سياحة
تذكرة الطائرة واقامة في فندق مع الوجبة الصباحية لمدة 5 ايام بـ 300 دولار
اسطول السيارات السياحية المستاجرة تراجع عدده من 20 الف سيارة الى 8 الاف سيارة ويؤكد نقيب اصحاب وكالات تاجير السيارات السياحية محمد دقدوق حركة التشغيل قد تراجعت لكنه يامل خيرا بموسم الصيف لان هذا القطاع يعتمد باغلبيته على المغتربين ويطالب باعادة العمل بمرسوم الدولار الجمركي المخفض وايقاف اصحاب النمر البيضاء المنتشرة والتي يضر وجودها بالقطاع.
واعلن دقدوق عن برنامج يسوقه وهو كناية عن رزمة سياحية تعتمد على تذكرة السفر من بغداد الى بيروت وبالعكس اضافة الى اقامة في الفندق مع الوجبة الصباحية والانتقال من والى المطار لمدة خمسة ايام بـ 300 دولار.
جاء ذلك في حديث الدقدوق على الشكل الاتي:
يقال أن صيف لبنان واعد جدا وهو يستعد لإستقبال أكثر من مليوني سائح لذا كيف يستعد قطاع تأجير السيارات لهذا الموسم وهل أنتم متفائلون وكيف تقيمون الوضع؟
خلال السنوات العشر الماضية اعتمد قطاع تأجير السيارات بنسبة 90 الى 94% على المغتربين مما جعله أسير المناسبات والفصول إذ أنه لا يعمل على مدى العام إلا خلال الأعياد والمناسبات مثل أعياد رأس السنة والأضحى والفطر والفصح وهذا يعني أننا لا نعمل إلا بمقدار الثلث من مجمل السنة ويوقعنا بالتالي في عجز من ناحية الإيرادات إذ أن مدخولنا ليس عاليا . ان التوقعات اليوم جيدة وقد أثبت المغترب حبه وتعلقه بوطنه وعودته سنويا الى بلده وناسه . أما بالنسبة لقطاع تأجير السيارات فهو يختلف عن القطاعات الأخرى لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة إذ أنه لم يجدد اسطول سياراته وعاما بعد آخر يتناقص هذا الأسطول نتيجة عدم الحاجة اليه مما دفع الشركات الى عدم شراء سيارات جديدة ولم يعرف القطاع بالنتيجة اي نمو. لقد كان عدد السيارات في العام 2018 حوالي 20000 سيارة وقد تناقص العدد ليبلغ حاليا حوالي 8000 سيارة اي أن العدد تضاءل الى 60% فقد أقفل بعض الشركات وبعضها الآخر لم يعد يعمل في لبنان . تسود التوقعات اليوم بصيف واعد جدا خصوصا بعد انتخاب الرئيس وهذا عمليا يؤدي الى خلق ارتياح في البلاد لا سيما بعد الإتفاق السعودي الإيراني والقمة العربية مما انعكس ايجابا على أرض الواقع وقد حمس هذا شركات تأجير السيارات للعمل مجددا واستقبال الموسم بشراء سيارات جديدة لكنها فوجئت بارتفاع الـTVA على سعر صيرفة كما ان السعر الجمركي قد تضاعف حيث اعتمد أيضا سعر صيرفة. وقد تضاعف سعر السياره التي كنا نشتريها بحوالي 13000 الى 16 أو 17000 دولار فهل سنحقق مدخولا يتناسب مع سعرها ؟… لذا نحن نطالب بإعادة تفعيل المرسوم الذي كان مطبقا في الماضي إذ كنا ندفع 10% من القيمة الجمركية. إن هذا اليوم هو مطلبنا الأساسي لأننا غير قادرين على متابعة عملنا بهذه الطريقة وبهذه الكلفة العالية. لكن السؤال الى من نتجه ونطالب فلا يوجد اي مسؤول يمكننا التحدث إليه وأولويات الجهات الرسمية من وزارات وحكومة وغيرها في مكان آخر. ان المعضلة التي تواجهنا اليوم هي الدولار الجمركي الذي اعتمد على سعر صيرفة وهو سعر مرتفع وقد دفعنا ذلك للمطالبة باعاده احياء مرسوم الجمارك المخفض لكن للأسف لا يوجد اليوم حكومة فاعلة والأولوية هي للمسائل الصحية وغيرها . إن قطاعنا موجوع ويعاني لذا نأمل أن تعود البلاد الى طبيعتها لكي نستطيع المطالبة بما نراه مناسبا لنا
كم تبلغ نسبة التشغيل التي تؤمن لكم الدخل المناسب وتريحكم في عملكم؟
عليها ألا تكون أقل من 60% لتغطية مصاريفنا. ان الخسارة تظهر عاده في السيارات الكبيرة وهي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة تخسر حوالي 50% لا سيما في الوقت الحاضر إذ لا يوجد حركة تأجير مهمة. اننا كما سبق وقلت لا نعمل اكثر من 4 اشهر في العام ونقوم بتأجير سياراتنا بأسعار معقوله لنا وللزبون وهي غير مرتفعة.
هل برأيكم المؤشرات إيجابية أم العكس؟
إننا في لبنان نعيش دائما على الأمل وهذا منذ تأسيس لبنان حتى الآن . اننا نعيش على الأمل بغد أفضل لكن للأسف يأتي الغد دائما بشكل أسوأ.حاليا من يقرأ في وقائع الإقليم يستبشر خيرا ويرى أجواء إيجابية لكن ملف الرئاسة في لبنان يسير ببطء ويدور في حلقة مفرغة لكننا مع ذلك نتمنى أن تكون النتائج إيجابية. ان عدد السيارات في القطاع هو حوالي 8000 سياره ونحن نصطدم بمشكلة تتمحور حول النمر البيضاء التي انتشرت بكثرة في البلاد. أي أنه يتم تأجير السيارة بلوحة بيضاء. يلجأ البعض الى شراء 4 أو 5 سيارات ويقوم بتأجيرها وهذا مخالف للقانون فالسيارة تسير بشكل مخالف للقانون والتأمين ايضا لا يغطي أي مشاكل في السياره بينما نحن ننفق على المصاريف التشغيلية الكثير إضافة الى TVA وضريبة دخل وأجور موظفين .
هل نقلتم شكواكم إلى وزير الداخلية وهو المعني بهذا الموضوع؟
لقد طلبنا موعدا لمقابلته منذ شهرين ولم يجب وهو يعتبر أننا لسنا من أولوياته.لقد حل لنا مشكلة تسجيل السيارات إذ فتحت مكاتب النافعة التي عادت لإستقبال الزبائن وتسجيل السيارات لكن ببطء حيث انه لدينا 600 سيارة ولا يتم تسجيل سوى 40 سيارة يوميا والمشكلة الأكبر بالنسبة إلينا أنه يطلب منا براءة ذمة مالية وضمان. والمشكلة في براءة الذمة أنها لا تخدم سوى عدة أشهر وإجراءات إصدارها تدخلنا في دوامة كبيرة وهذا يعيق حركتنا وعملنا وقد طلبنا من الرائد المعني بالأمر حل هذه المعضلة ونحن بالانتظار فما مسوغ براءة الذمة؟.
من المعروف علاقتكم الطيبة مع العراق فكيف تنظرون الى السائح العراقي الذي يعتبر الرقم واحد في السياحة الى لبنان؟
ان السائح العراقي يقصد لبنان للسياحة الطبية ونحن كقطاع تأجير سيارات لا نستفيد منه اذ أن نسبه قليلة في هذا المضمار تستأجر سيارة.اما العراقي الذي يأتي للاستجمام فهو يستأجر سيارة مع أو دون سائق والنسبة هنا ليست بحجم يرضينا.اننا نعتمد بـ90% من عملنا على المغتربين.
بماذا تتوجهون للسائح او المغترب؟
أقول له ألا يستأجر سيارة إلا ولوحتها خضراء لكي يتلافى المشاكل التي يمكن حدوثها.
ان السعر للمجموعات هو ما بين 30 و35 دولارا. كما لدينا برنامج كامل نسوقه في العراق عبارة عن أقامه لمدة اسبوع في لبنان بـ300 دولار يتضمن تذكرة طائرة مع إقامة في الفندق مع فطور وانتقال من والى المطار. للعلم ايضا يحق للعراقي ان يحول من العراق 7000دولار على سعر صيرفة يقبضها في لبنان بواسطة OMT الذي يقتطع كعمولة2%.ان هذا أمر جيد لسوق الصرافة في البلاد.
سياحة
تُبحر على امتداد الساحل اللبناني وصولاً إلى البترون دعماً للسياحة البحريةCedar Waves
في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء السياحة البحرية في لبنان وإبراز جمال الساحل اللبناني، نظّمت شركة
برئاسة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي، رحلة بحرية Cedar Waves
تجريبية انطلقت من زيتونة باي في بيروت باتجاه مدينة البترون، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحافيين، تمهيداً لإطلاق رحلات بحرية تجارية منتظمة تربط بين أبرز المدن الساحلية اللبنانية
وشكّلت الرحلة فرصة للتعريف بالمشروع الذي يسعى إلى توفير تجربة سياحية متكاملة تتيح للبنانيين والمقيمين والزوار استكشاف المدن الساحلية عبر البحر، بعيداً عن الازدحام المروري، في رحلة تجمع بين الراحة والترفيه والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي يزخر بها الساحل اللبناني
وشارك في الرحلة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مرعي أبو مرعي، المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن البحري مازن بصبوص، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الصيني علي العبدالله، ومسؤول النشاطات والفعاليات في جمعية أصدقاء جزيرة وشاطئ صيدا ربيع عوجي، ونائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين
وتتميّز باخرة Cedar Waves بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، إذ تضم صالات داخلية رحبة وسطحاً مفتوحاً يوفر إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، ما يمنح الركاب تجربة استثنائية تجمع بين متعة الإبحار وجودة الخدمات والضيافة اللبنانية الأصيلة
وأكدت هيفاء وهبة، إحدى مسؤولي الشركة، أن الرحلات التجارية ستنطلق بصورة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، بأسعار مدروسة تناسب مختلف الفئات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل وجهات ساحلية إضافية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة البحرية الداخلية وتعزيز الربط بين المدن الساحلية اللبنانية
من جهته، شدّد السيد مرعي أبو مرعي على أن المشروع يشكّل خطوة عملية لإعادة لبنان إلى خريطة السياحة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دول مثل تركيا واليونان وقبرص في هذا القطاع تشكل دافعاً لإطلاق تجربة مماثلة في لبنان، لما يمتلكه من شريط ساحلي غني بالمقومات الطبيعية والسياحية.
وأضاف أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم المرافئ والمطاعم والأسواق والمؤسسات السياحية والخدماتية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتوفير وسيلة نقل بحرية حديثة وآمنة تواكب المعايير العالمية
وعند وصول الباخرة إلى مرفأ البترون، أمضى المشاركون يوماً مميزاً تجولوا خلاله في أحياء المدينة القديمة، وزاروا أبرز معالمها السياحية وأسواقها ومطاعمها، واستمتعوا بالأجواء التي جعلت من البترون واحدة من أهم الوجهات السياحية في لبنان، قبل أن يعودوا بحراً إلى بيروت
ويُتوقع أن يشكّل مشروع Cedar Waves إضافة نوعية لقطاع السياحة البحرية في لبنان، من خلال تقديم تجربة تجمع بين النقل والترفيه وفق أحدث المعايير، بما يسهم في إبراز جمال الساحل اللبناني، وتعزيز مكانة لبنان كوجهة سياحية بحرية متميزة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في مختلف المناطق الساحلي





سياحة
توضيح صادر عن وزارة السياحة اللبنانية:
يهم وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي، ومن هنا فإن المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم ١ تاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك،
أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم “علم وخبر” وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم.
بالتالي، فإن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح.
شكرأ.
سياحة
للمرة الأولى في الخليج.. السعودية تحتضن أبرز تجمع سياحي عالمي
تستعد السعودية لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة الدولية للسياحة من 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”.
وستشهد هذه الدورة احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس الوكالة الأممية المتخصصة في قطاع السياحة.
وتمثل المملكة في هذا الحدث وزارة السياحة، حيث ستستقبل أكثر من 160 دولة عضو ومنظمة دولية وعددا كبيرا من قادة صناعة السياحة حول العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للقطاع، والمساهمة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة للسياحة الدولية.
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريحات له، أن المملكة تتطلع إلى استضافة هذا الحدث العالمي البارز، قائلا: “نتطلع إلى استضافة المنظمة العالمية للسياحة في جلسة ستعيد صياغة العمل الدولي في هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من مجالات أخرى”.
وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث، كونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الجمعية العامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة كمحور موثوق للحوار والتعاون في مجال السياحة.
وأوضح أن مهمة المملكة بصفتها الدولة المضيفة تتمثل في جمع العالم تحت سقف واحد، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التعاون الدولي من أجل استثمار النمو المتسارع للسياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وستتضمن أعمال الجمعية العامة أربع جلسات رئيسية إلى جانب عدد من اجتماعات اللجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لمناقشة مستقبل السياحة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيتم خلال الدورة انتخاب الأمين العام المقبل لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد الدورتين 124 و125 للمجلس التنفيذي، وهو أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
