مجتمع
فوارق قانونية بين قانون ضمان الشيخوخة وتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي

تختلط على كثير من اللبنانيين عبارات ومصطلحات تتناول قانون التقاعد والحماية الاجتماعية. منهم من يتناول الموضوع من ناحية الشيخوخة فحسب، فيستعمل عبارة «ضمان الشيخوخة». ومنهم من يتناوله من ناحية الطبابة لكبار السن فحسب، فيستعمل «الحماية الاجتماعية». ومنهم من يتناول تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي، لذلك نحاول في ما يأتي توضيح المفاهيم وعرض التعابير المقصودة بناءً على الهدف المطلوب من مفهوم الحماية الاجتماعية، وفق أحكام القانون اللبناني. فحتى 10 شباط 2017، لم تكن توجد نصوص في لبنان مرتبطة بالضمان الاجتماعي. فمنذ عام 1978، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مشروعاً لقانون الشيخوخة والعجز والوفاة، استُكمِلَ عام 1987، واستُبدلت تسميتُه بـ«مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية». إلى أن صدر في 10/02/2017 القانون رقم 27، قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة (العناية الطبية في حالتَي المرض والأمومة)، ونُشر في الجريدة الرسمية (عدد 8 ، تاريخ 16/02/2017). فما هي هذه الأحكام، وما هو نظام الضمان الصحي الاختياري للمسنّين اللبنانيين؟
1. ما هو مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية؟
مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو مشروع القانون الوارد إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 13760 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي سبق أن نال موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 9/12/2004. وقد أحيل إلى مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في 15 كانون الأول 2004. ودرسته وعدّلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، ومن ثمَّ درسته وعدّلته اللجان النيابية المشتركة وأقرّته بتاريخ 17/10/2008. ثم في عام 2020 قد عُدّل اسمه إلى: قانون التقاعد والعجز والوفاة، ثم إلى: قانون التقاعد (أو المعاشات التقاعدية) بعد أن أُقرّ قسم منه كما يتبيّن في الأجوبة التالية.
2. ما هو الهدف من مشاريع قوانين التقاعد والحماية الاجتماعية؟
تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به حالياً منذ عام 1963 إلى نظام يؤمّن:
• المعاش التقاعدي للمتقاعد وخلفائه بما يُؤمِّن استمرار الحماية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
• التغطية الصحية للمتقاعدين ولعائلاتهم (وهو هدف تمّ تحقيقه عام 2017).
3. ما هي الأقسام الرئيسية لمشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروض حالياً؟
يتضمن مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية قسمين رئيسيين:
• الأول: تأمين الاستشفاء والطبابة للمضمونين بعد التقاعد وقد تم تحقيقها عام 2017.
• الثاني: تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي.
4. ما هو الوضع الحالي للأشخاص المضمونين الذين تنتهي خدمتهم بسبب التقاعد؟
حتى 10 شباط 2017، لم تكن توجد نصوص في لبنان مرتبطة بالضمان الاجتماعي تُؤمِّن استمرار الحماية من جهة الطبابة في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي 10/02/2017، صدر القانون رقم 27 تحت عنوان قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة»، وأصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي المضمونين المتقاعدين بتقديمات فرع ضمان المرض والأمومة. وهو يشمل: المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغه السن القانونية، والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز. وبذلك يكون قد تحقق الشق الأول من الحماية الاجتماعية المتمثل بالطبابة والاستشفاء مقابل اشتراك يبلغ 9% من الحد الأدنى للأجور، يسدده المتقاعدون بعد التقاعد، ويبقى الشق الثاني المتمثل بتحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي.
5. ماذا عن الأشخاص المسنّين غير العاملين والبالغين 64 سنة الذين لا غطاء صحياً لهم؟
أُرسيَ نظام ضمان صحي اختياري للمسنّين اللبنانيين وفق أحكام ومبادئ تحددت بموجب القانون رقم 248 الصادر في 9/9/2000، الذي يرمي إلى وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنّين، إذ نصّ في مادته الأولى على أن ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع ضمان المرض والأمومة، قسم نظام ضمان صحي خاص بالمضمونين الاختياريين المسنّين مقابل مساهمة المضمون الاختياري الشهرية: 6% من الحد الأدنى الرسمي للأجور. ولكن، نظراً إلى طريقة تمويل هذا النظام التي اعتمدت على مساهمة الصندوق في تحمل النفقات، ولعدم استناد القانون الى دراسة تؤمّن التوازن المالي ولعدم كفالة الدولة لتغطية كلفته، لم يوضع هذا النظام موضع التنفيذ. أضف أن المادة التاسعة من القانون نصّت على تحديد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون، بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل حتى تاريخه.
في حال عمل الأجير المضمون لأكثر من عشرين سنة يحقّ لمن بلغ الستين من العمر (بناءً على طلبه أو الرابعة والستين حكماً) تعويض إضافي قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى
ad
6. ما هي تفاصيل مشروع قانون التقاعد أو المعاشات التقاعدية المعروض على اللجان المشتركة النيابية؟
هو نظام يقوم على دفع تعويض نهاية الخدمة على شكل معاشات تقاعدية، يتضمّن أسساً جديدة لاحتساب هذا المعاش بحيث يرتبط بتطور رواتب الأجير، ويتضمّن اشتراكات إضافية على كل من أصحاب العمل والأجراء، مقابل تأمين حد أدنى من المعاش التقاعدي يشكل نسبة من الحد الأدنى للأجور، وضمانة أن لا يقل عن حد أدنى آخر يرتبط بسنوات خدمة الأجير وبنسبة مئوية ولو ضئيلة من الراتب الأساسي للأجير، ويتضمّن أنظمة جديدة لاستثمار الأموال. كما أُضيفت إمكانية الاشتراك الاختياري لأصحاب العمل والعمال العائليين (غير الخاضعين) اختيارياً وكذلك المغتربون. كما حدد إمكانية إضافة فئات جديدة ليشملها النظام للاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية، ويحدد شروط استحقاق معاش التقاعد، كما يتضمّن عدة عناصر أساسية لتحويل المعاش التقاعدي، أهمها الحساب الفردي والسن وسنوات الاشتراك إضافة إلى عامل التحويل الذي يتضمّن الحد الأدنى للأجور، ومعدل الحياة والفائدة وأسعار الاستهلاك أو متوسط الرواتب.
7. ماذا عن المشروع الذي تناولته وزارة العمل والذي يتضمّن تحويلاً فورياً لتعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي؟
هو نظام مؤقّت، ريثما يتم إقرار قانون المعاشات التقاعدية. فقد أجاز قانون الضمان في الفقرة 5 من المادة 54 للأجير المضمون الذي أتم الستين من عمره أو الرابعة والستين حكماً، تحويل معاشه إلى معاش مدى الحياة بناءً على طلبه، ووفقاً للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي. إلا أنه وباستعراض نظام الصندوق الداخلي ذي الصلة، وهو نظام تعويض نهاية الخدمة، نرى انعداماً لآلية احتساب المعاش الشهري أو قيمته. ويبقى هذا النظام اختيارياً كَون نص الفقرة 5 من المادة 54 استعمل عبارة «يمكن.. بناءً على طلبه»، حيث يقتضي على النظام المزمع طرحه تحديد أحكام لتحويل التعويض إلى معاش وطريقة احتساب المعاش التقاعدي وأساس الراتب وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.
الصيرفة عام 1927

في 3 تشرين الأول من العام 1927 أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب اللبنانيان قانوناً يختص بمعاشات التقاعد ورواتب الاستيداع. واللافت أنه تضمّن كيفية احتساب الرواتب عبر تحويلها من الغروش التركية أو المصرية إلى الليرة الذهبية اللبنانية، بحيث تُحوّل معاشات التقاعد على أساس 70 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة تركية في ما يتعلق بمعاشات التقاعد أو رواتب الاستيداع “المعزولية” التي جرت تصفيتها قبل شهر نيسان سنة 1920. والمحررة بالغروش التركية وبنسبة 55 غرشاً لبنانياً ذهباً لكل ليرة في ما يتعلق بمعاشات التقاعد أو رواتب الاستيداع التي جرت تصفيتها بعد شهر نيسان سنة 1920.
ما هو نظام تعويض نهاية الخدمة الحالي وكم يبلغ التعويض؟
هو مبلغ من المال يُدفع لمرة واحدة للأجير الذي انتهت خدمته لتعويضه عن أجره المفقود وتمكينه من الإنفاق على حاجات معيشته. وهو يعادل شهراً عن كل سنة خدمة، وفق الأجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق نشوء الحق بالتعويض. أما في حالة العجز، فإن التعويض يجب أن يكون معادلاً على الأقل لأجر عشرين شهراً. وفي حالة الوفاة فإن التعويض يجب أن لا يقل عن راتب 6 أشهر.
وفي حال عمل الأجير لأكثر من عشرين سنة، يحق له تعويض إضافي، يستحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر (بناءً على طلبه أو الرابعة والستين حكماً) وقدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الأولى.
مجتمع
يان صادر عن آل ناصرالدين

بقلوبٍ دامية، وعيونٍ لا تكفّ عن البكاء، ووجدانٍ ما زال يرفض التصديق، سبق ونعينا إلى الوطن، إلى الإنسان، إلى الضمير، فلذة كبدنا، ابننا الشاب المغدور سالم الذي أُرديَ برصاصةٍ غادرة اخترقت صدره النابض بالحياة، وقضت على روحه التي لم تعرف يوماً إلا الخير، والكرامة، وخدمة الناس.
لقد خُطف من بيننا شابٌ استثنائي، لم يكن كغيره، فقد جعل من وجعه جسراً يعبر عليه الفقراء نحو العلاج، ومن جيبه الملآن بالنية الطيبة صيدليةً للمرضى الذين أغلقت الأبواب في وجوههم. لم يكن يتقن فن التمييز، ولا يعترف بجدران الطوائف والمذاهب، بل كان يرى الناس بعينٍ واحدة.. عين الإنسانية.
كان يجوب القرى، القريبة والبعيدة، يوزّع الدواء، ويطبطب على أوجاع البؤساء، ويجمع التبرعات لتأمين أسرّة المستشفيات لمن لا سند لهم إلا الله. لم يكن يعمل في الظل، بل كان ضوءًا في ليل الحاجة، ورفيقًا في درب اليأس، وممرّضاً بروح ملاك.
وها هو اليوم يُقتل بدمٍ بارد، وتُنتزع من بيننا زهرةٌ في ربيعها، من دون أن نعلم بعد من اغتال هذا النور، ومن أمر بموته، أو تواطأ على إسكات صوته الذي لم يعرف إلا الدعاء والبذل.
إنّنا، نحن عائلته ناصرالدين المكلومة، نُعلن بوضوح لا لبس فيه:
نرفض رفضاً قاطعاً أن يكون دم ابننا فتنة بين قرانا، أو وقوداً لنزاعٍ لا يشبه حياته ولا رسالته. لن نسمح لأحد أن يتخذ من مصابنا منصةً للثأر أو الاستثمار أو التحريض. لقد كان ابننا صوت محبة، ولن نرضى أن يُستبدل صداه بنداء كراهية.
وفي الوقت عينه، نرفض أن تُميّع القضية، أو يُغلق الملف تحت ذرائع باطلة أو حسابات ضيقة. إنّ دم سالم أمانة في رقاب الجميع، ولن نتهاون في المطالبة بالحقيقة، ولن نقبل إلا بعدالة كاملة، لا تأخذها في الحق لومة لائم.
نُخاطب المعنيين، وأصحاب القرار، وكل من في موقع مسؤولية. لا تجربوا صبرنا. إننا نؤمن بالدولة، وبالقضاء، وبسيادة القانون، وسنقف حيث يجب أن نقف، ولكن على الدولة أن تقف أيضاً حيث يجب، وتحمي دماء أبنائنا من أن تُهدر أو تُنسى.
دم ابننا ليس تفصيلاً، ولا رقماً في سجل. إنّه حياةٌ خُطفت، وحقٌ يجب أن يُعاد. ننتظر كلمة التحقيق، ونترقّب عدالةً نأمل ان لا تتأخر، وان لا ترتجف أمام نفوذٍ أو سطوة.
ليعلم الجميع لم ولن ندفن مع سالم الحقيقة. هذا بياننا الاول وللحديث بقية.
الرحمة لروحه، والعدل لوطنٍ لا قيام له إن ضاعت فيه دماء الأبرياء.
ال ناصرالدين
القماطية
مجتمع
شركة IDM ووزارة الشؤون الاجتماعية تطلقان مبادرة “إنترنت للكلّ”

أطلقت شركة IDM، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبادرة “إنترنت للكلّ” لتوفير خدمات الإنترنت المنخفضة الكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
انعقد الاحتفال في وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت يوم الثلاثاء الواقع في 10 حزيران 2025 برعاية وحضور السيدة حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، والسيد مارون شمّاس رئيس مجلس إدارة شركة IDM ، والسيدة رنا زخّور، المديرة العامة لشركة IDM، إضافة إلى كبار الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وكوادر وممثلين عن شركة. IDM وقد حضر كذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية، وفعاليات اجتماعية، وحشد من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في لبنان.
في هذه المناسبة، ألقت السيدة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، كلمة اعتبرت فيها أنّ الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة كافة الحواجز التي تعيق مشاركتهم في المجتمع. وشرحت أنّ الوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية. وشددت الوزيرة السيد على أهمية الإدماج الرقمي، معتبرة إيّاه ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. واختتمت الوزيرة كلمتها بشكر شركة IDM على هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً استمرار التزام الوزارة ببناء لبنان أكثر عدالةً وإنصافًا وشمولاً لجميع أبنائه.
من جهته، ألقى السيد مارون شمّاس، رئيس مجلس إدارة شركة IDM ، كلمة شدّد فيها على “التزام الشركة الراسخ بتأمين إنترنت سريع وشرعي وبأسعار تنافسية لجميع المواطنين.” وشرح أنّه، “منذ بدايات الشركة في التسعينيات، كانت إتاحة الإنترنت للجميع في صلب رؤيتها ومهمّتها”. واعتبر شمّاس أنّ “الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون دورًا فاعلًا في بناء الوطن، مهما كانت التحديات التي يواجهونها. كما وأنّ وصولهم الكامل إلى الإنترنت هو واجب وطني، خصوصًا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللذان يساعدان الأفراد على تخطّي الصعوبات.” وأوضح أنّ “الدولة لا يمكنها أن تقدّم خدمات فعليّة من دون إنترنت سريع ومتاح للجميع.” وأضاف شمّاس أنّ خدمة الانترنت السريعة عبر الألياف البصرية ليست فقط للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بل لكلّ مواطن لبناني.” واختتم كلامه بالتشديد على أنّ “توسيع هذه الخدمة لا يمكن أن يتمّ من دون تنفيذ شامل لشبكة الألياف البصرية، ولا سيما في المناطق التي ما زالت تعاني من غياب هذه البنية التحتية.” وأكّد على التزام IDM بهذه المبادرة كخطوة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.”
تشكّل خدمة “انترنت للكلّ” الجديدة خطوة سبّاقة في لبنان، إذ إنها من اهم المبادرات التي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل الخدمة الجديدة خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف المستخدمين. كما أنّ المشتركين سيحصلون على الشهر الأول من الخدمة مجاناً، مع إجراءات التفعيل والتشغيل كاملةً دون أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تقديم مودم لاسلكي مجاني، ودعم تقني متخصص على مدار الساعة وباقات اشتراك شهريّة مخفّضة.
إنّ هذا العرض الجديد متاح للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم طلب الاشتراك مرفق بنسخة عن بطاقة الإعاقة (الصالحة) الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن صلاحية العرض تمتد حتى نهاية العام 2025. كما وستتعاون شركة IDM مع الوزارة لتنظيم حملات توعية مشتركة لتعريف الأفراد بكافة تفاصيل المبادرة وآلية الاستفادة منها. للاشتراك بهذا العرض، يمكن الاتصال بشركة IDM على الرقم 1282 أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها.
نبذة عن شركة IDM: تُعد شركة IDM من أوائل مزوّدي خدمات الإنترنت في لبنان، حيث تأسست عام 1995 وأسهمت في إدخال أحدث تقنيات الاتصال الرقمي السلكي واللاسلكي إلى السوق المحلي. وقد استحصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات، حيث تغطي خدماتها كافة الأراضي اللبنانية. وتتميّز IDM بتقديم حلول متطورة تشمل الإنترنت السريع ADSL عبر خطوط الهاتف الأرضي بسرعات تتراوح ما بين 4 و50 ميغابت/ثانية، وخدمة VDSL بسرعات تتراوح ما بين 40 و100 ميغابت/ثانية، وخدمة الألياف الضوئية FIBER بسرعات تصل إلى 300 ميغابت/ثانية في المناطق المجهزة، بالإضافة إلى حلول مخصصة للشركات والمرافق العامة. تلتزم الشركة بتقديم خدمة إنترنت موثوقة وآمنة ودعم فني متواصل على مدار الساعة لخدمة زبائنها من الشركات والأفراد.



مجتمع
بنت الأصول: حين يُجلد الجسد وتُحاكم الحياة

أ.د ماريز يونس
حين تنتهي من قراءة “بنت الأصول” لجورج معلولي، لا تخرج منها كما دخلت. فهي ليست مجرد رواية عن فتاة مجهولة النسب تُدعى ناديا، بل صدمة أدبية – اجتماعية تضع القارئ في مواجهة مرآته الأخلاقية، وتعيد طرح سؤال شديد القسوة: من نصّب المجتمع قاضياً أعلى للأخلاق، ومن منحه هذا الحق لجلد الضعفاء؟ ناديا، في سردها، ليست شخصية روائية بقدر ما هي نموذج حيّ لكل من سقط عليه عنف الوصمة، وعاش حياة كاملة يدافع فيها عن حقه في الوجود، لا لأنه اقترف ذنباً، بل لأنه وُلد خارج “الشرعية” التي قرّرها الآخرون.
يحضر بقوة في هذه الرواية مفهوم “الوصمة” كما صاغه إرفينغ غوفمان، الذي اعتبر أن المجتمع يُنتج الهويات المرفوضة عبر تصنيف الأفراد بناءً على صفات يعتبرها غير مقبولة أو مشينة، ثم يعيد إنتاج هذا الرفض اجتماعياً ونفسياً. ناديا في “بنت الأصول” تعيش هذا الجرح من لحظة إدراكها لاختلافها البيولوجي، حين وُصفت بأنها “بنت حرام”. هذه العبارة، في ظاهرها حكم أخلاقي، لكنها في جوهرها إعلان عن طرد رمزي من دائرة الانتماء، وفرض هوية مشروخة عليها طوال حياتها.
الوصمة هنا ليست سلوكًا فرديًا، بل نظام متكامل من التصورات والممارسات. المجتمع لا يعاقب ناديا لأنها سيئة، بل لأنها لا تناسب نموذج النقاء الذي يريد أن يراه في المرأة، تحديداً في جسدها، وفي نسبها، وفي صمتها. فالنظام الاجتماعي القائم على “المعايير المقبولة للهوية” ، يُخضع الفرد ويعاقبه إذا لم ينطبق عليه النموذج. وهكذا، تجد ناديا نفسها محاصرة بين نظرة المجتمع وبين حاجتها لأن تحيا ببساطة دون تفسير دائم لوجودها.
الرواية تُبرز التناقض الصارخ بين ما يُقال عن الشرف وما يُمارس باسمه. ناديا تتعرض للاستغلال، وللإقصاء من أفراد ينتمون إلى ذات المجتمع الذي يتغنى بالشرف، بينما يتغاضى عن جرائم حقيقية ترتكبها ذات السلطة الأخلاقية المزعومة. هذا ما تسميه نانسي فريزر بـ “الازدواجية المؤسساتية”، حيث يتم استخدام قيم كالكرامة والعفة لقمع فئات معينة، في حين يُعفى أصحاب النفوذ من أي محاسبة.
القسوة التي تعرضت لها ناديا، من المحيطين بها، تكشف كيف يمكن للمجتمع أن يصنع قبحه في أبسط تفاصيله اليومية. عبارة مثل “يلعن الساعة اللي جبناك من الميتم”، لا تأتي فقط من عاطفة مضطربة، بل من بنية ثقافية ترى في الطفل المُتبنّى مشروع نقص، لا مشروع إنسان. إنها الثقافة التي تشترط الولادة في حضن شرعي كي تمنح الكرامة، والتي ترى الحب المشروط أفضل من العدل المطلق.
هنا تُبين الرواية سيكولوجيا متناقضة: الأهل يحبون ناديا، لكنهم في لحظة انفعال أو حرج اجتماعي يُسقطون عليها كل عقدهم. إنها ليست فقط ضحية جهل المجتمع، بل ضحية هشاشة الحب الذي يُشترط له صك شرعي. وهنا يتجلى العنف الرمزي بمختلف صوره المباشرة وغير المباشرة، فيتتسلل عبر اللغة، والنظرة، والصمت، والاتهام الضمني.
وما يُعمّق من جمالية الرواية ويفجّر بعدها الإنساني، ليس فقط شخصية ناديا بحدّ ذاتها، بل عدسة الراوي – أمير، الذي لم يكن شقيقها في الدم، لكنه كان الشاهد الأقرب على نزيفها. هو ليس مجرد راوٍ يحكي قصتها، بل هو الذي احتضنها من الطفولة حتى الانهيار، وتحمّل موجات غضبها القاسي، ذلك الغضب الذي لم يكن موجهًا ضده شخصيًا بقدر ما كان صدى لسنوات من الشعور بالرفض والتشكيك والوحدة. أمير، بهذا المعنى، لا يروي فقط من الخارج، بل من الداخل المتشظي، من موقع المحبّ الذي أُقصي، ثم عاد، ثم أعاد تشكيل علاقته معها على أساس الفهم لا المطالبة، وعلى أساس الحنان لا المطابقة.
تشير دراسات العلاقة بين الأخوة غير البيولوجيين إلى ما يُعرف بـ”الانتماء العاطفي البديل”، وهو شكل من أشكال الارتباط الذي لا يقوم على رابطة الدم بل على الامتصاص الطويل للألم المشترك. أمير لم يكن شقيق ناديا في الهوية الوراثية، لكنه كان مستوعب جروحها، وحامل روايتها التي لم تكتبها، ولم تُفصح عنها، لأنه الوحيد الذي قرأ وراء كلماتها الجارحة، وعرف أن قسوتها لم تكن سوى شكلٍ متطرّف من الدفاع عن النفس أو ما يعرف بـ”عدوان النجاة”، حين تؤذي كي لا تُؤذى أو حين تصرخ لتمنع السقوط.
الرواية تُظهر كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى جلاد ذاته. ناديا في تراكُم صدماتها وفشلها العاطفي، خاصة في زواجيها، تتحول أحيانًا إلى شخصية فظة، لئيمة، هجومية، لا تميّز بين من أحبها ومن خذلها، كأنها ألغت منطقة التدرّج بين العدوّ والصديق. وهذا السلوك مألوف في في مسار الصدمات النفسية والاجتماعية، فيحدث نوعا من “التشويش العاطفي ما بعد الإقصاء”، حيث تصبح كل العلاقات مشبوهة في عين الضحية، وكل اقتراب يبدو محاولة للهيمنة، وكل محبة مشروع خيانة مؤجلة.
وأمير، على الرغم من كل هذه الانفعالات المتفجّرة، لم يتراجع. ظلّ الشقيق الذي لم تنجبه الأم، لكنه وُلد من وجع ناديا نفسه. ولأنه لم يكن يُطالبها بأي شكل من الامتنان، بل فقط بالصمود، أصبح وحده الإنسان الذي ارتاحت إليه في النهاية. كأنها أعادت ترتيب من يستحق البقاء حولها ليس على أساس النسب، بل على أساس من وقف معها وهي تسقط، ولم يغادر حين طردته بالكلمات. وهنا يتحول أمير، لا إلى راوٍ فقط، بل إلى شاهدٍ ومشاركٍ وصاحب قضية – الرواية، في النهاية، هي روايته أيضًا، لأنه اختار أن يحمل وجعها بدلًا منها، حين لم تعد تملك لغة لتشرحه.
وهذا ما يجعل من بنت الأصول عملًا مزدوج الطبقة: رواية عن معذَّبة، ورواية عن من أحبها رغم كل محاولاتها لرفض الحب. وكأن الرسالة الأعمق في النص، أن الانتماء الحقيقي لا يُصاغ بالدم، بل بالتماس الحميم مع هشاشة الآخر، والقدرة على البقاء رغم الجراح المفتوحة.
بنت الأصول، لا تحاكي الضحية فقط، بل تكشف زيف البطولة الاجتماعية. تُظهر كيف يمكن للمجتمع أن يرفع شعارات العدل على منصات الولاءات والانتماءات الطائفية، لكنه لا يملك عدالة لناديا. هذا هو التناقض الذي يُحيل القيم إلى أدوات سلطوية، والشرف إلى فخ يُنصب للضعفاء فقط.
تطرح الرواية في جوهرها سؤالًا أبعد من لبنان، وأقسى من الميتم: من يقرر من نكون؟ وهل يمكن أن ننجو بذاتنا حين تُصبح الهويات عبئًا لا نملك التخلص منه، والنجاة مشروعًا فرديًا محفوفًا بالخذلان؟ ناديا ليست فقط بطلة، بل هي مرايا ممزقة نحملها كلنا، ونخاف النظر فيها. إنها تُعرّي كل تلك اللحظات التي انحزنا فيها للعرف بدلًا من العدل، والتي صمتنا فيها أمام إهانة لأننا لم نكن نحن المستهدفين. إنها تضعنا أمام مسؤولية إعادة تعريف من نحن، وكيف نمنح القيمة، ولمن. وفي هذا، ربما، تبدأ أولى خطوات التحرر من مجتمعات نمت على جلد الضحية، وارتاحت في حضن الوصمة وبنت شرعيتها بتمجيد الجلاد.

-
Uncategorized6 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
قطاع عام6 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محليات4 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن6 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام