قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ان اليأٍس لا مكان له في تفكيره، وفي المدة الباقية من العهد، لا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي.” وأضاف: “علينا جميعا ان نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا”، مشددا على “ان القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي.”وأمل في “ان يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الامر الذي من شأنه ان يساهم في عودة الازدهار”، مشيرا الى ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه، وكاشفا “ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد.”
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تنفيذ قانون “الكابيتال كونترول”، إضافة الى التدقيق الجنائي، مذكرا بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، كاشفا انه “لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي.”
كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله، في قصر بعبدا، وزير الصناعة جورج بوشكيان، يرافقه وفد من أعضاء مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني.
بوشكيان: في  مستهل اللقاء، القى الوزير بوشكيان كلمة قال فيها: “نتشرف اليوم بزيارتكم انا والرئيس الجديد لجمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء مجلس الإدارة بعد تسلمهم الجمعية لولاية جديدة.” 
أضاف: “تعرفون فخامة الرئيس عددا لا بأس به من الزملاء الصناعيين الذين خدموا الجمعية سنين طويلة. والرئيس الجديد الزميل سيلم الزعني اشهر من ان يعرف في العالم الصناعي، فهو صناعي عريق وملم بشؤون القطاع وحريص على العمل مع وزارة الصناعة من اجل تقدم الصناعة. وهنا نلتقي، قطاعا عاما وقطاعا خاصا في تجربة رائدة من التعاون الوثيق بين الوزارة والجمعية من اجل تحقيق مطالب الصناعيين. وسوف نكمل مع المجلس الجديد في النهج ذاته بدعم فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة وسائر الزملاء الوزراء، لان عددا من الوزارات معني بتحقيق المطالب الصناعية.”
وقال: “ان الصناعة هي قطاع المستقبل، تتطور باستمرار، وتوفر ظروفا افضل، وتؤمن بيئة عمل تلبي توقعات الأجيال الجديدة القادمة الى سوق العمل، الامر الذي يسمح للشباب بإيجاد مكانهم والعثور على الفرص، والتقدم. ولقد اثبت القطاع الصناعي في السنوات القليلة الماضية انه قادر على التفاعل مع صناعات جديدة احتاج اللبنانيون اليها بشدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الصناعات التي لها علاقة بمواجهة فيروس كورونا والمعقمات والاطقم الطبية الواقية. واعطيكم مثلا آخر فخامة الرئيس، مع تفاقم الازمة الاقتصادية وتدني قيمة الليرة اللبنانية، شد الصناعيون العزيمة، وضاعفوا انتاجهم، وامنوا حاجة السوق المحلي من المنتجات التي كان يستوردها لبنان. وادى ذلك الى خفض العجز في الميزان التجاري والى تخفيض قيمة الواردات من نحو عشرين مليار دولار الى احد عشر مليار دولار، إضافة الى زيادة الصادرات.”
وختم بالقول: “فخامة الرئيس ان الصناعة في لبنان هي القطاع الوحيد الذي توسع في الازمة الاقتصادية الأخيرة رغم وجود عراقيل عديدة امامه، كما انه القطاع الأقل تأثرا بتداعيات هذه الازمة. ونحن في وزارة الصناعة، وجهنا الصناعيين، وسهلنا منحهم التراخيص الصناعية، وخففنا حدة المنافسة غير المشروعة باقفال المصانع غير المرخصة. كما اتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير. ونحن هنا لاخذ توجيهاتكم وشكركم على دعمكم لقطاع انتاجي واعد، يساهم بالنهوض الاقتصادي.”
زعني: من جهته شكر رئيس جمعية الصناعيين، الرئيس عون على الاستقبال، وقدم له أعضاء الجمعية، وقال: “لدينا امل بكم فخامة الرئيس من اجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها، وهو امر ساهم في ابدال الاستيراد بالتصنيع المحلي. هذه كانت معركتنا من اجل الصمود في السنوات القليلة الماضية، وسنواصلها لكي ننهض بكافة القطاعات، لأن الصناعة هي ثاني أكبر رب عمل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، وتفتح فرص عمل جديدة وتساهم في ادخال العملة الصعبة الى لبنان.”
أضاف: “إننا نأمل مع كافة القوانين من ان نتوصل الى المحافظة على هذا التوجه، لأن أي خلل من شأنه ان يجعلنا نخسر أفضل من يساهم في التوظيف في لبنان. نحن متجذرون في هذا الوطن ولن نحمل آلاتنا ونغادر لبنان. سنبقى هنا من اجل إعادة اعمار البلد بدعمكم.”
وختم: “ان اهم ما يساهم في صمودنا هو معالجة كلفة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. ونتمنى ان يصار الى تبني عملية استيرادها مباشرة من الصناعيين، مع الغاء جميع الرسوم التي تحمّل كاهلهم أعباء كثيرة. نحن لا نريد دعما، بل إمكانية استيراد المحروقات بسعرها الحقيقي.”
وطالب رئيس الجمهورية بتسهيل الحصول على ارض مشاع من الدولة لكي يتم عليها بناء مقر لجمعية الصناعيين، “يكون منارة للاقتصاد اللبناني.”
رد عون: ورد الرئيس عون بكلمة رحب فيها بالحاضرين، أعضاء الوفد، مشددا على أهمية تعلقه الشخصي بالاقتصاد المنتج، وقال: “هذه قناعة لدي، لطالما تكلمت عنها، وبادرت الى ذلك، منذ كنت في المنفى. ان الاقتصاد المنتج مهم للغاية، لأن الليرة لا يمكن ان تُدعم ابدا بالدين بل بالإنتاج. ولقد دفعنا ثمنا غاليا نتيجة قتل الإنتاج، حيث بات ميزان المدفوعات سيئا للغاية، وهذا ما أدى الى النتيجة السلبية التي وصلنا اليها، إضافة الى الفساد المستشري في اركان الإدارة.”وقال: “ليس لدينا اليوم ما من شأنه ان ينهض باقتصادنا الا الإنتاج، وخصوصا الصناعي منه. ونحن سمحنا باستيراد المحروقات مباشرة الى الصناعييين، وخصصنا مستودعا خاصا للأمر.”
وشدد رئيس الجمهورية على ان العمل جار مع الجميع، من اجل التعافي، معتبرا “ان ما يعانيه اللبنانيون من قيود لدى بعض المصارف للحصول على رواتبهم وتعويضاتهم امر فيه تحقير للإنسان، إذ على المودع ان يشحذ ما ادخره، وهو امر غير مقبول.” 
تصاريح بعد اللقاء: وردا على سؤال عن تدابير مكافحة الاحتكار قال الوزير بوشكيان: “ان الامر لا يرتبط بالصناعة بل مرجعيته وزارة الاقتصاد. نحن صناعيون، وما ننتجه نبيعه. والصناعة لم تحاول يوما احتكار أي امر بل بالعكس فإن القطاع الصناعي اللبناني يعمل دوما وينافس سواء بالجودة او بالأسعار.”
وعن ارتفاع أسعار المنتج اللبناني بما يفوق أحيانا مثيله الأجنبي، قال  الوزير بوشكيان: “اننا نقونن اكثر فأكثر هذا الامر، وهناك قرار صدر بخصوص الترخيص لكافة المعامل، كي لا يتم شراء المنتج الا من قبل شركة مرخصة، لأن هناك اليوم الكثير من المضاربات غير الشرعية، وهذا ما يؤدي الى تفاوت في الأسعار، إضافة الى انه عندما نريد منتجا بجودة عالمية، فهناك كلفة. ولنأخذ مثلا: هناك منتج قد تستعمل منه 5 ميلليغرام يعطي مفعولا ب30 ميلليغرام بغير منتج لأن جودته عالية جدا، وسعره أرخص من المنتج الرخيص ب30%. هذه معادلة، نحن نعمل عليها للتحفيز اكثر. دائما السعر والجودة يجب ان يكونا متساويين.”
من جهته رد زعني على السؤال عينه، فقال: “بالنسبة للجودة، اذا كان المنتج المستورد بجودة منخفضة وليس جديرا للاستهلاك المحلي، فهو غير خاضع للمضاربة. نحن نبذل جهودنا لكي نصل الى الجودة العالمية كي نقوم مقام الاستيراد وليس العكس. وما حصل في السنتين المنصرمتين واحتلال المنتجات اللبنانية الأولوية في الأسواق المحلية، اكبر دليل اننا دخلنا في الجودة والسعر معا.”