كسبار : لسنا في مركب واحد معها وقد اودعنا اموالنا لديها وليس عند الدولة او مصرف لبنان وسنعود الى الشارع

جوزيف فرح
تعقد نقابات المهن الحرة اجتماعا مهما اليوم وعلى جدول اعمالها :هل تقدم على رفع دعاوى ضد المصارف التي احتجزت اموال المودعين والنقابات ام تستمر في التفاوض مع جمعية المصارف
نقيب المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار رفض في حديث للديار مجاراة رئيس جمعية المصارف باننا في مركب واحد والدعاوى ستكون ضدها لاننا اودعنا اموالنا عندها وليس عند مصرف لبنان والدولة اللبنانية وكان عليها الا تضع كا شيء في سلة واحدة . واكد كسبار اننا سنعود الى الشارع واعدا المودعين بأنه لت يتراجع
جاء ذلك في حديث كسبار الى الديار على النحو الاتي :
ما هي النتائج التي توصلتم اليها بعد اجتماعكم الأخير مع نقابات المهن الحره وجمعيه المصارف ؟
بصراحة أقول بأن الأمور بدأت بإجتماعات مع نقابات المهن الحره لدراسة الطريقة الأمثل للخروج من الأزمة وقد عقدنا سلسله من الإجتماعات والنقاشات حيث تباحثنا بإمكانية التقدم بشكوى أو دعوى حجز أملاك رؤساء مجالس ادارات المصارف وأملاك المصارف ايضا وقد سرنا بالامرين بالتوازي وتوصلنا الى نتيجة تقوم على معرفة نوع الدعاوى التي سنتقدم بها وهي تستند على قانون رقم 2/67 والتي تقضي بتعيين مدير مؤقت للمصرف وهيئة تقوم مقام مجلس الإداره كما يقوم الرئيس المؤقت بجرده في الحسابات تماما كما حدث في البنك العربي سابقا . اننا كنقابات ومواطنين وانا شخصيا حريصون على القطاع المصرفي والإبقاء على ديمومته لكن يجب التفريق والتمييز بين القطاع المصرفي وبين المصرفيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإداره. اننا مضطرون للحفاظ على القطاع والمصارف لكننا لسنا ملزمون بالحفاظ على رؤساء مجالس الإداره او أعضائها خصوصا في حال ارتكابهم المخالفات والأخطاء. ان الكل في النقابات وكافراد مجمعون على سؤال واحد: اين ذهبت اموالنا. والكل لديه قاسم مشترك اذ ان الكل يريد ماله وهذا أمر جامع وغير خلافي. لقد حاولنا مع جمعية المصارف بعقد سلسله من الإجتماعات
وقد ضمت 36 شخصا ما بين ممثلين عن الجمعيه والمصارف ولجنة حماية حقوق المودعين وقد تم التداول بالقضايا القريبه والبعيده وتوصلنا الى حل بعض الأمور المتعلقه بالشيكات المصرفيه والدفع بالفيزا كارت لكن للأسف بقيت أمور اخرى بديهية لم تتجاوب معها المصارف. ان الوقت يمر والمودعون لا يعلمون ما الذي يحدث وقد توصلنا الى قرار يقضي بعدم الإنتظار أكثر والاتجاه حاليا الى اتخاذ قرار تاريخي ومصيري لذا دعونا لعقد إجتماع بهذا الخصوص في 31/5/2022 . اننا للصراحه لا نعمل كنقابه محامين من اجل نقابات المهن الحره فقط انما من أجل عموم المودعين ولن نقبل إلا بحل يشمل الجميع دون استثناء. لكن على كل واحد من موقعه أن يسعى للوصول الى نتيجه. ان نقابة المهندسين لديها في البنوك مثلا 450 مليون دولار ونحن كنقابه محامين لدينا 200 مليون. انا ادعو كل انسان قادر على عمل اي شئ بهذا الخصوص ألا يتوانى عن ذلك . لقد توكلت نقابة المحامين مجانا عن التضررين من انفجار المرفأ. لقد توكلت عن 1400 متضررا وقد واجهنا الكثير من اللوم على التأخير في الدعاوى رغم وجود 25 محام من افضل المحامين المتخصصين في هذا الشأن لذا ولكي لا نلام في قضية المصارف اليوم ادعو كل من يستطيع تقديم المساعده ان يبادر الى ذلك.
هدنة مع المصارف
يقال انكم بعد اجتماعكم مع جمعية المصارف دخلتم في هدنه معها وأنتم اليوم في سكون تام على هذا الصعيد فكيف تبررون ذلك؟
لقد اجبت على هذا السؤال مرارا .انا منسجم مع نفسي وأعرف بأن الأموال غير موجوده في لبنان وثمة من يقول ايضا بأن المصارف لو اعادت كل الأموال من الخارج فلن تتجاوز 10 مليار دولار . ان الحقيقه مره لكننا لا زلنا نحاول وانا ناضر كسبار ضد الإضرابات والشعبويه رغم اننا اضطررنا اخيرا للنزول الى الشارع ورفع الصوت امام مجلس النواب لأنهم كانوا يريدون تمرير القوانين التي تقضي على اموالنا ولهذا نزلنا الى الشارع ورفعنا صوتنا اذ ان الخطر بات داهما وسريعا .اننا رغم ذلك لا نستطيع النزول الى الشارع يوميا ولهذا تسير الأمور حاليا بهدوء. لقد قالت لنا جمعية المصارف بعد اجتماعنا الأخير بها انها ستدرس بعض الأشياء على أن تتبعها بعض القضايا الأخرى لكننا لاحظنا عدم وجود جديه في ذلك ونحن نحب التوضيح باننا كمودعين لسنا على مركب واحد مع المصارف كما تريد الجمعيه إظهار الأمر.لقد اودعنا أموالنا في المصارف. ومن الناحيه القانونيه علينا التقدم بالدعاوي على المصارف مباشرة وليس على المصرف المركزي او الدولة. ان علاقتنا المباشرة هي مع المصارف لذا الدعاوي ستكون ضدها. اننا اليوم ندرس إمكانية التقدم بدعوى وقد اجتمعنا مرتين مع صندوق النقد الدولي كما تباحثنا مع المصارف بغية حل مشاكلنا معها كبادرة حسن نيه . لكن لم نتوصل الى اتفاق . لقد دعوناهم الى السير بالموضوع بالتدرج وقد قلنا لهم أعيدوا المال الذي ذهب للخارج وهذا أمر بديهي بعد أن فرضتم بمالنا وقد دافع رئيس الجمعيه بأنهم وضعوا المال في أكثر الأماكن امنا اي المصرف المركزي وقد اجبناه بان المزارع القدير لا يضع البيض كله في سله واحده.
بالنتيجه لم نتلق الا الحجج الواهية والغير مقبوله . لقد اعطيناهم العديد من الفرص دون جدوى وفي اجتماعنا المزمع عقده اليوم سنتخذ قرارا تاريخيا بهذا الصدد فإما علينا التقدم بدعوى قضائية أو الإستمرار بالتفاوض دون نتيجة.
من المعروف ان الدعوى القضائية تأخذ وقتا طويلا للبت بها فكيف ستتصرفون؟
عندما يتم تعيين مدراء مؤقتين ستظهر الأمور ويعرف اين ذهبت الأموال وستكشف أمور خطيره جدا . لقد وضعنا أموالنا في المصارف وكل مصرف لديه 60 او 70 فرعا ولديه ممتلكات وعقارات واراضي لذا يجب إتمام هيكلته أو دمجه بينما في الواقع يحاولون تحميل الخسائر للمودعين ومحو 72 مليارا بينما العاده أن الدائن هو من يمحي الدين وليس المدين .
هل كانت الإجتماعات التي عقدت مفيده وكيف؟
انها مفيدة ولا بد سنصل الى بعض النتائج. لقد نزلنا الى الشارع لمنع شطب الودائع. اننا سنتحرك على الأرض بشكل دائم وسنتقدم بدعاوى وسنكون بالمرصاد لكل من يعرقل اخذنا لحقوقنا. انا شخصيا ضد العنف لكن النزول الى الشارع لا يعني استعمال العنف لكننا سنكون امام مصرف لبنان وامام جمعية المصارف بالآلاف وسنعبر عن غضبنا اذا شعرنا بمماطله وسنتحرك بشكل سلمي وضاغط فلن نتركهم يرتاحون ابدا.
هل تؤمن في قرارة نفسك بأن المال سيعود الى المودعين؟
أنا غير متفائل تماما لأنني كما فهمت بأنهم حتى لو أعادوا كل الأموال الموجوده في الخارج فلن يستطيعوا تغطية كل الأموال إلا اذا تم دمج المصارف أو أعيد هيكلتها وبيع ممتلكاتها وعقاراتها.
لكن ألا يجب على الدوله ان تسهم بذلك وهي التي بددت الأموال؟
لماذا على الدوله أن تبيع ممتلكاتها؟!… علينا الاتكال على صندوق النقد كما أصر على المصارف أن تبحث عن وسيلة لإعادة المال. انا واقعي ومتفائل وأعد المودعين بأنني سأتابع الأمور حتى الآخر ولن أتراجع.