اقتصاد
مدارس ومونة ومازوت: أيلول شهر «الميم»… والأعباء المالية
«مدارس، مونة ومازوت»، واختصارها حرف «الميم» باتت عنواناً للأعباء المالية في شهر أيلول كل عام، تلاحق العائلات الفقيرة والمتعفّفة لتثقل كاهلها في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، وسط قناعة أنه لا مناص من مواجهة متطلّبات بدء العام الدراسي ومونة الشتاء وتأمين وسائل الدفء.
«رجع أيلول وأنت بعيد»، تقول وفاء عنتر وهي أم لأربعة أولاد «لربّما هذا المقطع هو مناسب لأننا نغنّيه للراتب الذي لم يصل للمنزل منذ بداية الشهر بعد توزيعه على رسوم المدارس وأقساط الجامعات، ناهيك عن مونة الشتاء»، قبل أن تضيف «أصبحنا على الحديدة في ظل الغلاء ودولرة الأسعار».
ورغم الإرباك الذي يسود بداية العام الدراسي المقرّرة في بداية تشرين الأول، يبدو أن زحف الطلاب من المدارس الخاصة إلى الرسمي رغم كل مشاكله متواصل، الأقساط باتت بالدولار ولا طاقة لكثير من الأهالي على تحمّل أعبائها، يقول علي وهبي الموظف في أحد مطاعم صيدا «قرّرت نقل أولادي إلى المدرسة الرسمية ولهم الله في العام الدراسي». ولا يقتصر أيلول على أعباء «الميم»، فقد أضيف إليها هذا العام رفع أسعار الإنترنت أيضاً، باتت حساباته تحتاج إلى ورقة وقلم وتسجيل على الدفتر، حتى لا يتفاجأ أرباب الأُسر بأن جيوبهم باتت فارغة قبل أوانها رغم كل محاولات التوفير وخطط التقشف حتى الحرمان.
ويعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الترياقي لـ»نداء الوطن» أنّ أيلول «يعتبر الأصعب بين أشهر العام ويلاحق بأعبائه العمال والمستخدمين من المدارس حتى كسوة الشتاء ومونته، وللأسف نعيش في أسوأ أزمة معيشية مقابل استمرار الخلافات السياسية وحلول الترقيع غير المجدية في ظل غياب الخطط الاستراتيجية التي ترسم مستقبل الوطن وأبنائه وتوفير حياة كريمة لهم بعيداً من الهجرة واليأس والإحباط».
المقارنة بين المدخول المحدود وباللبناني والمصروف الكبير وبالدولار «كارثة» يقول الترياقي، ويؤكد أن «دولرة الأسعار أطبقت الخناق على العمال والموظفين والمياومين الذين يعتبرون أكثر هشاشة في المجتمع مع غياب تطبيق القوانين المرعية الإجراء والتي تنصفهم من أي استغلال».
لم تعد الحياة تشبه نفسها، أسقطت الأزمة المعيشية والغلاء مقولة المونة السنوية، كثير من العائلات تخلّت عنها قسراً، باتت تشتري متطلّباتها كل يوم بيومه، وإذا لجأت إلى المونة البيتية فلأنها أرخص من الدُّكانة والسوبرماركت غيرها، ولكن شراء موادها أصبح غير متاح تقول الحاجة أم محمود الجعفيل، وتضيف «الأخ لم يعد قادراً على مساعدة أخيه، كل واحد همّو بيكفيه».
ورغم أنّ صيدا تشتهر بالتكافل الاجتماعي في الأزمات، وبإطلاق المبادرات الفردية والجماعية، إلا أن تراجع خدمات الدولة أثّر سلباً على مختلف نواحي الحياة وعلى تقديمات الجمعيات الإنسانية والمؤسسات الأهلية لأنها لا تستطيع أن تملأ الفراغ مهما كانت الإمكانات.
ويشير مختار حي الكنان في صيدا القديمة خالد السنّ لـ»نداء الوطن» إلى أنّ الناس «تُقلّب كفّيها خوفاً من عدم انتظام العام الدراسي في المدارس الرسمية لأنّ لا قدرة لها على تسجيل أبنائها الطلاب في الخاصة، وإذا كان حظها جيداً في تلقّي مساعدة من أي جمعية أو مؤسسة، فإنها تُساعد طالباً واحداً من العائلة، فكيف الحال إذا كان هناك أكثر من طالب؟ إنها المأساة بعينها».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات