بات قرار إقفال فرع فرنسبنك في مدينة بعلبك أمراً محتوماً، مؤكداً ما نشرته “الأخبار” مطلع الشهر الفائت. فقد أعلن نديم القصار، خلال تلبيته لدعوة في مدينة بعلبك، أن الفرع الإقليمي المتبقي في محافظة بعلبك الهرمل سيقفل أبوابه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم الإبقاء على ماكينة الصراف الآلي في صالة مساحتها 200 م مربع تقدّم بها صاحب الدعوة حسين عواضة، بلا مقابل، لمدة 10 سنوات.

فعلياً، وبهذا القرار غير المفاجئ من إدارة “فرنسبنك”، تصبح محافظة بعلبك الهرمل خالية من أي مصرف، وبات على كلّ موظف ومتقاعد ومتعاقد ومزارع ومودع أن “يشدّ الرحال” من بلاد بعلبك الهرمل الواسعة، لينتقل إلى محافظة البقاع في رياق أو زحلة لينجز معاملته المالية والمصرفية، أو حتى قبض راتبه الشهري، بصرف النظر عن الأعباء المالية التي يتطلبها الانتقال من مدينة بعلبك إلى زحلة (500 ألف ليرة ذهاباً وإياباً)، في حين تزيد الكلفة على أبناء قرى وبلدات قضاء الهرمل والقاع وعرسال ورأس بعلبك، إذ يكلّف المشوار ما لا يقلّ عن 750 ألف ليرة عدا عن تخصيص يوم كامل لرحلة قبض راتب أو إنجاز معاملة.

عدد من الناشطين في بعلبك الهرمل حدّدوا يوم الخميس المقبل موعداً لوقفة احتجاجية أمام فرع بعلبك، يشارك فيها كل المتعاقدين والموظفين رفضاً لإقفال المصرف، وتسليم رسالة من خلال الفرع إلى إدارة المصرف يتم إعلامهم فيها أن إقفال المصرف داخل بعلبك مسموح، لكن الإقفال النهائي مرفوض”، كما يؤكد أحد الناشطين في الحراك لـ”الأخبار”.
خبر إقفال فرع بعلبك الإقليمي لـ”فرنسبنك” خلق بلبلة واسعة على مدى الأيام الماضية، حيث لفت انسحاب وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن من حفل الغداء الذي أقيم في المدينة بحضور نديم القصار، بعد توافر العلم بنية الإقفال. حسن أكد لـ”الأخبار” أن “إقفال فرنسبنك معنوي جداً” بالنسبة لبعلبك وأهلها، و”سيكون له تأثير سلبي قاس جداً على المنطقة، سواء لجهة معاناة أهل المنطقة من عسكريين ومتقاعدين وموظفين وسائر المودعين، من الأعباء المالية والجسدية التي ستزيد الأمور سوءاً في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية كارثية”، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاستثمار التجاري في المنطقة”. وتساءل حسن “كيف لمن افتتح أول مصرف في مدينة الشمس، وأكثرهم فخراً بأعداد المودعين لديه والمعاملات المالية فيه، كيف له أن يقفل متذرّعاً بخلاف مع المؤجر؟! ومغادرتي لحفل الغداء لم يأت إلا ضمن سياق غيرتي على منطقتي وأهلها واعتراضاً على قرار الإقفال، علماً أنني لست مودعاً ولا يربطني بفرنسبنك إلا راتبي الجامعي فقط”.
وعليه فإن محافظة، بعدد سكان يناهز الـ600 ألف نسمة، أفرغت من الفروع الإقليمية للمصارف بدءاً من الهرمل واللبوة وصولاً إلى بعلبك وبدنايل، ولتصبح المعاملات المالية والمصرفية لمحافظة بعلبك الهرمل عبارة عن ATM، ليبقى السؤال لماذا يتم إقفال المصارف؟ ومن المستفيد؟