Connect with us

اقتصاد

تصحيح الرواتب ممنوع عن مستخدمي الــضمان

Published

on

يقع مستخدمو الضمان الاجتماعي ضحية جدل قانوني حول تنفيذ مراسيم تصحيح الأجور. فالحكومة أصدرت في نيسان الماضي مرسومين (11226 و11227)، الأول يعطي زيادة غلاء معيشة للعمال الخاضعين لقانون العمل بقيمة 4.5 ملايين ليرة، والثاني يضاعف رواتب موظفي الدولة 7 مرّات. استفاد مستخدمو الضمان من الأول، ومُنع عنهم الثاني رغم أنّ النص القانوني يذكرهم حرفياً

وصل مستخدمو الضمان الاجتماعي إلى حائط مسدود في مفاوضاتهم مع مجلس الإدارة فيما يتم تسيير مراكز الضمان بالإضراب الجزئي، والحضور ليوم أو يومين أسبوعياً. مجلس الإدارة يتعنّت في تطبيق المرسوم 11227، القاضي بمضاعفة رواتب العاملين في القطاع العام 7 مرّات، رغم أنّ المرسوم يذكر في مادته الأولى بوضوح «مستخدمي الضمان الاجتماعي، من ضمن العاملين في القطاع العام الذين تشملهم أحكامه، والتي تضاعف راتبهم 7 مرّات». في المقابل، يرى أعضاء في مجلس الإدارة «أنّهم يتريّثون لحين اجتماع المجلس وإقرار الزيادة، والانتهاء من الجدل القانوني حول أحقيّة المستخدمين بالزيادة من عدمها». لكن في المحصّلة، النتيجة واحدة، مستخدمو الضمان مستثنون من التقديمات التي أقرّتها الحكومة، ما يحرم هذه الفئة من الموظفين في القطاع العام، وبشكل استثنائي، من الزيادات على الرواتب التي تقاضتها كل قطاعات الموظفين منذ نهاية أيار الماضي.

وفي مقابل تريّث مجلس إدارة الضمان، تضغط أجهزة الدولة المعنيّة على الجهة الأولى لتنفيذ المرسوم. فقبل أيام وصل إلى المديرية العامة للضمان كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء يطلب فيه من رئيس مجلس الإدارة «اعتبار المستخدمين والعاملين في الصندوق الوطني للضمان مشمولين بأحكام المرسوم 11227، ومضاعفة رواتبهم 7 مرات». كما طلب وزير العمل مصطفى بيرم بكتاب رسمي، صادر في حزيران من العام الجاري، وموجهاً لنائب رئيس مجلس الإدارة في الضمان الاجتماعي تنفيذ المرسوم 11227، مع مفعول رجعي من 18 نيسان 2023، ومؤكّداً أنه «لا يحق لأيّ أحد الاستنكاف عن تطبيق ذلك».

15% من مستخدمي الضمان رحلوا صوب مؤسّسات القطاع الخاص وفق حسن حوماني

إلا أنّ تنفيذ المرسوم، وفقاً لأعضاء في مجلس الإدارة، يتطلب اجتماعاً للمجلس، وتصويتاً على البند الخاص بالمرسوم الوارد على جدول أعمال جلسة مقرّرة غداً الأربعاء. في المقابل، يتخوّف المستخدمون من «العرقلة للاجتماع، والتي تحصل في كلّ مرّة يرد فيه على جدول أعمال المجلس بنداً يتعلق بتطبيق المرسوم ودفع الرواتب الإضافية للمستخدمين»، ويصف رئيس نقابة مستخدمي الضمان حسن حوماني ما يجري بأنه «لعبة هدفها الامتناع عن إقرار حقوق المستخدمين، وكأنّ المطلوب تعطيل المؤسّسة تماماً وأخذها نحو الخصخصة، فتعطيل الاجتماعات يؤثر أيضاً على إقرار الموازنات التشغيليّة»، مستهجناً طريقة مجلس الإدارة في إدارة الصندوق، فـ«الأعضاء ممدّد لهم بمذكرة منذ ما يزيد عن 15 سنة».
رغم كلّ «الجدالات البيزنطيّة» الدائرة حول الرواتب، فقيمتها لن تعود إلى ما كانت عليه عشية الأزمة، فسعر صرف الدولار ارتفع 58 ضعفاً، ووصل مؤشر التضخم لأرقام فلكيّة على إثر زيادة الأسعار 41 مرّة، في حين لن يعيد تنفيذ المرسوم 11227 للراتب أكثر من نسبة 12% من قيمته.

راتب المستخدم في الضمان الذي تعدّت خدمته الثلاثين عاماً، وعلى عكس ما يروّج له، لا يتعدّى سقف 25 مليون ليرة مع كلّ الزيادات ضمنها بدل النقل. فرواتب المستخدمين لم تلحقها أيّ إضافات باستثناء مضاعفتها 3 مرّات بموجب موازنة عام 2022، ورفع الحدّ الأدنى للأجور في الضمان وفقاً للمرسوم 11226 الصادر في نيسان من العام الجاري، والذي أعطى «زيادة غلاء معيشة للعمال الخاضعين لقانون العمل بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون ليرة، وحدّد الحدّ الأدنى للأجر الشهري بتسعة ملايين ليرة».

راتب مستخدم الضمان الذي لديه سنوات خدمة تفوق الـ30 عاماً لا يتجاوز 25 مليون ليرة

مؤسسة الضمان الاجتماعي شبه معطّلة، وتعمل اليوم بسبب «موجب براءة الذمة الذي يصدره الضمان للشركات فقط، ولولا وجوده لما دفع أحد اشتراكاً، ولانهارت المؤسّسة تماماً». حتى مستخدمو الضمان باتوا يلجؤون إلى شركات التأمين للحصول على التغطية الصحيّة وفقاً لحوماني، الذي يشير إلى أن كلفة عمليّة جراحيّة أجرتها إحدى المستخدمات في الضمان بلغت 12 ألف دولار بينما لم تتجاوز قيمة تعويض نهاية خدمتها 5 آلاف دولار.
في المقابل، يرى عضو مجلس الإدارة رفيق سلامة أن المشكلة تكمن في «الفقرة السّابعة في المادة الأولى من المرسوم 11227 والتي تمنع ازدواجية المساعدة، فمن استفاد من مساعدة اجتماعية لا تطبّق عليه أحكام هذا المرسوم». ومستخدمو الضمان استفادوا من المرسوم الأول 11226، ما يمنع مجلس الإدارة من تطبيق المرسوم الثاني، بالإضافة إلى «تأكيد أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة بكتاب ورد إلى الضمان ضرورة الالتزام بأحكام المرسوم». إزاء ذلك «المجلس سيذهب إلى دراسة الموضوع بدقّة، والتصويت» يقول سلامة، لافتاً إلى أن المجلس يريد مساعدة المستخدمين إذ كان يفترض أن تعقد الجلسة يوم الخميس الماضي «لكنّها تأجّلت بسبب عدم حضور ممثلي العمّال».

وحول تسبّب المجلس في تعطيل الأعمال الإدارية في مراكز الضمان، يجيب سلامة: «نحن مؤتمنون على المال العام، والإنفاق لا يجري وفقاً لإرادتنا، بل بحسب القانون». ويستشهد سلامة بالمخالفات التي ترتكب بحق قانون الشراء العام، فـ«هناك 12 ألف مليار صرفت لشراء محروقات، ولكنّ الصرف تمّ وفقاً لفاتورة، لا بموجب عرض أسعار».

الكلفة التشغيلية
أزمة تشغيل صندوق الضمان، كما في سائر المؤسسات العامة، تتعلق بالكلفة التشغيلية، إذ إن المبالغ المرصودة لا تغطّي الحاجات الأساسية وباتت مراكز الضمان بلا كهرباء بسبب عدم توافر الوقود لتشغيل المولدات والانقطاع الدائم للتيار الرسمي، وفي حال توفّرت الكهرباء فلا يوجد قرطاسية من أوراق وأقلام وحبر للطباعة، كما أنّ صيانة الأجهزة والنظم شبه معلّقة، ما دفع بعض الموظفين للتوقف عن المجيء إلى مراكز عملهم بسبب عدم قدرتهم على تسيير المعاملات خلال وقت الدوام

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish