Connect with us

اقتصاد

لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم… وعُمْلته “الأسوأ عالمياً”

Published

on

تكفّلت الفواتير المضاعفة للهواتف المحمولة والمستحقة عن شهر مارس (آذار) الماضي، بتحديث واقعي ومؤلم للأعباء الثقيلة التي طرأت على أكلاف الخدمات العامة على المستهلكين في لبنان، بنتيجة قرارات احتساب أغلبها وفق سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة»، مما سيضاعف تأثيرها في الارتفاعات القياسية المشهودة لأرقام موجات الغلاء المتتالية بوتيرة متسارعة في لبنان.

وشهدت تكلفة الاتصالات التي تعكس نسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة من المؤشر العام للغلاء، ارتفاعات حادة خلال الأشهر الماضية بعد قرار احتسابها على سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة». وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية على أساس سنوي نحو 380 في المائة حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. علماً بأن السعر المرجعي للدولار على المنصة ارتفع مجدداً من 70 ألف ليرة إلى نحو 90 ألف ليرة.
ويبلغ الحد الأدنى الساري حالياً لتكلفة الاتصالات في لبنان نحو 7 دولارات شهرياً، حيث يرتفع المتوسط العادي مع ضرورات إضافة تكلفة الاشتراك بالباقة الأدنى للإنترنت إلى نحو 15 دولاراً. وهو ما يعني أن الفواتير الجديدة لن تقل عن نحو 1.3 مليون ليرة. فيما تفرض ضرورات التواصل وجود خطين هاتفيين على الأقل لدى كل أسرة، أي بتكلفة شهرية تتعدّى 2.5 مليون ليرة.

وبالمثل، بدأ ورود فواتير الإمداد بالكهرباء العامة، ورغم اقتصارها على ما بين 4 و6 ساعات يومياً، انطلاقاً من حد أدنى سيقارب المليوني ليرة شهرياً، مقابل رسوم الاشتراك والتأهيل المحتسبة بنحو 12 دولاراً بالحدود الأدنى، ويضاف إليها احتساب 10 سنتات أميركية لكل كيلوواط من الاستهلاك لأوّل 100 كيلو، و27 سنتاً للاستهلاك الإضافي. وهو ما يعني أن الفاتورة الأدنى ستكون نحو 22 دولاراً وفق سعر «صيرفة».

وريثما تصدر الإحصاءات الموثقة لتطور مؤشر الغلاء للشهر الماضي، ومعها حصيلة الفصل الأول من العام الحالي، يمكن بسهولة استنباط الفوارق الطارئة على فواتير الاتصالات والكهرباء وسائر الرسوم الحكومية، ربطاً بتطور سعر صرف الليرة على المنصة التي يديرها البنك المركزي، الذي سجل انهيارات دراماتيكية متتالية ترجمها ارتفاع سعر الدولار المعروض من 38 ألف ليرة إلى 87 ألف ليرة حالياً، أي بارتفاع بلغ 49 ألف ليرة ونسبته نحو 129 في المائة.

وتظهر استطلاعات ميدانية، ارتفاعات مذهلة في التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان، وبما يتراوح بين 40 و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، فيما لا تتعدى متوسطات المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات الاجتماعية مجموع 20 إلى 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص. مع التنويه بأن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي، مما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم الأكلاف المعيشية.
وتثبت هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأنّ 80 في المائة من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر وأنّ 70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. كذلك أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة، في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني من قصور في التمويل.

ومن شأن الأرقام المحدثة، أن تعزز تموضع لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم في العالم، وبالمثل صدارة الليرة لقائمة «أسوأ» العملات على مستوى الأداء السلبي حول العالم، فيما ستنتج بالتوازي ارتقاء المؤشر التراكمي للغلاء إلى ما يتعدى ثلاثة آلاف في المائة بحصيلة سنوات الأزمات المتفاقمة.
وبالأسبقية، فقد سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة.
أمّا فيما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، التي تعكس، بحسب التقرير التحليلي الأحدث الصادر عن البنك الدولي، نسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء ناقصا منها نسبة التضخّم الإجماليّة، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 45 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها مصر ورواندا بنسبة متساوية بلغت 30 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي سابع أعلى نسبة في العالم.

اقتصاد

عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

Published

on

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.

وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.

-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.

ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.

وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.

واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.

Continue Reading

اقتصاد

روسيا ترفض تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

Published

on

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن رفض موسكو تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، معرباً عن انزعاج موسكو من نتائجها.

وقال فيرشينين: “وُقعت هذه الوثيقة منذ 3 أعوام، ضمن اتفاقية أكبر شملت أيضاً قضايا الملاحة في البحر الأسود، وينتهي مفعولها في نهاية الشهر الجاري، وقد أبرمت المذكرة دون أي بند حول إمكانية تمديدها. ولم نتحدث عن التمديد”.

Continue Reading

اقتصاد

الأسهم الأوروبية في صعود.. ما جديد اتفاق أميركا والاتحاد الأوروبي؟

Published

on

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لقطاع التعدين، وسط أجواء تفاؤل يخلقها اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فقد صعد المؤشر الأوروبي الأوسع ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليبلغ 552.45 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع بنسبة 0.1%.

وفي أحدث تطورات الملف التجاري، أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق إطاري تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون أيام”. وتشمل المفاوضات تدابير لحماية قطاع السيارات الأوروبي، وهو من أكثر القطاعات حساسية في العلاقة التجارية عبر الأطلسي.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رسوم مماثلة على واردات من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، ما يعكس تصعيدًا في نبرة الحرب التجارية رغم جهود التهدئة الأوروبية.

في الأسواق، قفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8% وسط آمال بزيادة الطلب وأسعار المعادن، بينما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.1%. ومن جهة أخرى، تراجع سهم شركة “باري كاليبو” السويسرية المتخصصة في الشوكولاتة بنسبة 7.2% بعد أن خفّضت توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى استمرار الضغوط في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة.

ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات التجارية وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الصناعية، خصوصًا مع عودة التوترات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي إلى الواجهة.

Continue Reading

Trending