Connect with us

اقتصاد

الأجور لا تلحق بالانهيار

Published

on

تواصل قوى السلطة خوض السباق بين سرعة انهيار القوّة الشرائية وبطء إجراءات التعويض والترقيع في الرواتب والأجور. لكن اللافت أن كل الإجراءات لا تزال بعيدة من الواقع. إذ إن تضخّم الأسعار، بين نهاية 2019 وآذار 2023، سجّل 3100%، أي أنه ازداد 31 ضعفاً، فيما لم تُرفع رواتب العاملين في القطاع العام سوى 6 أضعاف. بمعنى آخر، ما كان يبلغ سعره مليون ليرة مطلع كانون الثاني 2020، أصبح اليوم 32 مليون ليرة، بينما زاد الراتب الذي كان يبلغ مليون ليرة إلى 7 ملايين. وقرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة تعويضات العاملين في القطاع العام، تضمّن إشارة إلى أن الحدّ الأدنى لمجمل ما يتقاضاه العسكريون من رواتب وأجور وتعويضات وسائر التسميات يبلغ 7 ملايين ليرة، وللإداريين ثمانية ملايين مضافاً إليها 450 ألف ليرة بدل نقل عن كل يوم حضور، على أن يكون سقف ما يتقاضاه العاملون في الفئات الأعلى 50 مليون ليرة.

المفارقة أن كلفة الزيادة على الخزينة أتت من الضرائب على الاستهلاك، إذ إن مصدر التمويل الأساسي لها هو أساس تسعير الرسوم الجمركية التي كانت تحتسب على أساس سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً لكل دولار، وباتت اعتباراً من 18 أيار تحتسب على أساس 60 ألف ليرة للدولار. احتساب الرسوم الجمركية على سعر صرف يبلغ 45 ألف ليرة يوفّر إيرادات للخزينة تبلغ اليوم نحو 5000 مليار ليرة بينما الكلفة الإجمالية الشهرية لهذه الزيادات تبلغ 7000 مليار ليرة. وهذا معناه أن الهدف هو كبح التضخّم عبر نفخ أسعار الاستهلاك، ما ينعكس مباشرة على الشرائح الأدنى التي كانت تخضع قبل الأزمة لضغوطات ضريبية كبيرة، تترجم في أن 50% من المستهلكين يستحوذون على 20% من فاتورة الاستهلاك، بينما الشريحة الأعلى البالغة 20% تستحوذ على أكثر من نصف الفاتورة. أي أن الشرائح الأعلى لديها قدرات مالية تتيح لها الاستمرار ومواصلة الإنفاق مهما ارتفعت الأسعار لأنها تحقق أرباحاً على حساب الأقلية، أو لأن لديها مصادر مالية خارجية تجعلها قادرة على مواجهة أي تضخّم، ولديها ما يكفي من رأس المال لتوليد ثروات لا يمكن استهلاكها سريعاً. أما الشرائح الأدنى فباتت تعتمد بقوّة على الإعانات العائلية والمدنية والحكومية وأصبحت سلّة استهلاكها أكثر تركّزاً على الغذاء، ولم تعد لديها مدخرات كافية لضمان مصيرها مستقبلاً، وهي تفتقد ضمانات الطبابة والاستشفاء بسبب إفلاس الصناديق الضامنة على اختلاف أنواعها من الضمان الاجتماعي إلى الصناديق العسكرية والرسمية وتعاونية موظفي الدولة وسواها. والشريحة الأكثر وضوحاً من الفقراء هم العاملون في القطاع العام، أو الجزء المتبقي منهم في الخدمة الفعلية، لا سيما أولئك الذين لم يبنوا ثروات من الفساد، أو كانوا مجرّد حلقات صغيرة في الفساد المنظّم.

هؤلاء الفقراء الصامتون باقون في السباق رغما عن أنوفهم علماً بأن نموذج لبنان القائم على «اقتصاد الكازينو» ليس مصمّماً لمنحهم أي ربح، بل على العكس مصمّم في أيام الرخاء وأيام الانهيار ليسخّر قوّة عملهم ومستقبلهم وسنوات عمرهم لحساب الشرائح الأعلى التي تربح بشكل متواصل.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish