Connect with us

اقتصاد

مجلس الاعمال اللبناني ــ الكويتي يسعى الى ميزان تجاري إيجابي

Published

on

اكد رئيس مجلس الاعمال اللبناني الكويتي اسعد صقال انه يتوقع عودة المصطافين الكويتيين الى لبنان ولكن بشكل خجول الا انه يستبشر خيرا من خلال الحجوزات على الطيران هذا الصيف .

واشترط صقال لعودة هؤلاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية منفتح على الجميع ويقدر العلاقات اللبنانية الخليجية وتشكيل حكومة فاعلة.

لكن كل شيء مرهون بالاستقرار السياسي الذي سينعكس ايجابا على كل وجوه الحياة في لبنان.

جاء ذلك في حديث لصقال على النحو الاتي :

لماذا برأيكم انشىء مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي وما الهدف منه؟

لدى غرفة التجارة والصناعة اللبنانية والهيئات الاقتصادية العديد من المجالس اللبنانية مع الدول الأخرى سواء أكانت خليجية أو أوروبية ولهذا يجب ان يكون هذا المجلس موجودا وسط هذه المجالس في ظل عدم وجود مجلس لبناني كويتي وقد تم إنشاؤه بمبادرة ورعاية الوزير السابق محمد شقير وهو اليوم رئيس الهيئات الاقتصادية. كما تم اختيار 12 شخصية لتشكيل مجموعة لإدارة المجلس . ان المجلس شأنه كشأن المجالس الأخرى يعنى بالعلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الدول الأخرى وهو كمجلس اقتصادي لبناني كويتي يسهل هذه الأمور ويعنى بها لتسير بشكل صحيح ووفق مصلحة البلدين . ان دورنا يتمحور حول شقين خاص وعام . اذا اراد اي رجل أعمال كويتي أن يستثمر في لبنان فنحن كمجلس نتدخل لتسهيل أموره وسير العملية بالشكل الصحيح إن من ناحية القوانين او الفرص المتاحة او غيرها . اما على الصعيد العام فالصندوق الكويتي كما هو معروف يمنح هبات ومساعدات للعديد من الدول التي من بينها لبنان وهو ساهم في العديد من المشاريع مثل اهراءات المرفأ ومشروع الليطاني وترميم المتحف الوطني وغير ذلك من أمور. خلال السنوات الأخيرة قام الصندوق الكويتي بإعطاء هبات للدوله اللبنانية عبر مجلس الإنماء والاعمار لذا دورنا نحن هو الاطلاع على احتياجات بلادنا إن في قطاع الكهرباء او النقل او الاتصالات او غيرها من قطاعات للتنسيق مع الدولة الكويتية عبر الصندوق او غرفة التجارة او غيرها لمساعدة وفائدة لبنان . كما نسعى الى عودة السياح الكويتيين الى لبنان وهم لديهم ممتلكات وقصور واراض في لبنان .اننا نعمل لتشجيع الشعب الكويتي على العودة الى بلده الثاني لبنان.

عودة الكويتيين

كيف تقيمون حركة الاستثمار الكويتي في لبنان حاليا؟

إنها حركة خجولة وهي قليلة جدا. اننا ننظر دائما الى الميزان التجاري بين البلدين ونسعى لكي يكون ايجابيا لجهة لبنان . نحن اليوم في أمس الحاجه لدخول عملة صعبة الى بلدنا وهذا لا يتأمن إلا بالصناعة والتصدير . اننا نصدر للكويت حاليا بالمرتبة الأولى الفاكهة والخضراوات والحمضيات وفي المرتبه الثانيه يأتي الذهب والمجوهرات عن طريق المشاركة في المعارض في الكويت حيث يتم البيع بأرقام عالية. نحن نستورد من الكويت النفط.

هل تعتقدون أن الأسباب السياسية قد أثرت في تراجع صادراتنا الى الكويت وهل القرار السعودي بمنع دخول اراضي السعودية الصادرات اللبنانيه قد أثر في الكويت ايضا في هذا الشأن؟

لقد تأثرت كل الصادرات الى دول الخليج .كما ان السعوديه على حق فلا أحد يقبل أن تصدر اليه الممنوعات وقد طلبت السعودية من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع لكن الدولة لم تقم بشيء حتى الآن.

ما هي البصمة التي تسعون الى تسجيلها في المجلس عبر رئاستكم له؟

لا شك أن البصمة تسجل بالأرقام الواضحة وهذا ما نســعى اليه رغم الصــعوبة الكبيرة التي تواجهنا إذ إن العلاقات اللبنانية الخليجية ما زالت غير سليمة وغير مسهلة. اننا رغم ما نقرؤه في الإعلام من انفتاح سياسي على هذا الصعيد إلا أنه واقعيا لم يتغير شيء وهذا يصعب الأمر علينا نوعا ما لكننا نأمل أن تتحسن الأمور قريبا وتتحول الى الإيجابية مع دول الخليج . اما بخصوص البصمة فانا كما قلت انظر الى الميزان التــجاري ومــيله لمصلحة لبنان وأن تكون صادراته اكثر من وارداته لذا علينا تنشيط الصادرات والعمل كمجلس لمساعدة كل القطاعات الإنتاجية وفتح الأبواب أمامها لكي تدخل الكويت.

من المعروف أنه توجد اتفاقيات بين لبنان والكويت واليوم توجد 8 اتفاقيات لم تكتمل بعد بالتوقيع النهائي ونحن في المجلس نعقد اجتماعات مع المعنيين بهذا الخصوص للوصول الى النتيجة المرجوة التي نريدها.

من المعروف أن صندوق التنمية الكويتي وعد مصرف الإسكان بتمويل قروض اسكانية فماذا حدث بالنسبة لهذا الوعد؟

لم يحدث شيء. لقد سمعنا في الإعلام أن المصرف سيباشر خلال شهرين إعطاء القروض لكنني أعتقد بأن هذا الاتفاق هو بين الاتفاقيات الثماني التي لم توقع بعد .انا أرى أن السبب هو في خانة الملف السياسي والانفتاح على لبنان.

هل برأيكم الاتفاق الإيراني السعودي سيؤثر في موسم الصيف في لبنان وسيسهم في عودة السياحة الخليجية اليه؟

اذا نظرنا الى حركة الطيران والحجوزات نستبشر خيرا فالاتفاق سهل الأمور دون شك لكن ليس كما يتخيل البعض إذ اننا لن نكون بالف خير او ندخل الجنة فالحقيقة اننا وحدنا من سينهض من الحفرة لذا علينا مساعدة أنفسنا وحل خلافاتنا الداخلية المعقدة وعلينا كخطوة اولى انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تأليف حكومة فاعلة. ان السائح الخليجي يطلب الاستقرار الداخلي قبل كل شيء .

ما هي الشروط المطلوبة لعودة السياحة الخليجية؟

عندما تعود الأمور الى طبيعتها سيعود الخليجي الى وطنه الثاني لبنان والخطوة الأولى هي بانتخاب الرئيس الذي عليه أن يتمتع بمواصفات معينة أي أن يكون منفتحا على الجميع ويقدر العلاقات اللبنانية الخليجية وأن يجيد التعاطي مع دول الخليج وأن تتألف بعدها حكومة فاعلة. إن الحل في لبنان ليس صعبا فاقتصادنا صغير الحجم وسيعود النمو سريعا . من المعروف ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد فإذا كان سليما فكل القطاعات التي تليه ستكون معافاة لكن هذا القطاع هو اليوم قطاع مشلول كما أنه اذا عاد الوضع السياسي الى الاستقرار واصبح سليما سيدخل العديد من المصارف الأجنبية للاستثمار في لبنان إما بشراء مصارف أو عبر فروع لها وستضخ اموالا جديدة وتسهم في تحريك العجلة الاقتصادية . ان الأمور ليست صعبة ابدا.

هل برأيكم سنرى عودة للمصطافين الكويتيين هذا الصيف؟

أجل لكن بشكل خجول.

يقال ان مجالس رجال الأعمال التي تنشأ بكثرة كالفطريات هي مجالس للمظاهر فقط والدليل على ذلك أنها لا تقدم شيئا على أرض الواقع فما هو ردكم؟

أنا أفخر أن مجلسنا هو من أكثر المجالس التي تتحرك وبشكل فعال وهو يعقد اجتماعاته اسبوعيا وبشكل مستمر . انه مجلس للعمل ويحقق بصمة مميزة.

اقتصاد

فارس: إعفاء مؤقت 60 يوما لعبور السفن قبل بدء نظام الرسوم في مضيق هرمز

Published

on

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن إيران لن تفرض رسوما على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما، لكنها تعتزم البدء بتحصيل هذه الرسوم بعد انقضاء هذه المهلة.

وقالت الوكالة إن السفن ستتمكن من المرور عبر مضيق هرمز دون دفع رسوم خلال فترة الستين يوما فقط.

وأضافت أنه بعد انتهاء هذه الفترة، تعتزم طهران تحقيق عائدات مالية من حركة الملاحة عبر المضيق من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأمن والملاحة والتأمين، دون أن تحدد موعد بدء تطبيق هذا الإجراء.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن “الولايات المتحدة وافقت من حيث المبدأ على فكرة فرض الرسوم”.

وبحسب وكالة “فارس”، فإن نص مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية ينص على أن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز سيكون من اختصاص إيران وسلطنة عمان.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكدا، الأحد، الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم من المقرر توقيعها في سويسرا يوم 19 يونيو.

ووفقا لوزير الخارجية الإيراني، تتضمن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وقفا فوريا للأعمال العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

Continue Reading

اقتصاد

النفط يخسر 2% في ختام أسبوع متقلب

Published

on

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة وأنهت التعاملات على انخفاض بأكثر من 2% مع تزايد ثقة المتداولين بانحسار احتمال مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل التعاملات عند 90.54 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.69% عن سعر الإغلاق السابق.

وأغلقت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل التداولات عند 93.09 دولار للأونصة بانخفاض نسبته 2.04% عن سعر التسوية السابق.

وارتفع ​الخامان القياسيان في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد اندلاع القتال في الشرق الأوسط مع ‌استمرار محادثات ⁠السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس النفط العالمي، محدودة.

Continue Reading

اقتصاد

توقعات: الولايات المتحدة تلامس سقف دينها القياسي خلال أشهر

Published

on

توقع مركز واشنطن للسياسات ثنائية الحزب أن تصل الحكومة الأمريكية إلى سقف دينها البالغ 41.1 تريليون دولار خلال العام المقبل بين أواخر الشتاء، ومنتصف الصيف.

وجاء هذا التوقع الجديد استنادا إلى أحدث البيانات المتعلقة بالتدفقات النقدية الأمريكية، ويهدف لتحديد موعد تعرض البلاد مجددا لخطر التخلف عن سداد مليارات الدولارات من القروض.

ويأتي ذلك بعد أن رفع الجمهوريون سقف الدين الصيف الماضي بمقدار 5 تريليونات دولار من خلال القانون “عمل واحد كبير وجميل”.

وسيتعين على الكونغرس المقبل والرئيس دونالد ترامب إقرار قانون جديد لرفع أو تعليق سقف الاقتراض مجددا، وذلك لتجنب تخلف أمريكي غير مسبوق عن سداد الديون، وهو ما يتوقع العديد من الاقتصاديين أنه سيؤدي إلى كساد الاقتصاد العالمي في حال حدوثه.

إجراءات استثنائية

وعند الوصول إلى سقف الدين، تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق ما تسميه “إجراءات استثنائية” تشمل اللجوء إلى الاحتياطيات النقدية واستخدام مناورات محاسبية لمنع تجاوز السقف. ويتوقع مركز الأبحاث أن تمنح هذه التكتيكات الحكومة الأمريكية مهلة إضافية تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويشكل التصويت على السماح للحكومة الفيدرالية بزيادة الدين مخاطر سياسية متنامية على المسؤولين المنتخبين، خاصة مع تجاوز الدين الإجمالي للناتج المحلي للبلاد، وتزايد مخاوف الناخبين بشأن العجز المالي.

وتظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة أكبر من البالغين الأمريكيين يعتبرون الآن العجز المالي مشكلة أكبر مقارنة بالعام الماضي، وذلك في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى إنفاق 2 تريليون دولار أكثر مما تجنيه خلال السنة المالية الحالية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish