استغرب مصدر رفيع في مصرف لبنان «انشغال القوى السياسية بموضوع الاقتراض من المصرف فيما هناك قوانين يقولون إنها تحتاج إلى أشهر لإنجازها ولا يجري درسها بعد». وقال المصدر إن «التمويل مؤمّن لتغطية حاجات الدولة خلال شهر آب، وفي حساب الدولة أموال كافية بالليرة»، موضحاً أن المشكلة «تقتصر على حاجات الحكومة بالدولار، والمصرف المركزي من جهته مصرّ على موقفه بعدم إنفاق أي دولار من الاحتياطات الإلزامية». ولفت المصدر إلى أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري يعدّ دراسة تفصيلية عن الاحتياطات الإلزامية بالعملة الأجنبية، وما يقابلها من التزامات مترتّبة عليها، سيتبيّن بنتيجتها حجم الاحتياطات القابلة للاستعمال. كما ستظهر الدراسة ما تبقّى من الاحتياطات فعلياً، بعيداً من الترويج السابق حول الحجم الإجمالي لها. وسيعمد منصوري إلى نشر هذه الدراسة بكل تفاصيلها قريباً.