المركزية– أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك “الموارد” الوزير السابق مروان خيرالدين أنه “مِن دعاة تحسين البلد والذهاب نحو بلد أفضل بعشرة آلاف ضعف مما هو عليه اليوم”، كما أنه “مِن دعاة المحافظة على أموال المودِعين من دون أن يتكبّد أحدٌ منهم أي خسارة، وكذلك مع المحافظة على الاقتصاد الحرّ وتنمية قطاع التعليم…”. 
وتمنى خيرالدين في مداخلة له عبر برنامج “صار الوقت” على شاشة Mtv، “إعداد خطة عمل جديّة وواضحة في هذا الإطار، وعدم التصويب على أن المصارف هي سبب الأزمة المالية في البلاد وغضّ الطرف عما يحصل من تهريب على الحدود اللبنانية – السورية، وعن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.
وأكد في السياق “بالطبع المحاسبة واجب، ولكن من المفترض التركيز على بناء لبنان أفضل والسير بالإثنين معاً بالتوازي”.
وعن إمكان تصعيد جمعية المصارف موقفها الأربعاء المقبل عبر وقف تشغيل مكينات الصراف الآلي ATMs الأربعاء المقبل، قال خيرالدين: في ظل غياب تشريعات واضحة من مجلس النواب تُدير الأزمة، نطلب من القضاء أن يضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الوضع الشاذ في البلد حيث الانتظام العام مفقود. ونشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك قاضٍ يُبدي رأيين اثنين في الدعوى ذاتها التي أمامه… وإذا كانت هناك من دعاوى على رؤساء مجالس إدارات المصارف ومدرائها والأعضاء، يجب أن تكون مُحدّدة وليس تسطير الدعاوى لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يستوجب التحقيق! 
وليس بعيداً، لفت إلى أن “منذ اندلاع الثورة كان هناك توجّه  لتحميل المصارف كلّ المسؤولية، وهذا ظلمٌ… نحن في وضع استثنائي وغير طبيعي، وبعض القضاة يُصدرون أحكاماً في حق المصارف تضرّ بالمودِعين… فالمصارف تَعِبت من بعض القضاة”، معتبراً أنه “يجب إعادة النظر في تركيبة البلد ككل، فالطروحات الموجودة تدميريّة وتأخذنا إلى مكان أسوأ”. ورأى أن “المصارف تتحمّل جزءاً من المسؤولية، ولكن لا يجوز التصويب عليها فقط”.
وقال إن “الفاتورة التي لم تدفعها الدولة خلال ثلاثين عاماً تبلغ ١٢٠ مليار دولار لقاء التزامات التعهدات ومستحقات المستشفيات والكهرباء والضمان وسواها”، مضيفاً “الشعب أعاد انتخاب وإنتاج هذه السلطة، فيما الفصل بين الدولة والسلطة هو نوع من التذاكي”.
وأوضح أن لديه “قناعة بضرورة رفع السريّة المصرفيّة بشكل كامل”، ولفت في السياق إلى أنه “من غير المقبول تسريب تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي بشكل مجتزَأ”، وقال: سمعت من وسائل الإعلام أن الوفد القضائي الأوروبي سيستمع إلينا كشهود قبل تبليغنا رسمياً، ولاحقاً تم تسريب محاضر التحقيق”.
وإذ أكد في المقلب الآخر أنه “ضدّ بيع أصول الدولة ولكن يجب استثمارها لتصبح منتجة أكثر…”، أشار إلى أن “الدولة لا تستطيع التهرّب من ديونها إطلاقاً”.