في حدیث مع الوزیر السابق ورئیس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خیر الدین، تطرقنا إلى أهم الأحداث المالیة والمصرفیة الحالیة في البلاد وموقفه منها.

واوضح السید خیر الدین ان التحدي الأكبر أمام المصارف والمودعین یكمن بعدم مقاربة الدولة لأزمة السیولة في القطاع المصرفي من جهة تحملها لمسؤولیاتها. فالدولة اقترضت أموالاً طائلة من المصارف ومصرف لبنان، وهي حتى الساعة لم تبدأ بالتفاوض للاتفاق على كیفیة تسدید هذه الدیون، بل على العكس، تحا ول الدولة اطفاء دیونها عبر شطب جزء كبیر من الودائع، وهكذا إج ارء سیكون له انعكاسات سلبیة على مستقبل لبنان الاقتصادي وفقدان الثقة به لأجل طویل جداً.

ولم یبرئ خیر الدین المصارف ولم یحمل المودعین المسؤولیة بالنسبة إلى اقتحامات المصارف لكنه اعتبر أنه من الجائر معالجة الخطأ بخطأ مماثل، مطالبًا بفریق مفاوض یمثل لبنان أمام صندوق النقد في مفاوضاته مع الدولة اللبنانیة.

جاء ذلك في حوار مع خیر الدین على النحو الاتي:

بأریكم الى أین تؤدي سلسلة اقتحامات المصارف التي تكررت بشكل یومي من قبل بعض المودعین؟

أولاً ، لا یمكنني إلا أن أتعاطف مع جمیع المودعین في لبنان ولا یمكن إلا تفهمهم وتقبل أن البعض منهم لدیه أسبابه الاضط ارریة سواء أكانت صحیة أو استشفائیة أو تعلیمیة أو معیشیة، وهي توجب على المصارف الاستماع إلیهم بآذان صاغیة وأن تحاول ضمن إمكاناتها إیجاد الحلول إذ أن صاحب الودیعة هو صاحب حق، ولا یمكن تجاهل هذا الموضوع أو التفریط بهذا الحق. لكن أن نقول أن اقتحام المصرف هو حق فهذا لا یجوز إذ أن الخطأ لا یمكن إصلاحه بخطأ آخر. إن المصارف الیوم وبعد امتناع الدولة تسدید دیونها، لا تستطیع تلبیة كل طلبات المودعین، وأي شخص یقتحم المصرف إنما هو فعلیًا یأخذ حصة من أمام مودع ثان هو محتاج للمال مثله .إن تصویر الوضع وكأن المصارف تحتجز الودائع في صنادیقها هو خطأ لأن الجزء الأكبر من هذه الأموال وظفتها المصارف في قروض للقطاع الخاص وللقطاع العام. لذا غزو الزبائن للمصارف لأخذ كل ودائعهم هو خطأ وكل من یقتحم أو یغزو مصرًفًا إنما هو فعلیًا یأخذ المال من أمام مودع آخر لا یستطیع أخذ ماله. لذلكنحن نقول أننا نتفهم المودع ونتفهم حاجاته الملحة. من المهم التوضیح أن المصارف لا تملك السیولةالكافیة لتلبیة طلبات المودعین جمیعهم، بالتالي من الضروري العمل معًا على إیجاد حلول تعالججوهر المشكلة بدلًا من الاكتفاء بلوم المصارف دون سواها.

لكن فعلیً ا المصارف لا تستجیب ولهذا تتكرر الاقتحامات فما قولكم بذلك؟

لا بد من ذكر دور الدولة في هذا السیاق إذ أنها استدانت أموال المودعین وصرفتها على مشاریعها وأجورها وزبائنیتها على مدى الأعوام الثلاثین الماضیة وهي رغم ذلك لم تقرّ أي قانون أو خطة أو تصور لإدارة الأزمة. لقد دخلنا في هذه الأزمة منذ ثلاث سنوات وحتى الیوم لم تحرّك الدولة ساكنًا ولم یصدر عن البرلمان اي قانون یدیر الأزمة التي تعتبر الأقوى والاضخم في تا ریخ لبنان .

بماذا تفسرون ذلك؟

أنا أعتقد أن لبنان عالق في دوامة الشعوبیة وفي دوامة الاقت ارحات والاقت ارحات المضادة وفي دوامة التناحر السیاسي بین الأح ازب السیاسیة الموجودة في السلطة. ان الاختلاف السیاسي في أغلب دول العالم محصور في المواضیع السیاسیة، أما في المواضیع الأساسیة ولا سیما الاقتصادیة منها فیوجد وحدة أري واتفاق. لذا أقول أن النظام السیاسي اللبناني یعاني من ترّهّل ویعود ذلك إلى الغیاب التام للمحاسبة .

بماذا تفسرون اقتحام إحدى النائبات في المجلس النیابي لأحد المصارف والمطالبة بودیعتها؟

أنا لا أعلم ماذا یحصل حقیقة لكن بعض النواب لدیهم حنكة إعلامیة ویقومون بأمور شعبویة. لیست بطولة أن یذهب أحدهم الى المصرف ویتسبب بمشكل. داخل المصرف أیضًا زبائن وموظفون یشعرونبالضائقة الاقتصادیة وقد خسروا الجزء الأكبر من قدرتهم الش ارئیة في أجورهم .بالتالي، یجب التركیزعلى أساس المشكلة وهي الدولة التي استدانت مبالغا طائلة تفوق ١٠٠ ملیار دولار وتحاول الیومإعادتها بضمان ١٠٠٠٠٠ دولار لكل مودع عبر شطب عدد كبیر من الودائع. علینا التمسك جمیعًابالدستور لأنه یمنع هذه الممارسات. ان دستورنا جید وفیه مواد تضمن حمایة لبنان واللبنانیین. إنالدستور یمنع شطب الودائع والقوانین تمنع ذلك ایضًا. لذلك أعتقد أن على المسؤولین بدء البحث بجدیة لوضع خطة تقوم الدولة من خلالها بتسدید الت ازماتها. لقد استدانت الدولة ما یوازي حوالي ٦٥ ملیار دولار باللی رة اللبنانیة انما قامت بتحویلها وصرفها بالدولار الأمیركي وهي تحاول القول ان هذه الملیا ارت الـ ٦٥ ستردها على سعر السوق أي حوالي ٣ ملیا ارت فقط. ب أریي یجب التركیز لمنع الدولة من ارتكاب هكذا خطوة تؤدي حكماً الى خسائر طائلة في أموال
المودعین.

لماذا تعتبرون هكذا خطوة ةمضر؟ الیس من واجب الدولة التوفیر؟

لا تستطیع الدولة لعب دور الشریك المضارب على ابنائها. لقد استدانت الدولة مال الناس وصرفته كدولار ثم غیرت سعره لترده كنسبة مئویة صغی رة مما أخذت. أن هذا لا یجوز ویحتاج الأمر لأناس عقلاء یبتعدون عن الشعوبیة والابتعاد عن آ ارء الخب ارء الاقتصادیین الذین یتبجحون عبر وسائل الإعلام وهم فعلیًا غیر مدركین لما یحصل في الواقع. أن المسؤولیة الكبرى تقع على عاتق الدولة وعلیها طرح خطة جدیّة لكیفیة تسدید دیونها. ان كل ما یطرح حالیًا هو مخالف للدستور اللبناني وللمنطق وللقوانین .

لقد ردت المصارف على المودعین بالإضارب ورد المودعون علیها بالمزید من الاقتحامات لذا ما هي خطة المصارف البدیلة لمواجهة الأمر؟
ان هذه الاقتحامات تعطي بعض الحقوق لقسم من المودعین على حساب قسم آخر یتمتع بالحقوق نفسها. فالمقتحم لا یؤذي المصرف إنما یؤذي المودعین الآخرین. اذا لم تحزم الدولة أمرها ولم تتعامل بجدیة إ ازء هذه الاقتحامات، فلن یكون أمام المصارف الا خیار اقفال فروعها جمیعها لفترة طویلة وهذاالخیار سیؤذي الجمیع وستصبح التعاملات عبر ماكینات الص ارف الآلي. إننا لا نرغب بالوصول الىهذا الأمر إنما من غیر المنطقي اقتحام أحدهم للمصرف واحتجازه للموظفین والمواطنین لعدة ساعاتثم الخروج بكفالة ملیون لیره في الیوم التالي. فلو اقتحم سوبرماركت هل سیخلى سبیله في الیوم التالي؟بالطبع لا، لذا على الدولة أن تحزم أمرها وكذلك القوى الأمنیة وعلى القضاء أن یتصرف. أنا لا ابرئالمصارف وفي الوقت عینه لا أحمل المسؤولیة للمودعین حتى، إنما الخطأ لا یصحح بخطأ آخر.

ما أریكم ببیان جمعیة المصارف الأخیر؟

إنه أفضل من بیاناتها السابقة وهي لأول مرة تضع النقاط على الحروف. لكنني أتمنى من الجمیع التوقف عن توصیف المشكلة. نعلم جمیعًا بأنه یجب وضع الحلول للبحث والتطبیق. إننا في أزمة كبرى ولبنان قادر على تخطیها اذا تم وضع خطة جدیة تتوافق علیها القوى السیاسیة ونبدأ بتنفیذها على الفور. لقد اضعنا ثلاث سنوات واضعنا ما یقارب ٣٠ ملیار دولار من العملة الصعبة وكأننا نؤذي أنفسنا بأیدینا وكلما تأخرنا بالحل كانت الكلفة أكبر .

ما أریكم بموافقة صندوق النقد على شطب ٦٠ ملیار دولارٍ من الفجوة المالیة الموجودة في مصرف لبنان؟

إن صندوق النقد عندما یتكلم عن شطب ٦٠ أو ٧٠ ملیا ار إنما هو بالحقیقة یقوم بشطب ودائع الناس وهو لمصلحته تخفیف إجمالي الت ازمات الدولة لأنه یقرضها المال ویرید أن تتمكن من إعادة المال إلیه .
یجب أن یكون لدینا فریق مفاوض یمثل لبنان مع الصندوق لا من یمثل الصندوق لدى السلطات اللبنانیة. إنني أطالب بأن یكون للبنان ممثلین یفاوضون الصندوق لا أن یكون الفریق اللبناني المفاوض یمثل الصندوق في لبنان .

هل تم التشاور معكم بخصوص قانون إعادة هیكلة المصارف؟

كلا. لقد علقنا اشت اركنا في جمعیة المصارف لأسباب عدة. لكن عمومً ا لا یتم استشا رة الجمعیةبالموضوع رغم أن إق ارر هكذا قوانین ضروري لكن یجب اق اررها بعد معرفتنا فعلیً ا بالمشكلة الأساسیة التي یجب العمل على أساسها. هناك الكثیر من الأشخاص الذین یطالبون بإعادة هیكلة المصارفلكنني أسأل على أي أساس سیتم ذلك إذ أن لكل مصرف استثما ارته مع الدولة ولهذا ماذا ستفعل الدولةباستثما ارتها اذا تم شطب ٦٠ أو ٧٠ملیار دولار من الت ازمات المصرف المركزي؟ وهل هذا أمرقانوني ودستوري؟ یجب أولا تحدید المشكلة وحجمها ومدى تأثیرها على كل مصرف لیتم حلها في كل مصرف على حدة، إذ یجب درس وضع كل مصرف وهذه الد ارسة لن تنفع إلا بعد أن تتأكد الدولة من ق اررها وما الذي ترید فعله وهل ق اررها منطقي ودستوري وقانوني. ب أریي الشخصي، طالما لا زلنا ندور في دوامة كیفیة رد الدولة لدیونها على أساس سعر صرف ١٥٠٠ لی رة، فلن تستقیم الأمور وعلى أ ركان الدولة معاودة التفكیر مالیًا في جدولة دیون الدولة ضمن فتره زمنیة معقولة ومقبولة بشروط مناسبة للدولة بعد إج ارء الخصم المناسب. بعد ذلك یمكن إج ارء الهیكلة والرسملة للمصارف أو دمج بعضها وتصفیة بعضها الآخر .

بماذا تفسرون إهمال الدولة أو الحكومة للقطاع المصرفي وعدم اشاركه في ایجاد الحل المناسب؟

أنا لا أعتبره إهمالًا إنما على جمعیة المصارف أن تلعب دورها وأن تشكل نوعًا من اللوبي للحفاظ على حقوق المودعین. في البدایة لم یكن واضحًا حجم المشكلة لدى المصارف والجمعیة لهذا حاولوا في الفترة الاولى الحفاظ على رسامیلهم وعلى وضعهم كمصارف ولم یهتموا بالحوار مع المودعین ووضع خطة واضحة هدفها الدفاع عن حقوق المودعین. لقد بدأ هذا الأمر بالتغیر وقد ظهر واضحًا في بیانات الجمعیة الأخیرة عبر تركیزها على حقوق المودعین وحمایتها وحمایة أموالهم. هذا الأمر الیوم ایجابي وأنا أشجع على التركیز على هذه النقطة لأن دون مودعین لا وجود للمصارف والعكس صحیح .ان الجمیع في خندق واحد لذا یجب أن تتضافر الجهود لمطالبة الدولة برد الأموال لأصحابها .

لماذا لا یوجد حوار بین المصارف والمودعین؟

إنه أمر مطروح وكل مصرف یفعل هذا الأمر مع مودعیه بشكل مباشر. لقد برز عدد من الجمعیات التي تمثل المودعین وأنا شخصیً ا أدعو للحوار مع هذه الجمعیات. فعلیًا لا یوجد توكیل لهذه الجمعیات من عدد كبیر من المودعین إنما لدیها حالة تمثلها وأنا أدعو للتحاور معها شرط أن لا تكون مسیسه إذأن بعض هذه الجمعیات مسیس ویلوم المصارف فقط دون التعرض للدولة بأي شكل من الأشكال وأناأعتقد بأن وارءها أح ازب من السلطة .

هل اطلعتم على مشروع قانون إعادة هیكلة المصارف؟ أجل .

هل سیؤدي الى تقلص عدد المصارف؟

یجب العودة الى الأساس إذ أن الأمر مرتبط بحجم الخسارة التي ترید الدولة تحمیلها للاقتصاد. ربما یتقلص عدد المصارف وربما تحدث عملیات دمج أو تصفیة لكن على الدولة أن تبین ماذا ستفعل .

هل یوجد ثغرة في القانون؟

كلا، إنها لیست ثغرة. فالقانون یضع إط اارً لكیفیة التعامل مع كل الحالات التي تط أر .إن القانون جید، إنما لكي یعرف المساهمون في المصارف ما المطلوب منهم ولكي تعرف الجهات الرقابیة ما المطلوب من كل مصرف، علینا أولا معرفة خطة الحكومة وكم ستحمل الاقتصاد من خسائر لكي تخفف حجم دیونها. اذا أاردت شطب ٦٠ أو ٧٠ ملیا ار فالمصارف كلها ستقفل ولن تقوى على رسملة نفسها من جدید. إن مجموع رسامیلها یبلغ ٢٠ املیارً، فهل ستستطیع المنظومة المالیة تحمل ٧٠ ملیا ارً من خسائر. ان الدولة تحمل المصارف بكل رسامیلها والمودعین الكبار أي بما یزید عن ١٠٠٠٠٠ دولار أي اكثر من ٦٠% من ودائعهم. هذه العملیة لن تكون عملیة نهوض بالاقتصاد إنما دفنه.