على الصعيد المصرفي تدخل البلاد اليوم «تجربة أسبوعية» لعودة العمل الى المصارف قبل أن تقرّر تمديدها او وقفها، في خطوة وصفت بأنها ردّ على ما عبّر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي من حسن نية، عندما أدّت إجراءاتهما الاسبوع الماضي الى وقف المؤازرة الأمنية لمدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون تجاه بعض المصارف ونتيجة خروجها على صلاحياتها المكانية وارتكابات أخرى وصفت بأنها «خارج ما هو مألوف».

ولفتت مصادر مصرفية عبر «الجمهورية» انّ المصارف لم تتوقف من خلال عملها الإداري الداخلي طوال الأسابيع الثلاثة الاخيرة عن تسيير أمور الدولة والمؤسسات والشركات، بحيث انّ معاملاتهم كانت سارية المفعول وأن الموظفين لم يغادروا المصارف بعد أن اقتصرت الخدمات المصرفية على الصرافات الآلية في التعاطي مع زبائنها.

وانتهت هذه المصارف الى تأكيد مضمون البيان الرسمي الصادر عن جمعية مصارف لبنان من أنّ العمل سيستمر طوال أيام الأسبوع، في انتظار مزيد من الإجراءات لوقف الملاحقات بالنحو الجاري ضد بعض المصارف واصحابها ورؤساء واعضاء مجالس ادارتها قبل ان تقرر استكمال فتح ابوابها او إقفالها مجدداً.

وفي هذه الظروف لجأت بعض المصارف الى إجراءات إدارية ومالية مستغربة، طلبت فيها من بعض العملاء وأصحاب المدّخرات الموجودة لديهم بتوفير وتسديد فواتير الهاتف الخلوية والكهرباء نقداً عبر الصرافات الآلية، مُتجاهلة ما في حساباتهم من مبالغ تفيض عن قيمة الفواتير التي تطلب تسديدها، وهو أمر رفضه بعض العملاء في انتظار معرفة ردات فعل المصارف.

على صعيد آخر، أقدمت بعض الشركات التي تمتلك امتيازات كهربائية على إلغاء معاملات التوطين للمشتركين لديها في بعض المصارف لقاء فواتير الكهرباء بعد عشرات السنوات على اعتمادها. وحاولت إجبار المواطنين على دفع الفواتير المليونية الجديدة نقداً وعداً لجباتها ضمن مهل لا تسمح لبعض المواطنين الانتقال اليها، خصوصاً من يمتلكون مقرات او شاليهات صيفية بعيدة عن مقر سكنهم.