يكون كل الافرقاء متفقين عليه، وهو  ضرورة وطنية. ولقد أصر عليه الرؤساء والكل يصر على الإسراع به لحل أزمة انتاج الطاقة في لبنان، وتعلمون ان الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة انتاج، وهي  موضوع الفيول ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية. واليوم الحديث كان عن موضوع الإنتاج الجديد بحسب الخطة ووفق جدول زمني اسرع.
وردا على سؤال عن طرحه إنشاء معمل  للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، أجاب:هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء ٣ محطات الواحدة تلو الأخرى، وانا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد، كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن “نريد أكل العنب لا ضرب الناطور”.
وعن موضوع  إستيراد الغاز من مصر، قال: في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنّا ذلك.
وردا على سؤال عن عدم استقالته وإطلاع الرأي العام على كل الحقائق، أجاب: لو كنت أرى أن لا أمل على الإطلاق،لربما كنت  أتخذ مثل هذه الخطوة، لكنني لا أزال آمل خيراً وأتلقى رسائل دولية بشكل يومي من البنك الدولي والإدارة الأميركية تطلب منا إستكمال موضوع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية لكهرباء لبنان كي ينعم الشعب اللبناني بساعات إضافية من الكهرباء. كما أن هناك عقدا موقعا مع الأردن.
وسئل عن دمج عروض الشركات في موضوع بناء المحطات، أجاب: لبناء محطة وتشغيلها نحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة جداً، أولها المصنّع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالميا، وهؤلاء المصنّعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا.
العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء هذه المحطة، وهو يُحضر معه طرفاً ممولاً، ولغاية اليوم فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع إجنبية ودولية.وقد حصلنا على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية وإنما الإكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يجعلنا نمضي بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي، وهذه ناحية إيجابية كبرى.
ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء وتشغيل المعامل، وحسب المخطط VDF وهو مخطط توجيهي يجب الإلتزام به يتضمن محطات توليد  طاقة 825 ميغاوات لكل محطة تعمل على أساس try fuel بكلفة تتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ مليون دولار أميركي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل، كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لإستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء.
وزير الصناعة
وتحدث وزير الصناعة جورج بوشيكيان فقال”أود التحدث عن قرارين مهمين  جداً صدرا عن مجلس الوزراء، الأول هو قرار ” كوليباك”، وهي مؤسسة الإعتماد اللبناني المجمدة منذ العام ٢٠٠٤، وقد أُعيد تفعيلها اليوم، وهي نقطة أساسية في المرحلة المقبلة لناحية الخطة الإصلاحية التي تعتمد E signature التي يدخل فيها كل ما يتعلق بإجازات الجامعات وتراخيص المختبرات التي تراقب كل هذه الأمور، من خلال لجنة مؤلفة من مدراء عامين في الوزارات وإختصاصيين، ما سيوفر على الخزينة اللبنانية والقطاع الخاص ملايين الدولارات، وبدل دفعهم في الخارج تتحول هذه الأموال الى الدولة اللبنانية، على أن تكون الشهادة الصادرة عنها معتمدة  في كل دول العالم.
أضاف: أما القرار الثاني فيتعلق بعدم تصدير المواد الخام الى خارج لبنان بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية، فكل المواد الأولية التي يمكن إعادة تدويرها في المصانع اللبنانية، تدخل في إطار ” السيادة اللبنانية” ما يحفز الصناعة اللبنانية المستقبلية، كما أن هناك بعض الإستثناءات لناحية المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها تحصل على إجازة تصدير الى الخارج لإدخال fresh dollar الى البلد.
ورداً على سؤال عن  منع تصدير المواد التي يمكن إعادة تدويرها أجاب: كل المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الكرتون والنايلون والزجاج  والبلاستيك والجلود والزيوت يُمنع تصديرها، وهي من ضمن الخطة المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال فترة قريبة، للوصول الى zero waste.