اقتصاد
انهيار دراماتيكي لليرة و«أشباح» تتلاعب بـ«تطبيقات الصرف»
«لا تعليق»، هو الجواب الجامع لدى الصانعين الحقيقيين لأسواق النقد في لبنان من مصرفيين وصرافين بهدف التحقّق من خلفيات التقلبات الحادة التي طرأت على المبادلات النقدية، والتي أفضت إلى اقتراب الدولار من حاجز 150 ألف ليرة، قبل أن ينكفئ ظهر أمس (الثلاثاء)، ثم يستدركه «مصرف لبنان» المركزي بنسخة تدخل جديدة عارضاً البيع المفتوح بسعر 90 ألف ليرة لكل دولار عبر منصة «صيرفة» العائدة له، مما أدى إلى تراجع سعر الصرف في السوق السوداء إلى 105 آلاف ليرة بعد الظهر.
ولعل الأكثر إثارة، ما لاحظه مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من انقلاب فعلي واستثنائي في أسواق القطع، بحيث تحولت التطبيقات الهاتفية التي تديرها «الأشباح» من صانعي القرار، إلى تولي دور اللاعب المحوري في تسعير صرف الليرة، وعدم الاكتفاء بما درجت عليه كمرآة عاكسة فقط للأسعار المتداولة لدى أغلب شركات الصرافة وتجار العملات سنداً إلى مجرى عمليات العرض والطلب وأحجامها.
وفي رد فعل استنسخ تجارب سابقة، بادر مصرف لبنان المركزي إلى إشهار تدخله مجدداً في سوق القطع، عارضاً البيع المفتوح للدولار النقدي بسعر 90 ألف ليرة فوراً عبر منصة «صيرفة»، ومبيناً أن قراره يحظى بموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل، ويهدف إلى الحد من انهيار الليرة في الأسواق الموازية والحفاظ على قيمة الودائع بالدولار المحلي. وفي ظل إضراب المصارف، عرض توفير المبادلة لدى صرافي «الفئة الأولى» (أ) إلى جانب المصارف غير الملتزمة بالإضراب.
وبالفعل، أنتج هذا التدخل بنسخته المحدثة، تهدئة فورية تكفلت بخفض سعر تداول الدولار في الأسواق الموازية من أعلى مستوياته القياسية الذي بلغ نحو 145 ألف ليرة، إلى ما بين 105 و110 آلاف ليرة بعد الظهر. فيما يتوقع أن تنضم المصارف إلى «تثمير» التدبير التقني بقرار تعليق إضرابها وإتاحة الإمكانية لزبائنها لإجراء عمليات المبادلة بالسعر المعلن. وبالتوازي هبطت أسعار المحروقات نحو 350 ألف ليرة دفعة واحدة لصفيحة البنزين التي بلغت مستوى المليوني ليرة، بعدما كادت تقارع عتبة 3 ملايين ليرة وفق التسعيرة التي كان يترقبها أصحاب المحطات قبيل تدخل «المركزي».
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن «القرار الذي اتخذناه اليوم جاء لسحب كل الليرات اللبنانية من السوق ومصرف لبنان لديه القدرة على ذلك»، موضحاً أن طريقة شراء الدولار مقابل الليرة تتم عبر «صرافين من الفئة الأولى المرخصة التي يتعامل معها المركزي». وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، أكد سلامة إصراره على تنفيذ هذا القرار «وذلك لمصلحة القدرة الشرائية للمواطنين».
وبلغة الأرقام، فإن حجم الكتلة النقدية المحررة بالليرة يقارب نحو 70 تريليوناً، مما يعني نظرياً، وفق تقديرات المصرفي، أن تجفيفها التام يتطلب ضخ نحو 770 مليون دولار، إنما بمقدور البنك المركزي تصريف أقل من نصف هذه المبالغ لعزل أو «شفط» المبالغ الساخنة التي يجري استخدامها في المضاربات على العملة الوطنية. وهذا ما يمهد فعلياً للانتقال إلى مرحلة إعادة هيكلة أسعار الصرف وتوحيدها ضمن منظومة قائمة على محددات موضوعية تكفل مركزية دور السلطة النقدية في إدارة السيولة.
وأكد المصرفي أن التذرع بغطاء الخلافات السياسية بشأن مهام حكومة تصريف الأعمال وسلطاتها في ظل الفراغ الرئاسي، لا ينسحب البتّة على الوقائع الكارثية التي يشهدها سعر صرف العملة الوطنية في المبادلات النقدية غير النظامية، سواء من حيث حجم الانهيارات المحققة، أو لجهة التغيير البنيوي في منهجية الأسواق المرتكزة إلى قاعدة «العرض والطلب». وهذا ما ينسحب تلقائياً وبنسب الانهيارات عينها على القدرات المعيشية والمداخيل وما تبقى من مدخرات في الجهاز المصرفي، ثم على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتخمة أساساً بمحفزات الاضطراب والفوضى.
ولا يستوي، بحسب قراءة المصرفي، أن يتغيّر سعر صرف الليرة بوتيرة غير مسبوقة في سرعتها وهوامشها على مدى ساعات فقط لتصعد بالفارق إلى نحو 25 ألف ليرة إزاء الدولار، بينما تستمر «غيبوبة» الحكومة المعزّزة بغياب مبادرات تشريعية، مكرسة انحسار حضور الدولة بسلطاتها القائمة إلى أدنى الحدود، بينما هي المعنيّة حصراً بإعلان حال طوارئ اقتصادية فوراً واتخاذ ما يمكن من إجراءات رادعة للحد من التوغل الكارثي للانهيارات الشاملة.
ويؤكد المصرفي أن «التدخل الجديد الذي قرّره البنك المركزي، سيثمر تهدئة مؤقتة تمنح السلطة التنفيذية الوقت (غير الطويل) لمحاولة الحد من الانحرافات الخطرة التي تتحكم بالمشهد النقدي»، إذ ينبغي العمل بسرعة على دعم التدابير التقنية بخطوات إجرائية تبدأ بمعالجة مسببات الإضراب العام الذي تواصل المصارف تنفيذه اعتراضاً على «التعسّف» الذي يلاحق إداراتها ومؤسساتها من قبل بعض الجهات القضائية، ثم الخروج من حال «الإنكار» عبر إعادة تفعيل الجهود لإقرار التشريعات الناظمة لإدارة السيولة والعمليات المالية وفق مقتضيات الأزمة النقدية التي تتفاقم من دون رادع منذ خريف عام 2019.
وفي مسلسل التداعيات ذات الصلة، كشف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان «أن جميع النواب الذين حضروا جلسة اللجنة أمس تمنوا أن يتم الاتصال برئيس المجلس النيابي (نبيه بري)، للطلب منه أن تتحول جلسة اللجان المشتركة غداً (اليوم) لطرح معالجة فورية ومواكبة لما يحصل، ومن أجل ذلك الطلب من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية وجمعية المصارف أن يحضروا إلى المجلس النيابي حتى تسألهم اللجان المشتركة وتطالبهم بالمعالجة الفورية، وقد تم التواصل مع رئيس المجلس الذي كان مؤيداً للطرح. وأعلن عدوان أن جلسة اللجان النيابية ستتحول إلى مساءلة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف، وتبيان ما يفعلون في ظل الانهيار الحاصل؟ ومطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية للمعالجة.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
