Connect with us

اقتصاد

دولرة الاقساط المدرسية يُهدّد العام الدراسي المقبل

Published

on

يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي فيرفعون الصوت بالرفض مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية فيقع الاهالي امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض . كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.

فيقول رئيس مجلس ادارة احدى المدارس الواقعة في منطقة الجبل جاد ملاعب أن المدرسة مضطرة لأتباع جملة من الأمور التي تساعد على إعطاء فريقها التربوي حقوقه والتي تؤمن لها الاستمرارية. إن نصف المدارس الخاصة هو مجاني وقد اضطرت المدارس كلها الى رفع اقساطها للعام المقبل لأن الواقع الذي نعيشه مأساوي وللأسف لا يمكن الهروب منه بتاتا لأسباب عدة. كما أن لكل مدرسة ظروفها واوضاعها الخاصة ومصاريفها التشغيليه لذا نسبة الزيادات فيها مختلفة . فنحن نراعي أن تكون الزيادة منطقيه إن باتجاه الأهل أو باتجاه المعلمين والمعلمات الذين نعتبر حقوقهم مقدسة . لقد طلبنا تسديد اقساطنا لهدا العام نصفها بالليره ونصفها بالآخر بالدولار بسبب الارتفاع الجنوني في المصاريف التشغيليه وبسبب رفع رواتب وأجور الموظفين والمعلمين والمعلمات إذ أنه ليس مقبولا أن يتقاضوا اجورا متدنيه لا تكفي حاجتهم في الوقت الذي اتجهت كل القطاعات في البلاد الى الدولرة بشكل كلي .اننا طبعا ننطلق من مبدأ التربية والتعليم ونفتخر بالفريق التعليمي لدينا بالإضافة الى الهيئتين الإداريه والتعليمية . لقد تعب الفريق التعليمي في العام الدراسي 22-23 بما فيه الكفاية وهو طبعا ينطلق من مبدأ التربيه والتعليم ورسالته المقدسة لكن على أرض الواقع فمن غير المقبول أن يأتي المعلم الى المدرسة دون أن يأخذ حقه كاملا وان يبقى غير مرتاح في الشق المادي . لقد قررنا ان نفعل المستحيل وكل ما بوسعنا لتأمين الأجواء المناسبة لراحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ان الأقساط الجديدة ستكون مبنية على أسس واقعية جدا إذ ليس باستطاعتنا التراجع عن رفع الأقساط لأنه لدينا برامج ودورات تدريبية ومنسقين ذات خبرات طويله في مجال التعليم ولا نستطيع الاستغناء عنهم لأن ذلك سيؤثر على تطور المدرسة وتقدمها. ان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على نوعية التعليم الموجودة وان نحافظ على الفريق التعليمي الذي لولاه لما استطعنا التقدم لذا سنضحي قدر المستطاع بالاتفاق مع الأهالي ويدا بيد لدعم فريقنا التعليمي بشكل سينعكس ايجابا على الطلاب . لقد لجأ العديد من المدارس التي نحترمها لإلغاء الكثير من النشاطات او الاستغناء عن خدمات بعض المدرسين لتخفيض تكاليفها وقد استطاعت ذلك نوعا ما.

ان المدرسة بالنتيجة ليست صرحا تعليميا فقط انما تحتاج الى أدوات تنظيف وتعقيم ومازوت للتدفئة وكتب مدرسيه ومراجع ثقافيه وكهرباء وإنترنت كما تحتاج لمتابعه دائمه لأعمال الصيانة وهذه الأمور كلها اصبحت بالدولار. ونحن نفتخر بان مختلف الطبقات موجوده في مدرستنا ونحن الى جانبها لكنها اليوم منقسمة الى مجموعتين .إن المجموعة الأولى لا تملك القدرة على دفع اقساطنا او أقساط غيرنا كما يوجد شريحه لا تستطيع تسجيل أولادها في المدرسة الرسمية ولا تملك بدل المواصلات إلى المدرسة الرسمية المجانيه. بينما في المقابل يوجد شريحة تأقلمت مع التغير الحاصل في البلاد لأنها تتقاضى أجورها بالدولار ورفع الأقساط لا يشكل عبئا عليها. اننا نحترم الشريحتين من الأهالي وسنعمل قدر المستطاع الى جانب الاستعانه بكافة الجهات لمساعدة الأهالي لكي لا يخسر أولادهم فرصتهم بالتعلم إن في مدرستنا او في غيرها. اننا نقول دائما بأن التعليم الرسمي والخاص كالمثل الذي يقول «هذه عين وهذه اختها» إذ اننا كمدرسه خاصه لا نستطيع الاستغناء عن التعليم الرسمي والعكس بالعكس فنحن نكمل بعضنا البعض لذا نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

البنك الدولي: نمو مرتقب بنسبة 4.7% في اقتصاد لبنان عام 2025

Published

on

أصدر البنك الدولي تقرير “المرصد الاقتصادي للبنان – ربيع 2025” بعنوان “تحوّل في المسار؟”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد اللبناني قد يشهد نموًا بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مدفوعًا بالتقدم المتوقع في تنفيذ خطة حكومية متعددة القطاعات للإصلاح، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الاستهلاك، إلى جانب تدفقات رأسمالية وافدة رغم محدوديتها.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو المرتقب لا يُخفي واقع الاستقرار السياسي والأمني الهش في البلاد، فضلًا عن استمرار الأزمة المالية غير المعالَجة، والتي ما زالت تعيق تدفّق الاستثمارات الخاصة والتمويل الخارجي الضروريين للنهوض الاقتصادي.

وفي المقابل، عدّل البنك الدولي تقديراته لانكماش الناتج المحلي لعام 2024 إلى 7.1% بدلًا من 5.7%، ما يرفع التراجع التراكمي في الناتج منذ عام 2019 إلى نحو 40%، وهو ما يعكس عمق الأزمة المستمرة.

وبحسب التوقعات، قد يتراجع معدل التضخم في لبنان إلى 15.2% في عام 2025، بافتراض استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم العالمي، في حين يُرتقب أن تؤدي زيادة الإيرادات العامة، وإقرار موازنة متوازنة، إلى تحسين محدود في الإنفاق على الخدمات الأساسية، رغم استمرار الضغوط المالية الكبيرة، ما يتطلب إصلاحات هيكلية أوسع لضمان الاستدامة.

وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إن التطورات السياسية الأخيرة أحيت الزخم نحو الإصلاح، ووفرت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المركبة في لبنان، مشددًا على أهمية تبنّي تدابير قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس.

وسلّط التقرير الضوء على المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، لافتًا إلى أن الأثر المباشر على لبنان قد يكون محدودًا نظرًا لانخفاض نسبة الصادرات إلى الأسواق الكبرى، لكنه نبّه إلى احتمال تأثيرات غير مباشرة قد تطال الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي عبر القنوات العالمية.

وتناول التقرير تحليلًا مفصلًا لاتجاهات التضخم وسعر الصرف الفعلي الحقيقي، مشيرًا إلى أن تدهور سعر صرف الليرة كان العامل الأبرز خلف موجات التضخم منذ عام 2019. وأوضح أن اتساع الدولرة قد يساهم في استقرار معدلات التضخم مستقبلاً، ولكنها ستبقى أعلى من المتوسط العالمي بفعل عوامل محلية مستمرة.

وتضمّن التقرير “فصلًا خاصًا” يتناول خطة عمل إصلاحية لمدة عام، مستندة إلى خبرات البنك الدولي في لبنان على مدى عقدين، وتتضمن إجراءات مجدية وقابلة للتطبيق تنسجم مع أولويات الحكومة الحالية، بهدف استعادة الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المواطنين، وتأسيس نموذج تنموي اقتصادي جديد ومستدام.

Continue Reading

اقتصاد

تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب

Published

on

انتعش الذهب يوم الثلاثاء، إذ تسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء طهران إلى إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضه بأكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار.

وقال تيم واترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد “لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التحولات في المعنويات ذهابا وإيابا هي ما يقود تحركات سعر الذهب على جانبي مستوى 3400 دولار”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين.. هذا ما سجله

Published

on

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين في ظل لجوء المستثمرين لأصول الملاذ الآمن بعدما أثار تبادل القصف المكثف بين إسرائيل وإيران مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية مسجلا 3428.89 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0508 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نيسان في وقت سابق من الجلسة.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.1 بالمئة إلى 3448.10 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

Continue Reading

Trending