اقتصاد
منصّة صيرفة بعد سلامة… إلى أين؟
بعد أسابيع قليلة يخرج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، ويتفرغ لمواجهة القضايا المرفوعة ضده في لبنان وعدد من الدول الأوروبية، لكن ماذا عن منصة صيرفة من بعده؟ هل تستمر على ما هي؟ وإلى متى؟
بدأت تتسرب معلومات عمن سيأتي الى الحاكمية مؤقتاً لا سيما النائب الأول وسيم منصوري، بانتظار تعيين حاكم جديد. وأن منصوري وعلى الرغم من آرائه الأكاديمية والقانونية غير الموافقة على المنصة بشكلها ومضمونها الحالي، قد لا يستطيع الا الاستمرار في تغذية تلك المنصة بدولارات كافية مرحلياً، كي لا يتفلت سعر صرف الدولار ويعود الى الارتفاع. وفي هذا السياق يمكن ذكر جملة ملاحظات كالآتي:
سلامة الفريد من نوعه
أولاً: ما من أحد يشبه رياض سلامة في طريقة ادارته النقدية (والمصرفية) التي انتهت الى نتائج كارثية. لكن ما يقوم به حالياً وبتغطية سياسية (لا سيما من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف الخليل ومن ورائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ) يؤمن استقراراً في سعر الصرف عند المستويات الحالية، وبالتالي يمكن لمنصوري بدعم سياسي ايضاً القيام به نفسه مع ما يعني ذلك من تسجيل خسائر اضافية في ميزانية مصرف لبنان، واللجوء الى استخدام دولارات من الاحتياطي عند الضرورة. ولذلك لا يحتاج من يأتي بعد سلامة الا لبعض “المفتايح” التي يملكها الحاكم الحالي في سوق القطع، لا سيما العلاقات المصلحية المنسوجة مع الصرافين والمصرفيين. ويترتب على ذلك مراعاة سلامة قضائياً كما الوعد المضروب له من أولي أمر المنظومة القائمة. مقابل ذلك يبقى سلامة حاكم ظل نسبياً بانتظار تعيين حاكم جديد اذا ارادوا منه ذلك.
إستمرار “اللعبة” المكلفة
ثانياً: ليس بوسع منصوري السير منفرداً في إلغاء منصة صيرفة، وبالتالي تحمل تبعات غير محسوبة مثل انعدام افادة موظفي القطاع العام وتعويض بعض المودعين بفتات ما. فدون ذلك تداعيات قد لا يستطيع منصوري تحملها سيما وانه في الموقع نيابة عن الحاكم لفترة وجيزة نسبياً، وغير معني بتغييرات جذرية في قواعد اللعبة القائمة حالياً. خلاف ذلك هو ان يقدم منصوري على تسريع الاصلاحات وفقاً لما هو مخطط بالاتفاق مع صندوق النقد، إلا ان الظرف السياسي ليس مساعداً لذلك الآن، ولن يتوفر ذلك الظرف الا بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يتفق اطرافها على البرنامج الاصلاحي المطلوب.
تعويل صيفي تكتيكي
ثالثاً: مع دخول الصيف وموسم الاصطياف بما يعنيه من قدوم مئات آلاف المغتربين اللبنانيين وبعض السياح العرب والأجانب، وكما على عادة كثيرين التعويل على السياحة، فان الدولارات ستتوفر نسبياً في سوق القطع بما يساعد على الاستمرار في لعبة صيرفة لعدة أشهر اضافية، ريثما ينتخب رئيس وتشكل حكومة ويعين حاكم جديد لمصرف لبنان.
رغم التربّح وقلّة الشفافية
رابعاً: أي تغيير في قواعد اللعبة القائمة بثبات منذ عدة أشهر قد يغير في المعادلة السارية المبنية على ارباح وعمولات في ظل شفافية قليلة وكثير من التربح غير المشروع. ولن يرضى “المتربحون” انتقاصاً من ارباحهم، وإلا سيمتنعون عن تيسير عمل المنصة كما حصل في عدة مرات سابقة عندما بالغ المضاربون في مضارباتهم واعلن المصرفيون والصيارفة تمنعهم عن التعاون كما يجب. فالمنصة بصيغتها الحالية ترمي الى ضخ دولارات كافية لزوم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار من دون الاكتراث كثيرا بالأرباح التي يجنيها البعض بغير وجه حق، طالما ان هدف الاستقرار يتحقق ولو مؤقتاً، بانتظار الحلول النهائية والجذرية التي تحتاج الى قرارات سياسية اصلاحية جريئة.
خسائر على عاتق من؟
خامساً: بالنسبة للخسائر التي يتكبدها مصرف لبنان، فقد بدأ سلامة التمهيد جزئياً لتحميلها للدولة بنقل بعضها الى ما يسمى “صندوق تثبيت القطع” الذي اعاد سلامة احياءه وفقاً للمادة 75 من قانون النقد والتسليف. بكلام آخر، وبتغطية رسمية لا سيما من الوزير يوسف خليل، فان الخسائر على عاتق الدولة وليس مصرف لبنان بذريعة الاستناد الى البيان الوزاري الذي يذكرعبارة “الاستقرار النقدي”. وهنا لا بد من الاشارة الى الفرق بين “الاستقرار” و”التثبيت”، وهذ الفرق دفع لبنان ثمنه غالياً. إذ وفقاً لورقة حكومية الى مجلس النواب فان نحو 50% من خسائر مصرف لبنان هي للدفاع عن سعر صرف الليرة اي نحو 35 مليار دولار ذهبت عملياً من حسابات المودعين. فهل كان البيان الوزاري يقصد الصرف من اموال االمودعين؟ حتماً لا، لكن سلامة تمادى في غيّه النقدي، وارتكب ما يشبه الجريمة بحق اصحاب الودائع الدولارية. أما كيفية المساءلة والمحاسبة عن هذا الهدر العظيم فضائعة حتى الساعة بين الأطراف المعنية: اي سلامة ورعاته من المنظومة. فما من طرف يريد تحمل المسؤولية بشكل واضح، والأنكى انه رغم ذلك تستمر اللعبة وتتفاقم الخسائر.
ماذا عن الحاكم الجديد؟
سادساً: سيناريوات مختلفة متوقعة مع الحاكم الجديد. اولها يقوم على اختيار حاكم يستمر على نفس منوال سلامة. وهنا طامة كبرى اضافية قد تأتي على ما تبقى من احتياطات والابقاء على بنوك “الزومبي” على حالها سنوات طويلة، واستبعاد الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نتائج لا يمكن التنبؤ بها كلها على صعيد السوء المتوقع. ثاني السيناريوات يقوم على اختيار حاكم يسعى جاداً لتوحيد اسعار الصرف، لتصبح اسعار الصرف على المنصة هي الأقرب لذلك التوحيد مع متغير واحد له علاقة بسعر دولار المودعين، لان منحه على سعر المنصة يضاعف الكتلة النقدية بالليرة ويفتح ابواب تقلبات سعر الدولار على نوافذ التضخم الاضافي. كما ان اعتماد سعر المنصة في ميزانيات المصارف سيزيد خسائر القطاع ليضمحل عن بكرة ابيه. ثالث السيناريوات، وهو الاقل ترجيحاً حتى الآن، ان يسرع الحاكم الجديد في تنفيذ الشروط الواردة في الاتفاق مع صندوق النقد وتجرع الكأس المرة او العلاج الجراحي المؤلم، على أمل الخروج من النفق بعد سنوات وسنوات من الإنكار والمماطلة.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
