مصارف
أمين عام جمعية المصارف: هكذا فقد المودِعون 51 مليار دولار في 43 شهراً
لفت الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف، إلى “فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. في وقت تتسارع الاستحقاقات المالية وتتراكم الفراغات الدستورية والإدارية، تبقى المصارف مع مودعيها في انتظار تواريخ واهية…”.
وجاء في مقالته: “مرّة أخرى تعطينا التجارب الدولية دروساً نرفض الاتعاظ منها تحت مئة ذريعة وذريعة، ممعنين بمراكمة الأخطاء كلما اشتدت الأزمة. إن أزمة ثلاثة مصارف أميركية دفعت بالسلطات المعنية في الولايات المتحدة إلى التحرك بالسرعة القصوى الضرورية لمعالجة الوضع وتفادي أزمة كادت مفاعيلها لو امتدت أن تطال النظام المالي الأميركي برمته. كذلك في سويسرا خلال أزمة مصرف كريدي سويس أبقت السلطات المعنية اجتماعاتها مفتوحة طيلة عطلة نهاية الأسبوع إلى أن تأكدت من معالجة الأزمة ولملمت الوضع قبل العودة إلى العمل في مطلع الأسبوع التالي. أما في لبنان، فنحن أبطال مجموعة غينيس للأرقام القياسية؛ فإذا ما درس صندوق النقد الأزمة اللبنانية قال لنا بأنها غير مسبوقة “Unprecedented”، وإذا ما وقعنا في فراغات دستورية، نتابع عملنا بالموجود حتى أثبتنا أننا البلد الوحيد في العالم القادر على العيش بفراغ رئاسي لمرات عديدة ولسنوات دون أن يرف لنا جفن. إن لائحة تصدرنا لأرقام غينيس قد تبدأ بعدد الفاسدين في كافة القطاعات ولا تنتهي بالرقم القياسي لعدد الأشهر المهدورة خلال الأزمات. ثلاثة وأربعون شهراً مرّت على بدء الأزمة والحبل على الجرار. لم تعلن مجموعة غينيس عن ذلك كرقم قياسي بعد، فقط لأننا قادرون على تضييع المزيد من الوقت، وقد أثبتنا جدارة في ذلك. ثلاثة وأربعون شهراً، فقد خلالها المودعون واحد وخمسين مليار دولار من ودائعهم وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها.
كيف تبدّدت 51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 تشرين الأول 2019:
1- التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص:
بتاريخ 15 تشرين الأول 2019 بلغ مجموع التسليفات للقطاع الخاص بالدولار ما يزيد عن 38 مليار دولار. في نهاية آذار 2023 انخفضت هذه التسليفات إلى حوالي 9 مليار دولار. هذا يعني أنه تم تسديد 29 مليار دولار من أموال المودعين إما بالليرة على سعر 1507.5 أو بالدولار المحلي. ذلك لأن السلطات ألزمت المصارف بقبول التسديد بهذه الطريقة، بسبب عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لحماية أموال المودعين. هكذا تأخير أدّى إلى تغيّر جذري في النظام الاقتصادي اللبناني وتحويله إلى نظام يشبه الأنظمة التي تنادي بإعادة توزيع الثروات، فأصبح مقترضو الأمس أغنياء اليوم ومودعو الأمس فقراء اليوم.
2- التوظيفات الإلزامية بالدولار:
لقد صحّ القول المأثور ” ما في بالميدان إلا حديدان” ، و”حديدان” في لبنان هو الاحتياطي الإلزامي (التوظيفات الإلزامية بحسب النص القانوني).
الاحتياطي الإلزامي لتمويل المحروقات والأدوية والطحين، لتمويل احتياجات الدولة من العملات الأجنبية، لدفع رواتب القطاع العام، للتدخل في سوق القطع ودعم العملة الوطنية عبر صيرفة، وغيرها من الاستخدامات غير المعتادة، وكأن الجميع نسي أن الاحتياطي وديعة ذات غاية محددة Dépôt à Affectation Spéciale، مخصّصة لحماية الودائع وحق حصري للمودعين، لكافة المودعين، وكل بنسبة مئوية من وديعته، ولا نقول لجزء منهم أو لمودع صغير أو كبير.
عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 مليارا. لو تمّت إعادة هذا المبلغ الى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين. لكن السياسة فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب.
31 مليارا، كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 تشرين الأول 2019. اليوم 9 مليار متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع. كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟
كان مصرف لبنان قد خفّض النسبة الدنيا للاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 14% في تموز 2021 وكانت المصارف تتوقع أن يتمّ تسييل الفارق وهو 1% من ودائعها نقداً لتوزيعها على المودعين، غير أنها فوجئت بأنه تمّ وضع هذه النسبة في حسابها الجاري في مصرف لبنان دون إمكانية سحبها نقداً. اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض، وإن كان من غير المستبعد أن يصدر في أي وقت تعميم من مصرف لبنان يُخفِّض الاحتياطي إلى هذه النسبة أو أقل (بحسب ما سيتبقى من الاموال في حينه).
هذا ما فقده المودعون حتى اليوم رغم التحذيرات المتعددة التي أطلقتها المصارف، لكن الأخطر هو ما تسرّب من معلومات عن إعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار Fresh حصراً أكان من ناحية الودائع أو التسليفات. هذا يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه. الجدير بالذكر، أنه في حين يجري اليوم البحث عن طريقة لاستعادة الودائع تأتي الضربة الجديدة لتبدّد كل أمل. الواقع واضح كالشمس، إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها، وهذه صرخة جديدة على المعنيين أن يسمعوها وان لا يديروا لها أذنا صماء. من المفيد في هذا السياق الذكر أنه في حين أكد سعادة حاكم مصرف لبنان للمصارف عدم وجود نية لإعطاء رخص جديدة، أدرجت اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب هذا الموضوع ضمن مناقشاتها مما يترك هذا الموضوع غير واضح حتى الآن وعرضة لكافة الاحتمالات.
مما لا شك فيه أن الضغوطات المذكورة أعلاه والتي يتعرّض لها مصرف لبنان لناحية تمويل كافة المدفوعات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى الضغوطات لضبط سعر الصرف قد تتعذّر مقاومتها في “أزمة نظامية” كالتي يرزح تحتها الاقتصاد اللبناني، غير أن المصارف والتي تُسأل عن مصير ودائعها لدى المصرف المركزي، من واجبها أيضاً أن تُذَكِّر بأنها راسلت المصرف المركزي مرتين في هذا الخصوص بتاريخ 31 آذار 2021 و تاريخ 4 نيسان 2022 مذكِّرة بوجوب عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي، لا بل عدم جواز المساس بإيداعات المصارف لدى المصرف المركزي والحفاظ عليها كاملة دون نقصان، وقد أتاها الجواب بأنه يمكن للمصرف المركزي تسديد الودائع بالليرة وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي (والذي لم يتم تحديده في كتاب الرد).
فترة انتقالية، لا بل مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجّلة إلى بعد حين. في وقت تتسارع الاستحقاقات المالية وتتراكم الفراغات الدستورية والإدارية، تبقى المصارف مع مودعيها في انتظار تواريخ واهية، فتسمعهم يقولون؛ في آخر الربيع، بعد استحقاق الحاكمية، وبعد انتخاب رئيس، وقد كُتب على اللبنانيين انتظار “غودو” إلى أن يجد لنا الآخرون الحلول. لقد آن الأوان لمعالجة الأسباب تزامناً مع النتائج، بحيث تترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات على كافة المستويات، لِتَكُفّ الحكومات المتعاقبة عن تبديد ما تبقى من أموال المودعين وإلا فالمعالجات ستبقى تراوح مكانها، ليصحّ فيها قول المثل: “فالج ما تعالج”.
مصارف
تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية
حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.
وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.
ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.
غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.
وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.
وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.
مصارف
Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.
Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholders, whether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.
Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private. .
“At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit Libanais. “By integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”
Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.
Why Google Pay? Why Now?
Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they are: on their phones, in the moment, and ready to tap.
With Google Pay, users benefit from:
• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.
• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.
• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.
Getting Started Is Easy
Customers simply need to:
1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.
2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.
3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.
This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.
مصارف
مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.
وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.
وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.
“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.
و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.
كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:
- يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
- يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.
وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.
وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.
وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
- بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
- جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
- في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
- يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.
يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.
وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.
وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.
ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
