اقتصاد
الكلفة الاجمالية للزيادات نحو 3700 مليار ليرة بارتفاع 133%
لم يعد من المجدي، او القدرة لدى المسؤولين في لبنان، على مناجاة ومناداة موظفي القطاع العام والمتقاعدين، لتحمل إرتدادت الإنهيار على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بعد اليوم. فقد المسؤولون في الإدارة قدرتهم على حث ما بقي صامدا من موظفيهم في الإستمرار بالمياومة في عملهم. لم تعد المسألة حالة مطلبية نقابية، أو سعي لتعزيز المستوى المعيشي لشريحة من ذوي الدخل المحدود، بل تحولت الى ضرورة إنقاذية طارئة، إجتماعيا وإنسانيا، كان على المسؤولين الإقدام عليها بسرعة قبل سقوط هيكل الإدارة على الجميع، وتفكك مفاصل خدمات الدولة أكثر، خصوصا أنها تطال حوالي 400 الف موظف ومتقاعد، جلهم لا وقت ولا قدرة لديهم للعمل في وظائف أو مهن أخرى.
أمس، أقر مجلس الوزراء زيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور 14 يوما شهريا ، وتعديل بدل النقل الى 450 ألفا، وذلك على الرغم من أن مالية الدولة في عجز دائم، ومداخيلها لا تفي بما هو مطلوب، ومنافذ سندات الخزينة التي كانت ترتوي منها الدولة في حالات العجز توقفت، بعدما أرهقت الودائع وذوبتها.
مكامن الخلل في الخطوة التي لا بد منها، لا تبدأ من عدم قدرة الدولة على إيفاء إلتزاماتها المالية الشهرية للموظفين والمتقاعدين بسبب شح المداخيل فحسب، بل في خطورة اللجوء الى طباعة المزيد من النقد اللبناني، مما يرفع من نسبة التضخم ويعيق خطوات مصرف لبنان الساعي الى شفط ما أمكن من الليرات اللبنانية، بما تقدر عليه إحتياطاته “الدولارية” عبر منصة صيرفة، لتجفيف السوق والسيطرة ما أمكن على سعر الصرف.
وإذا كانت المساعدة وفق ما يؤكد الوزير السابق نقولا لـ”النهار” ستكون لفترة محددة وتشمل زيادة 4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، و3 رواتب للمتقاعدين على السعر الحقيقي لصيرفة، فإن إجمالي الكلفة محدود بسقف معين بنسبة من الدخل القومي والكتلة النقدية وغيرها حتى لا نقع في الفخ الذي أوقعتنا في سلسلة الرتب و#الرواتب، لافتا الى أن “الزيادات مرهونة بايرادات الدولة وانتظام الموظفين مع مراقبة من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية”.
الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء تقضي بإعطاء موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة وموظفي القطاع العام كافة زيادة شهرية عبارة عن 4 رواتب، على ان لا تقل الزيادة عن 8 مليون ليرة شهريا ولا تزيد عن 60 مليون ليرة شهريا. كما تقضي بأن يعطى العسكريين وكافة المتقاعدين زيادة 3 رواتب شهريا تحتسب مع متممات الراتب، على أن تضاف الى المساعدة الاجتماعية التي يحصل عليها القطاع العام حاليا. وهذا يعني أن موظفي القطاع العام سيتقاضون بدءا من شهر ايار سبعة رواتب شهريا بدلا من ثلاثة حاليا، فيما سيتقاضى المتقاعدون ستة رواتب شهريا بدلا من ثلاثة حاليا.
كذلك تشمل الزيادات الاساتذة المتعاقدين والمياومين والفنيين، حيث سيرفع بدل الساعة للمتعاقدين من اساتذة في الجامعة اللبنانية واساتذة التعليم الرسمي والتعليم المهني وغيرهم، ويتم تأكيد منح المتعاقدينفي التعليم الرسمي والتقني بدل نقل 3 ايام اسبوعيا سبق واقر سابقا.
بالنسبة لبدل النقل اليومي فقد تقرر احتساب 450 الف ليرة يوميا اي ما يفوق 5 ليترات حاليا، ولكنه مرهون بحضور الموظف العمل وممارسة عمله بحد ادنى 14 يوم شهريا. وفي حال عدم الحضور يتم حسم كافة الزيادات التي سيتم اقرارها. وأوكلت مهمة المراقبة والتطبيق الى التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.
وتشمل الزيادات كافة موظفي القطاع العام دون استثناء، بمن فيهم موظفو أوجيرو وكهرباء لبنان والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة والبلديات والمستشفيات الحكومية والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وأساتذة وموظفو وزارة التربية ومؤسسات المياه وغيرهم. وتشمل المياومين والمتعاقدين والفنيين، وبتوزيع عادل وضمن الإمكانيات الممكنة.
وفي حين يطالب الموظفون والمتقاعدون بتحديد الرواتب على سعر منصّة صيرفة 28 ألف ليرة، تؤكد مصادر متابعة أن إضافة 3 و4 رواتب توازي قبض رواتبهم الحالية على سعر صيرفة في حدود الـ 40 ألفا.
وتؤكد المصادر الوزارية “بما ان العسكريين في الخدمة الفعلية يتقاضون ومنذ فترة مبلغ 100 دولار نقدي شهريا من جهات مانحة، وهي مستمرة لذا تقرر منحهم 3 رواتب بينما موظفي الادارات العامة لا يتقاضون اي مبلغ من الجهات المانحة. وفور توقف هذا الدعم ترفع الزيادة لاربع رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية. وهذا حق لهم”.
ولكن مصادر وزارية أكدت أن المهم في هذه الزيادات أنه “لن يرافقها ارتفاع في الضرائب والرسوم بل فقط العمل على تحسين الجباية. وربما قد يرفع الدولار الجمركي في مرحلة لاحقة لتأمين الواردات لاستمرارية الزيادة وتحسين قيمتها مستقبلا. وتأثير الدولار الجمركي محدود، إذ أن أكثر من 60% من السلع معفاة من الضريبة الجمركية، مثل المازوت والمواد الغذائية. فالدولار الجمركي يؤثر على أسعار الكماليات والسيارات والإلكترونيات، ولكن لا تأثير على المواد الغذائيّة والاستهلاكية الأساسية”.
اما عن مصادر تأمين الايرادات، فأكدت المصادر أنه امر ممكن، وإن كانت ايرادات الدولة ترتفع ببطء، متوقعة ان تزداد هذه الايرادات مع عودة موظفي الادارات والموسسات العامة الى العمل لا سيما النافعة، والشوون العقارية وغيرها، اضافة الى أن رفع الدولار الجمركي لـ 60 الف ليرة سيكون له تأثير ايجابي على الواردات، معتبرا ان “نجاح الحكومة في اعطاء الزيادة دون خلق تضخم اضافي، يحتاج الى عودة الموظفين للعمل وتحسين وتفعيل الجباية”.
ووفق المصادر فإن الكلفة الاجمالية للزيادات تبلغ نحو 3700 مليار ليرة ، اي بارتفاع نحو 133%عن الكلفة الحالية. إذ ان الكلفة الحالية نحو 2900 مليار ليرة شهريا وستصبح نحو 660 مليار ليرة شهريا بعد اقرار الزيادات وبدلات النقل، اي ما يوازي 76 مليون دولار على سعر صيرفة الحالي.
خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي أمل أن لا يكون الحديث عن توجه مجلس الوزراء إلى إقرار إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة الـ 500 ألف والمليون ليرة لبنانية، أو/و إقرار زيادة على رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام صحيحا. إذ برأيه إن إقرار إصدار أوراق نقدية من فئة ال 500 ألف أو/و المليون ليرة، أو تعديل (وهو في الواقع ليس تحسين) رواتب وأجور موظفي الدولة قد يكون جيد إذا سبقه (وليس واكبه) خطوات إصلاحية حقيقية في إدارة المالية العامة (وخصوصاً تأمين الإيرادات قبل إقرار النفقات). غير ذلك، هذه القرارات سوف تقضي على ما تبقى من كرامة في العملة الوطنية بسبب الضغوطات التضخمية التي سوف تنتجها”.
وأشار الى ضرورة إلزام المصارف بفتح حسابات جديدة وتفعيل حسابات مكونة سابقاً بالليرة اللبنانية، وتوطين الرواتب والأجور، وتفعيل العمل بوسائل الدفع المتاحة والمتوافرة من خلال القطاع المصرفي من بطاقات دفع وإئتمان وشيكات وتحويل مصرفي. وإذ اعتبر أن مقاربة الحلول يجب أن تكون على حجم الوطن وليس فقط على حجم موظفي القطاع العام، أو المودعين أو/و المصارف التجارية. الحلول يجب أن تطال كل المواطنين وجميع مكونات القطاع الخاص والعام في لبنان ولتكن الإنطلاقة من تمكين المواطن من تمويل الإستهلاك لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، والمؤسسات من تمويل المصاريف التشغيلية لتأمين الموارد المطلوبة للإستمرار في الإنتاج وخدمة الإقتصاد الوطني”.
وهذا الامر يشكل برأيه “الحل لجزء كبير من المشاكل النقدية التي قد تنتج عن هذه القرارات والتي يعاني منها لبنان اليوم، ويساعد بشكل كبير على وقف النزيف”، معتبرا أن توافر الظروف لإستعمال العملة المصرفية (Bank Money) تحد من المضاربة وتخفف بشكل ملحوظ الطلب على الأوراق النقدية (Fiat Money)، بما يعيد للعملة الوطنية كرامتها عندما تصبح خيار أساسي في تسديد فواتير الإستهلاك للأفراد والمصاريف التشغيلية للمؤسسات من خاصة وعامة، كما انها قد تكون ممرا أساسيا لوصول المتقاعدين إلى أرصدة حساباتهم في المصارف بشكل يُسهل عليهم تمويل مصاريفهم”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
