لا يقل استحقاق انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أهمية عن استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ان لم يكن القول الاصح بأنه يفوقه أهمية، ليس لأن موقع الرئاسة أقل شأناً، وهو الموقع الماروني الأول، ويمثل رأس الدولة والمؤسسات، وانما لأن الحاكم، وهو الموقع الماروني الثالث ربما من حيث الأهمية، بما ان قيادة الجيش ورأس المؤسسة العسكرية يتقدمه، يمثل السلطة النقدية وصاحب التوقيع الأول على السياسة النقدية، ومهندس السياسات المصرفية، والمؤتمن على النقد الوطني، وعلى ارتباط لبنان بالنظام المالي العالمي وسلطته المستقلة والتنفيذية تتجاوز بأهميتها الموقعين الآخرين المشار اليهما. ولعل هذا هو السبب الذي يدفع بمراقبين متابعين عن كثب للحركة السياسية على المقلب الرئاسي الى اعتبار ان لا رئيس للجمهورية قبل الاتفاق على اسم الحاكم المقبل!

لا يغيب هذا الموضوع عن أي محادثات او مشاورات او اتصالات محلية او خارجية تجري حول الاستحقاق الرئاسي، وذلك من ضمن السلة التي ستفرزها أي تسوية مقبلة على البلد. تتقدم مسألة الحاكمية رئاسة الحكومة والحكومة، وتشكل أولوية تلتقي عليها اكثر من اجندة محلية وخارجية. والسبب يعود الى ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة اقتصادية- مالية بامتياز، وكل فريق يحتاج الى ضمان مصالحه.

الاهتمام الخارجي مصدره أميركي في الدرجة الأولى حيث تنظر واشنطن بعين القلق الى مخاطر خروج المصرف المركزي عن نظرها. أمن الحاكم رياض سلامة هذا الامر من خلال التزامه كل القوانين والمعايير الأميركية ولا سيما تلك المتصلة بمسألة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت واشنطن الداعم الأكبر لبقاء سلامة في موقعه على مدى العقود الثلاثة الماضية، حتى وصلت في نهاية المطاف، ونهاية ولاية سلامة الى دعوته الى تسليم منصبه والذهاب الى البيت. هذا لا يعني ان واشنطن غيرت سياستها تجاه لبنان في هذا الشأن، بل يعني ان سلامة استنفد قدراته، ونزاعاته القضائية الداخلية والأوروبية التي وصلت الى حد اصدار القضاء الفرنسي اول من امس مذكرة توقيف دولية في حقه، باتت تشكل عبئاً لا يمكن تغطيته، في ظل اتهامات خطيرة بالتبييض والاختلاس وغيرها.

لفرنسا كذلك مصلحة في إيصال مرشح قريب منها الى الحاكمية، وهي لا تخفي دعمها او تشجيعها للمصرفي سمير عساف، الذي لا يزال اسمه ضمن سلة الأسماء الجدية المتداول بها.
اما المصلحة الأكبر، ودائماً بحسب المراقبين تذهب الى “حزب الله” الذي وصل الى نهاية الطريق في مسألة تشريع عمل جمعيته المالية “القرض الحسن”. وهو لا يخفي هذه الحقيقة، بل يذهب ابعد، من خلال تشجيع الناس على التعامل مع المؤسسة، كما اعلن امينه العام قبل أسابيع.

لقد نجح الحزب في الإفادة من تحول لبنان الى اقتصاد الكاش، بعدما ضُربت سمعة المصارف وقُضي على عملها. كما افاد من جشع بعض رجال الاعمال والمستثمرين الراغبين في الدخول الى الصناعة المصرفية بهدف تحقيق مكاسب ومردود عالٍ على استثماراتهم، فساهموا في شكل غير معلن وانما مباشر في ضرب القطاع المصرفي، ونجحوا بسبب تقصير المصارف وعجزهم عن الدفاع عن مؤسساتهم. وقد تدرجت العملية من ضرب الثقة بالقطاع والعجز عن معالجته، ساعد في ذلك عجز المصارف عن مواجهة الازمة والتعامل معها بجدية ومسؤولية، ثم انتقلت الى مرحلة الدفع نحو تصفية مصارف والعمل على شرائها او الحصول على تراخيص جديدة .

لقد تحولت مؤسسة القرض الحسن من جمعية تحظى بعلم وخبر من وزارة الداخلية الى مؤسسة مصرفية كبرى برأسمال يتجاوز مئات الملايين من الدولارات. ولم يعد في الإمكان، وسط القحط في معالجة الازمة المصرفية (المتعمد اساساً) تجاوز موقع هذه المؤسسة ودورها في إدارة وتوظيف هذه الأموال الجديدة المغطاة باحتياط من رهونات الذهب. وهذا يعني عملياً حاجة الحزب الى تغيير على مستوى الحاكمية من خلال خيارين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يلقى قبول الحزب، واما تسليم النائب الأول للحاكم مسؤوليات الحاكم بعد انتهاء ولايته.

مع اصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف في حق الحاكم رياض سلامة، سقط كلياً خيار التمديد للرجل، علماً ان هذا الخيار سقط قبل ذلك بكثير وتحديداً منذ بدأت الملاحقة القضائية له، وإبلاغ واشنطن له بأن ينهي ولايته ويرحل.

تأتي مذكرة التوقيف لتعجل بمسار نهاية ولاية سلامة في نهاية تموز المقبل. ذلك ان شكوكاً باتت تحوط بقاءه في منصبه بعدما تحول من مشتبه به الى متهم. وهذا يعني ان إجراءات تعيين بديل له يجب ان تتسارع من اجل تفادي أي شغور او فراغ في الحاكمية.

هذا ما يجعل الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية أولوية ملحة لكي يأتي تعيين الحاكم مترافقاً مع العهد الجديد الذي يوقع أوراق اعتماده. والا، فإن الخيار الآخر، وهو الأرجح على الاغلب، او بالأحرى، هو ما يدفع في اتجاهه الحزب، هو تولي النائب الأول وسيم منصوري صلاحيات الحاكم. لأن الفترة المتاحة امام منصوري، كفيلة بأن يترأس المجلس المركزي ويتخذ القرارات في شأن التراخيص الجديدة وغيرها من القرارات المتصلة بالسياسة النقدية.

على رغم اعلان رئيس المجلس نبيه بري رفضه لهذا الخيار، فإن للموقف الذي اعلنه الأمين العام للحزب في اطلالته الأخيرة دلالاته الكبيرة، اذ هو حسم ان حكومة تصريف الاعمال لا تملك صلاحية تعيين الحاكم، وان منصوري يتولى صلاحياته اذا لم يتم إنتخاب رئيس. وارفق كلامه بسابقة عدم التمديد للمدير العام للامن العام، مايؤكد التوجه لدى الحزب نحو الدفع لتولي منصوري صلاحيات الحاكمية.

في المقابل، تكثر التسميات المقترحة للحلول مكان سلامة، من دون ان يكون هناك أي قدرة على الحسم فيها، بما ان الامر بات مرتبطًا بالرئاسة وبالرئيس المقبل.

في الخلاصة، موقع الحاكم يتقدم على موقع الرئيس. واذا لم تستدرك القوى المسيحية هذا الواقع، فهي مقبلة على خسارة الحاكمية بعدما خسرت كلمتها بالرئيس!