Connect with us

اقتصاد

مجلس الاعمال اللبناني ــ الكويتي يسعى الى ميزان تجاري إيجابي

Published

on

اكد رئيس مجلس الاعمال اللبناني الكويتي اسعد صقال انه يتوقع عودة المصطافين الكويتيين الى لبنان ولكن بشكل خجول الا انه يستبشر خيرا من خلال الحجوزات على الطيران هذا الصيف .

واشترط صقال لعودة هؤلاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية منفتح على الجميع ويقدر العلاقات اللبنانية الخليجية وتشكيل حكومة فاعلة.

لكن كل شيء مرهون بالاستقرار السياسي الذي سينعكس ايجابا على كل وجوه الحياة في لبنان.

جاء ذلك في حديث لصقال على النحو الاتي :

لماذا برأيكم انشىء مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي وما الهدف منه؟

لدى غرفة التجارة والصناعة اللبنانية والهيئات الاقتصادية العديد من المجالس اللبنانية مع الدول الأخرى سواء أكانت خليجية أو أوروبية ولهذا يجب ان يكون هذا المجلس موجودا وسط هذه المجالس في ظل عدم وجود مجلس لبناني كويتي وقد تم إنشاؤه بمبادرة ورعاية الوزير السابق محمد شقير وهو اليوم رئيس الهيئات الاقتصادية. كما تم اختيار 12 شخصية لتشكيل مجموعة لإدارة المجلس . ان المجلس شأنه كشأن المجالس الأخرى يعنى بالعلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الدول الأخرى وهو كمجلس اقتصادي لبناني كويتي يسهل هذه الأمور ويعنى بها لتسير بشكل صحيح ووفق مصلحة البلدين . ان دورنا يتمحور حول شقين خاص وعام . اذا اراد اي رجل أعمال كويتي أن يستثمر في لبنان فنحن كمجلس نتدخل لتسهيل أموره وسير العملية بالشكل الصحيح إن من ناحية القوانين او الفرص المتاحة او غيرها . اما على الصعيد العام فالصندوق الكويتي كما هو معروف يمنح هبات ومساعدات للعديد من الدول التي من بينها لبنان وهو ساهم في العديد من المشاريع مثل اهراءات المرفأ ومشروع الليطاني وترميم المتحف الوطني وغير ذلك من أمور. خلال السنوات الأخيرة قام الصندوق الكويتي بإعطاء هبات للدوله اللبنانية عبر مجلس الإنماء والاعمار لذا دورنا نحن هو الاطلاع على احتياجات بلادنا إن في قطاع الكهرباء او النقل او الاتصالات او غيرها من قطاعات للتنسيق مع الدولة الكويتية عبر الصندوق او غرفة التجارة او غيرها لمساعدة وفائدة لبنان . كما نسعى الى عودة السياح الكويتيين الى لبنان وهم لديهم ممتلكات وقصور واراض في لبنان .اننا نعمل لتشجيع الشعب الكويتي على العودة الى بلده الثاني لبنان.

عودة الكويتيين

كيف تقيمون حركة الاستثمار الكويتي في لبنان حاليا؟

إنها حركة خجولة وهي قليلة جدا. اننا ننظر دائما الى الميزان التجاري بين البلدين ونسعى لكي يكون ايجابيا لجهة لبنان . نحن اليوم في أمس الحاجه لدخول عملة صعبة الى بلدنا وهذا لا يتأمن إلا بالصناعة والتصدير . اننا نصدر للكويت حاليا بالمرتبة الأولى الفاكهة والخضراوات والحمضيات وفي المرتبه الثانيه يأتي الذهب والمجوهرات عن طريق المشاركة في المعارض في الكويت حيث يتم البيع بأرقام عالية. نحن نستورد من الكويت النفط.

هل تعتقدون أن الأسباب السياسية قد أثرت في تراجع صادراتنا الى الكويت وهل القرار السعودي بمنع دخول اراضي السعودية الصادرات اللبنانيه قد أثر في الكويت ايضا في هذا الشأن؟

لقد تأثرت كل الصادرات الى دول الخليج .كما ان السعوديه على حق فلا أحد يقبل أن تصدر اليه الممنوعات وقد طلبت السعودية من لبنان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الوضع لكن الدولة لم تقم بشيء حتى الآن.

ما هي البصمة التي تسعون الى تسجيلها في المجلس عبر رئاستكم له؟

لا شك أن البصمة تسجل بالأرقام الواضحة وهذا ما نســعى اليه رغم الصــعوبة الكبيرة التي تواجهنا إذ إن العلاقات اللبنانية الخليجية ما زالت غير سليمة وغير مسهلة. اننا رغم ما نقرؤه في الإعلام من انفتاح سياسي على هذا الصعيد إلا أنه واقعيا لم يتغير شيء وهذا يصعب الأمر علينا نوعا ما لكننا نأمل أن تتحسن الأمور قريبا وتتحول الى الإيجابية مع دول الخليج . اما بخصوص البصمة فانا كما قلت انظر الى الميزان التــجاري ومــيله لمصلحة لبنان وأن تكون صادراته اكثر من وارداته لذا علينا تنشيط الصادرات والعمل كمجلس لمساعدة كل القطاعات الإنتاجية وفتح الأبواب أمامها لكي تدخل الكويت.

من المعروف أنه توجد اتفاقيات بين لبنان والكويت واليوم توجد 8 اتفاقيات لم تكتمل بعد بالتوقيع النهائي ونحن في المجلس نعقد اجتماعات مع المعنيين بهذا الخصوص للوصول الى النتيجة المرجوة التي نريدها.

من المعروف أن صندوق التنمية الكويتي وعد مصرف الإسكان بتمويل قروض اسكانية فماذا حدث بالنسبة لهذا الوعد؟

لم يحدث شيء. لقد سمعنا في الإعلام أن المصرف سيباشر خلال شهرين إعطاء القروض لكنني أعتقد بأن هذا الاتفاق هو بين الاتفاقيات الثماني التي لم توقع بعد .انا أرى أن السبب هو في خانة الملف السياسي والانفتاح على لبنان.

هل برأيكم الاتفاق الإيراني السعودي سيؤثر في موسم الصيف في لبنان وسيسهم في عودة السياحة الخليجية اليه؟

اذا نظرنا الى حركة الطيران والحجوزات نستبشر خيرا فالاتفاق سهل الأمور دون شك لكن ليس كما يتخيل البعض إذ اننا لن نكون بالف خير او ندخل الجنة فالحقيقة اننا وحدنا من سينهض من الحفرة لذا علينا مساعدة أنفسنا وحل خلافاتنا الداخلية المعقدة وعلينا كخطوة اولى انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تأليف حكومة فاعلة. ان السائح الخليجي يطلب الاستقرار الداخلي قبل كل شيء .

ما هي الشروط المطلوبة لعودة السياحة الخليجية؟

عندما تعود الأمور الى طبيعتها سيعود الخليجي الى وطنه الثاني لبنان والخطوة الأولى هي بانتخاب الرئيس الذي عليه أن يتمتع بمواصفات معينة أي أن يكون منفتحا على الجميع ويقدر العلاقات اللبنانية الخليجية وأن يجيد التعاطي مع دول الخليج وأن تتألف بعدها حكومة فاعلة. إن الحل في لبنان ليس صعبا فاقتصادنا صغير الحجم وسيعود النمو سريعا . من المعروف ان القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد فإذا كان سليما فكل القطاعات التي تليه ستكون معافاة لكن هذا القطاع هو اليوم قطاع مشلول كما أنه اذا عاد الوضع السياسي الى الاستقرار واصبح سليما سيدخل العديد من المصارف الأجنبية للاستثمار في لبنان إما بشراء مصارف أو عبر فروع لها وستضخ اموالا جديدة وتسهم في تحريك العجلة الاقتصادية . ان الأمور ليست صعبة ابدا.

هل برأيكم سنرى عودة للمصطافين الكويتيين هذا الصيف؟

أجل لكن بشكل خجول.

يقال ان مجالس رجال الأعمال التي تنشأ بكثرة كالفطريات هي مجالس للمظاهر فقط والدليل على ذلك أنها لا تقدم شيئا على أرض الواقع فما هو ردكم؟

أنا أفخر أن مجلسنا هو من أكثر المجالس التي تتحرك وبشكل فعال وهو يعقد اجتماعاته اسبوعيا وبشكل مستمر . انه مجلس للعمل ويحقق بصمة مميزة.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending