اقتصاد

معركة الموازنة تقسم نقابة المهندسين

Published

3 years ago

August 9, 2023

أثار مشروع موازنة عامي 2022/2023 الذي صادق عليه مجلس نقابة المهندسين غضب المهندسين الذين رأوا أنّ تسديد العجز المتراكم سيكون «من جيوبهم»، بعد رفع رسوم الاشتراك والتأمين الصحي، فيما تمّ تطيير مشروع الصندوق الاستثماري الذي كان سيسدّ هذا العجز ويدرّ أرباحاً بعد انقضاء 6 سنوات على إنشائه

باكراً، بدأت معركة نقيب المهندسين على عتبة انتهاء ولاية النقيب الحالي عارف ياسين في نيسان المقبل، وكلّ «المؤامرات» التي تُحاك حالياً تندرج في سياق المعركة. هذا ما تؤكّده مصادر في نقابة المهندسين، ربطاً بـ«تطيير» مشاريع يعتقدون بأنها كانت ستدرّ أرباحاً على النقابة لحرمان «مجلس ياسين» من «الإنجازات».

وتندرج في سياق «المؤامرة»، أيضاً، إمكانية عدم المصادقة على موازنة عامَي 2023/2024 التي تبلغ نحو 60 مليون دولار، واستمرار الصرف وفق القاعدة الاثني عشريّة، ما سيُؤدي إلى تضخّم العجز في السنوات المقبلة.
في المقابل، يؤكد معارضو الموازنة أنّ الحديث عن «مؤامرة» خيال محض، مشيرين إلى إجماعٍ على رفض الموازنة بالشكل الذي ستُطرح به غداً على هيئة المندوبين لأنها تنطوي على تغطية العجز في النقابة من جيوب المهندسين.

وتتضمّن الموازنة، إضافة إلى رفع رسوم المعاملات الهندسية بين 5% و20% عن السنة الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً لرسوم الاشتراكات والفاتورة الاستشفائيّة، إذ زاد رسم الاشتراك من خمسة دولارات إلى 45 دولاراً، وارتفعت الفاتورة الصحيّة 20 دولاراً إلى 225 دولاراً عن فئة AB و285 دولاراً عن فئة AA، وزاد رسم التقاعد إلى 110 دولارات، إضافة إلى زيادة الرسوم على أفراد أسرة المهندس وتعديل الخدمة الاستشفائيّة لتغطي الخدمات الخارجيّة (out)، في مقابل زيادة التقديمات الاجتماعيّة الإجماليّة من 28 مليون دولار إلى 44 مليوناً.
هذه الأرقام أثارت حفيظة عدد من المندوبين، إذ إنّ زيادة الرسوم لن تغيّر في واقع النقابة شيئاً، خصوصاً أن فذلكة الموازنة أشارت إلى عجزٍ يصل إلى 3 ملايين دولار سيُغطّى من احتياطي النقابة، من دون احتساب الديون الداخلية بعدما «خلطت» الإدارة المالية السابقة أموال الصناديق بطريقة غير قانونية لتغطية العجز في صندوق التقديمات الاجتماعيّة من صندوق البنّائين الأحرار والمتقاعدين واستخدمتها في عمليات «صيرفة» من دون إيصالات رسميّة. وقد أدى ذلك إلى «خربطة» رواتب المتقاعدين الذين نفّذوا خطواتٍ تصعيديّة، دفعت بياسين إلى إعطائهم مساعداتٍ اجتماعيّة شهريّة. وبحسب موازنة 2023/2024، سيُعطى المتقاعد 165 دولاراً شهرياً، ما اعتبره عدد من المهندسين إجراء غير قانوني، لأن مشاريع الموازنات السابقة لم تكن تُحدّد رواتب المتقاعدين، بل تقسّم عليهم شهرياً المبلغ الموجود في الصندوق الذي يُغذّى من اقتطاع 20% من الرسوم التي يدفعها المهندسون سنوياً.

يصف المهندسون المعترضون الموازنة بأنها «رُكّبت» عشوائيّاً لتغطية «العجز الذي وقعت فيه النقابة على مدار السنوات السابقة بسبب سوء الإدارة»، خصوصاً أن مجلس النقابة كاد أن يرفض مشروع الصندوق الاستثماري الذي يمكن أن يغطي العجز. وبالفعل، سُحب المشروع الذي قدّمه عضو مجلس النقابة روي داغر من التداول لعدم حرقه وبانتظار اكتمال المطالعة القانونية حوله، بعدما شعر القائمون عليه بعملية «lobbying» لإسقاطه في المجلس وإرجائه إلى ما بعد انتهاء ولاية ياسين.

مجموعات هيئة المندوبين ترفض إقرار الموازنة بالصيغة المطروحة

في الخلاصة، فإنّ المجموعة النقابيّة التي رسمت «أحلاماً ورديّة» لمحاربة النظام القائم على النظام الاقتصادي الريعي، تشبهه، وترفض إقرار مشاريع استثمارية تُخرج النقابة من عجزها المتراكم. علماً أن مشروع الموازنة الذي قُدم مع اجتزاء الرسوم لتغذية الصندوق الاستثماري يصل إلى 60 مليون دولار تماماً كالمشروع الذي سيُطرح على هيئة المندوبين، باستثناء أنّ دراسة الصندوق الاستثماري تتضمّن سد العجز وأرباحاً تصل إلى 10 ملايين دولار بعد 6 سنوات.

وفي ما يخص قطع الحساب الذي لم يُقر، يؤكد عدد من المندوبين أنّهم «سيرفضون المصادقة على قطع الحساب قبل أن يُظهر القضاء في الدعوى المقدّمة أمامه بشأن مصير مبلغ الـ103 آلاف دولار الذي لم يتم إيجاده»، معتبرين أنّ المبالغ المفقودة خلال السنوات الماضية أكثر من ذلك بكثير. وما يزيد شكوكهم، أنّ قطع الحساب نفسه الذي عُرض عليهم صارت له 3 نسخات مختلفة بأرقامٍ مختلفة أيضاً للفائض والعجز؛ في النسخة الأولى سجّلت النقابة فائضاً حُدّد بـ504 مليارات ليرة قبل أن تُسجّل الصناديق عجزاً بنحو 7 ملايين دولار فيما ارتفع العجز في النسخة الثالثة التي قُدّمت منذ أيّام إلى نحو 10.4 ملايين دولار! علماً أن تقديرات البعض للعجز تصل إلى 15 مليون دولار.

«اختفاء» 100 ألف دولار وتدخّلات قواتية!
الحديث عن ارتكابات ماليّة في نقابة المهندسين وصل أخيراً إلى القضاء، بعدما تقدّم النقيب عارف ياسين بدعوى قضائيّة ضد أمين المال السابق شارل فاخوري بجرم سوء الأمانة والخلل جراء اختلاس 103 آلاف دولار لم يُعثر عليها في الخزنات الخاصة بالنقابة، ومن دون وجود أي مستند رسمي يُبرّر هذا النقص.

يصف أعضاء في مجلس النقابة الأمر بـ«الفضيحة»، إذ إنّ المسؤولين الماليين لا يُمكنهم التصرّف بأموال الخزنة من دون قرارٍ من المجلس، لافتين إلى أنّ فاخوري أقرّ بأنّه سحب هذا المبلغ وتعهّد بإعادته في «إيميل» مُوثّق، قبل أن يتذرّع بأن التأخّر في إعادة الأموال سببه «عدم ردّ ياسين على اتصالاته». فيما يضع فاخوري الأمر في إطار «حملة ممنهجة لتشويه سمعتي»، مشدّداً على «أنّني سأُبرز المستندات التي في حوزتي أمام القضاء».
ويدافع مهندسون عن فاخوري، ويرون في الدعوى التي «حُشر» فيها ياسين من قبل بعض المهندسين «مؤامرة»، خصوصاً أنّ القضاء قد يلجأ إلى تعيين حارس قضائي على النقابة في حال التثبّت من تورّط إداريين في اختلاس أموال! في المقابل، يخشى بعض المندوبين من «لفلفة» القضيّة على «الطريقة اللبنانيّة»، مشتمّين رائحة تسوية عبر إعادة الأموال المُختلسة مقابل التراجع عن الدعوى، ومشيرين إلى تدخّلات سياسية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولو «القوات» في النقابة للضغط على ياسين.
ويؤكّد أعضاء في مجموعة «مصمّمون»، أنهم في حال تمّت «لفلفة» القضيّة، سيرفعون دعوى ثانية تطاول النقيب ومجلس النقابة لتبيان مصير المبلغ المُختلس.
وتقول مصادر في هيئة المندوبين إنه كان يفترض اكتشاف النقص لدى تسليم مفاتيح الخزنات من أمين المال السابق إلى أمين المال الحالي علي درويش قبل أربعة أشهر، وأن يُدوّن هذا النقص في محضر. وفي هذا السياق، يؤكد درويش أنّه تسلّم الخزنات «من دون أن يكون هناك أي شيء غير طبيعي»، ويقدّم فاخوري رواية تشي بحجم الإهمال. ففي «الإيميل» الذي وجّهه الأخير إلى مجلس النقابة في 10 تمّوز الماضي، يقرّ بأنّ عمليّة التسلّم والتسليم لم تكتمل أصلاً «بسبب التعليمات المتضاربة والتناقضات المستمرة التي تصلني من أشخاص عديدين (…) وحالت دون إنهاء العمليّة لتاريخه»! وأوضح أنّ بين الأمور العالقة «تسليم الموجودات المالية في صناديق الأمانات (Safety boxes) في مصرفَي الاعتماد اللبناني وفرنسبنك، وكل المراسلات والحساب الإلكتروني والمذكّرات الحسابية العائدة لموازنات 2023/2022 و2024/2023، وتفاصيل قطع الحساب مع توضيح عجز موازنة صندوق التقديمات الاجتماعيّة». ومن ضمن الأمور العالقة يذكر فاخوري «تسليم العهدة في يد أمين المال السابق»، وهو ما يراه بعض أعضاء مجلس النقابة إقراراً منه بوجود عهدة ماليّة لم يتم تسليمها، «أي الـ103 آلاف دولار».

Related Topics:نقابة المهندسين

Up Next

حلّ الأزمة… يبدأ من الموازنة العامة للدولة

Don't Miss

موازنة 2023: تصفية القطاع العام

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

1 month ago

August 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

2 months ago

August 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

2 months ago

August 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمع2 years ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.