Connect with us

اقتصاد

4 مليارات دولار ضاعت حتى الآن… والحبل على الجرّار

Published

on

هل صحيح أن مصرف لبنان تجاوز الاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين لديه؟ وإن صحّ الأمر فمن المسؤول عنه؟ الحكومة وسياسياتها الاقتصادية والمالية؟ أم مصرف لبنان الذي يؤخذ عليه أنه يساير الحكومة في قراراتها بدءاً من الدعم “المشؤوم” وصولاً الى الزيادات للقطاع العام، وإن كانت محقة، ولكنها ستكون كارثية إن لم تنجح في تعزيز الجباية الجمركية.

المعلوم أن المادة 76 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنه يمكن لمصرف لبنان إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة معيّنة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحدّدها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضاً بإيداع الأموال الاحتياطية هذه.

حالياً نسبة احتياطي المصارف الإلزامي لدى مصرف لبنان هي 14%، فيما حجم الودائع بالدولار الأميركي هو 93 مليار دولار، أما الاحتياطي الإلزامي فهو 10.5 مليارات فيما يجب أن يكون بحدود 11.5 مليار دولار.

أمام هذا الواقع، نبّه مصدر مصرفي الى خطورة ما يجري على صعيد استمرار الإنفاق والنزف من الاحتياطي الإلزامي للدولارات الموجودة في مصرف لبنان، التي يمنع القانون إنفاقها، وهي كل ما بقي تقريباً من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان، إنفاذاً للتعميم الذي فرض من خلاله المركزي إيداع ما نسبته 15% من مجموع الودائع بالدولار لديه، التي خُفضت لاحقاً خلال الأزمة الى 14%.

وسأل المصدر: إن كان هناك من يشكك في صحة توظيفات وإيداعات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، فما الذريعة التي يمكن تقديمها في موضوع الاحتياطي الإلزامي، وهي إيداعات إلزامية لا خيار أمام المصرف حيالها.

وفق نسبة الـ14% الإلزامية، يُفترض أن يكون الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان حالياً هو في حدود 13.3 مليار دولار، فيما الاحتياطي المتوافر حتى الآن، حسب ميزانيات مصرف لبنان، يقارب 9.45 مليارات دولار، وهذا يعني برأي المصادر عينها “فقدان نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطي الإلزامي حتى الآن، والحبل على الجرار. فمن المسؤول عن هذه الثغرة الاضافية التي كلما اتسعت، صعّبت عملية النهوض وإعادة الحقوق الى أصحابها”.

فمن يتحمّل مسؤولية هذه المليارات الأربعة حتى الآن؟ وهل من المسموح الاستمرار في الإنفاق من أموال الناس، مرة من خلال دعم الليرة، ومرة من خلال تلبية احتياجات الدولة الإنفاقية؟ أسئلة تتبادر الى الذهن خصوصاً وفق ما يقول المصدر “إننا اليوم على أبواب زيادات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام، بما سيزيد الحاجة الى الإنفاق. فهل ستكون وسيلة دفع الزيادات من خلال استخدام المزيد من أموال المودعين، أي من خلال طباعة المزيد من الليرات، ومن ثم إعادة شرائها عبر “صيرفة” بقرار سياسي، لمنع الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار. هل هكذا تُعالج أزمة بحجم الأزمة التي يتعرّض لها لبنان؟”.

وختم المصدر باعتبار أن “ما يجري جريمة في حق المودعين والمصارف والاقتصاد الوطني. وآن الأوان لوقف النزف المستمر منذ نحو 4 سنوات، من دون وجود أي إجراء عملي لبدء مسيرة الإنقاذ”.

اقتصاد

مسؤولون أوروبيون: أسعار النفط والغاز ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2027

Published

on

قال مسؤولون أوروبيون إن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مع توقع ارتفاع أسعار سلع أخرى نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال العام الحالي و2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط لهذا العام.

وأشار دومبروفسكيس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن انتهاء الحرب في إيران لن يعني تراجعا فوريا في الأسعار، مشيرة إلى أن التداعيات المستمرة للأزمة ستبقي أسعار السلع مرتفعة حتى بعد انتهائها.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2%، مع التركيز على الحد من التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الاعتماد على احتياطيات النفط المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.

بدوره، أوضح كرياكوس بيراكاكايس، رئيس مجموعة اليورو، أن انتهاء الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي يرتبط بعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون رسوم أو قيود، نظرا لأهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وأكد بيراكاكايس أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 0.9% خلال العام الحالي و1.2% في العام المقبل، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة، لكنها لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ورغم تصاعد توقعات التضخم، وما يرافقها من احتمالات رفع أسعار الفائدة، امتنعت لاغارد عن تقديم مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية وتتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع، بما يضمن تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل عند 2%.

Continue Reading

اقتصاد

الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران

Published

on

انخفض مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.1810 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.01% عن سعر الإغلاق السابق.

واكتسب الدولار قوة خلال الأسبوع الماضي باعتباره ملاذا آمنا من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وعمليات البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية، إذ أعاد المستثمرون تقييم مخاطر اضطرار البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التضخم ​مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل أسواق الطاقة.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوع

Published

on

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع متجهة نحو تكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 2.25% إلى 4580.10 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.55% إلى 4580.30 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى ​له منذ السادس من مايو الماضي.  وهبط الذهب بأكثر من 2% منذ ⁠بداية الأسبوع.

وارتفع الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع مما جعل الذهب ​المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى “كيه سي إم تريد” للاستشارات: “يتعرض الذهب لضغوط من جميع الجهات فقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تصدر ​التضخم المخاوف مما دفع عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع ليصبح المعدن النفيس ​ضحية تعيسة الحظ لتجدد شكوك السوق حيال خفض أسعار الفائدة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 80.93 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 1.7% إلى ​2021.75 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1423.75 دولار.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish