اقتصاد
بين مشاريع الهيمنة والفشل في إدارة الأزمة اللبنانية!

لا قعر للهاوية التي دُفِع إليها لبنان، ولا سقف للارتفاع الفلكي في سعر صرف الدولار. لبنان الذي أسلمت طبقته السياسية المتسلطة القياد لـ«حزب الله»، مقابل محاصصة كراسيّ ومكاسب، في «تسوية» عكست انحطاطاً في الأخلاق السياسية والقيم معاً، كان لا بد أن تكون ترجمتها مع إمساك الدويلة بقرار البلد وخناق اللبنانيين، انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية، طالت أوسع الأوساط الشعبية. وسط هذه المشهدية، يفتك نظام القتل ببعض مَن حاصرهم اليأس واسودّت الدنيا في وجوههم، لتتتالى خلال أيام وقائع قتلٍ بدم بارد سُميت زوراً «انتحاراً»! 4 رجال بين العقدين الرابع والخامس، انتُحِروا خلال أسبوع، بعدما وجدوا أنفسهم عالقين، لا طاقة لديهم لتلبية متطلبات أسرهم، ولا فرص متاحة للهجرة طلباً للعمل! الضحايا الأربع عيّنة لاتساع حالة ارتفعت إلى 32 في المائة عمّا كانت عليه، وبدت لسلطة الاستبداد كأنها تتم في بلد آخر فلم يهتز جفن مسؤول ولم يأسف متسلط، فيما يبرز القلق والوجوم ويتسع اليأس. بطالة كبيرة، وفرص العمل منعدمة، وأبواب الحلول موصدة، والتضخم يأكل كل شيء. كل البلد يدفع فاتورة تسلط تركيبة سياسية بنكية ميليشياوية شكَّلت أخطر تحالف مافياوي تبدو معه «مآثر» إسكوبار مزحة سمجة!
لذلك رغم مرور 3 سنوات ونيّف على انفجار الأزمة، وإرسال اللبنانيين إلى الجحيم، لم يحاسَب لص واحد، ورغم ذلك تتوجه حكومة تصريف الأعمال إلى المواطنين بخطابٍ سريالي: «بدّكم تتحملوا معنا»! ولئن تم الادعاء على رياض سلامة، وسيتم «الاستماع إليه» يوم 15 الجاري، بتهم «الفساد والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، فتبين أن هدفهم حمايته من الملاحقة الأوروبية، بذريعة أسبقية الادعاء لتبييض صفحته لاحقاً، بالزعم أنه لم يرتكب جُرماً على المال العام فيما السطو على المال الخاص ذهب بمرور الزمن!
على مدى السنوات الماضية، لم يكفّ الخارج عن مناشدة الطبقة السياسية تنفيذ إصلاحات تعهدت بها الحكومات المتعاقبة وكان من شأنها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ، لكن الممارسة أظهرت تنكراً للعهود وإدارة ظهر للمصالح الوطنية، لأن الأولوية الدائمة كانت وما زالت المضيّ في المنهبة وحماية المنهوب!
لم تبدأ الكارثة اللبنانية مع ثورة «17 تشرين» التي كشفت حجم إجرام الطبقة السياسية التي داست الدستور وتحكمت استناداً إلى سطوة الاحتلال السوري حتى عام 2005، وتشاركت البرلمانات وحكومات «الوحدة الوطنية» لاحقاً مع «حزب الله»، فقدموا له على طبق احتلال بيروت في عام 2008 حق الفيتو على السلطة بإقرارهم بدعة «الثلث المعطل» أو «الضامن»، ما مكّنه من إحكام تسلطه وسيطرته على مفاصل القرار!
في الرابع من آذار الجاري قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن «علاقة الوزير تنتهي مع القوى السياسية بعد ترشيحه ونيله ثقة البرلمان». وضع هذا الحديث تحت المجهر مسألة ممارسة السلطة الإجرائية في العراق التي كما يبدو استنسخت أبشع بدع الممارسة في لبنان كما بدأت منذ مطلع التسعينات. وصف هذا الوضع بشكل بليغ الوزير السابق ألبير منصور في كتابه «الانقلاب على الطائف»، عندما كتب: «جميع القرارات المهمة والأساسية كانت تُتخذ خارج مجلس الوزراء، ثم تُطرح فيه للتصديق عليها. ولم يكن اتخاذ القرارات خارج مجلس الوزراء يتم من موقع تحضيرها لإقرارها فيه، بل من موقع إقرارها خارجه وعرضها عليه للمصادقة، لم تكن تحضيراً لقرار مجلس الوزراء بل تقريراً عنه».
وللتذكير، عرف لبنان ما سمُيت «الترويكا»، وهي من بنات أفكار مُتولِّي «ملف لبنان» عبد الحليم خدام، لمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء دون أي مسوغٍ دستوري، ولحلول «الرؤساء الثلاثة» مكان رئاسة الجمهورية، ليتم وضع اليد على إنفاق الأموال العامة وعلى تعيين الموظفين! واتسعت الدائرة لتطول أطراف نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي، فأُتخِمت الإدارة بالتابعين منعدمي الكفاءة. يكشف الوزير السابق عادل أفيوني أن المتسلطين على لبنان «أوليغارشية تحاصصية». إنهم «هرم معكوس فيه 5 أو 6 فرقاء لا يتخذون أي قرار إلاّ إذا توافقوا فيما بينهم. وأي فريق له حق تعطيل أي إجراء»! واستناداً إلى تجربته يصوّب على الهدف، وهو المال، ليشرح عملية التمويل التي «تتم عبر استخدام الدولة مرافقها لمصلحة الأحزاب السياسية، لتمويل العمل السياسي والمصالح الشخصية والزبائنية والانتخابات»!
من الطبيعي أنه مع هذه الأوليغارشية صار انتخاب رئيس الجمهورية مهزلة، وتأليف الحكومات مأساة، أما عمل المجالس النيابية فمهزلة. وكل ما يجري اليوم في زمن رهانات المتسلطين على الشغور الرئاسي والفراغ في السلطة التنفيذية يؤكد أن القوى التي سقطت في امتحان إدارة الأزمة، يقدم كل فريق منها، مع التفاوت طبعاً، مشروعه للهيمنة، مُسقطاً من الحساب مصالح البلد ووجع مواطنيه، وأبرز وسائلهم القدرة على تعطيل دورة النظام الدستوري، ويقفزون فوق الزلزال اللبناني وتفجير بيروت لتقديم رهانات الاستيلاء على الحكم رغم التشققات العميقة على مساحة جمهورية الانهيار، وبينها تتالي حالات الانتحار! هذا المنحى عبّر عنه مؤخراً البطريرك الماروني بقوله: «لا أحد من السياسيين والأحزاب أو الكتل النيابية يقدم مشروعاً واحداً جدياً لإنهاض لبنان من انهياره الكامل»!
ما فعلته «ثورة تشرين»، أنها كشفت حجم ارتكابات الطبقة السياسية وتداعيات اختطاف الدولة ومخطط اقتلاع البلد، لتؤكد عبثية الرهان على هذه المنظومة واستحالة التغيير من داخلها أو بالتوافق معها، ولتؤكد أنه سيكون متعذراً استرجاع البلد ووضعه على سكة النهوض إلاّ مع طبقة سياسية جديدة بديلة. وكانت الانتخابات ترجمة فعلية مع التمكن من إيصال 10 في المئة من النواب حملهم أكبر تصويت عقابي فأسقطوا أكثرية «حزب الله» ومنعوا الأغلبية عن معارضة نظام المحاصصة.
كبيرة هي التحديات الماثلة أمام القوى التشرينية، وصار من نافل القول الرهان على تغيير في الأداء الهزيل لـ«تكتل التغيير» الذي تجاهل برعونة أهمية الاستناد إلى الكتلة الشعبية الوازنة التي أوصلت هؤلاء النواب، وأهمل الاستثمار في توق اللبنانيين لقلب الصفحة وإنجاز تغيير كامل. ثابتٌ وأكيدٌ أن المواطنين كانوا جاهزين عند كل المحطات الكبرى. صنعوا أعمق ثورة حفرت في وجدان الناس، وانتفضوا في الثامن من آب 2020 رداً على تفجير المرفأ وبيروت، وصوّتوا عقابياً في 15 أيار 2022، والعودة إلى مقاعد المتفرجين لا تعني فشل السياسة ولا تعني أنهم لم يتعلموا الدروس من أداء المتسلطين… بل إن المطلوب بإلحاح تسريع بلورة موجة تشرينية منظمة توحي بالثقة بطرحها السياسي وبرموزها، لتكون المحفز الذي يمكن عبره استعادة المجتمع حيويته فتتشكل «الكتلة التاريخية» الشعبية لإنجاز مشروع الدولة المرتجاة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
اقتصاد
عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.
وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:
-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.
-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.
ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.
وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.
واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات