اقتصاد
لجنة المال اقرت اعتمادات موازنة ٢٠٢٤.. كنعان: نكافح مشروع موازنة الحكومة الكارثي بتعديلات جوهرية
أنهت لجنة المال قرابة السادسة مساء اجتماعها المسائي وأقرت موازنة وزارات المالية والهيئات والمؤسسات التابعة لها والاتصالات والصناعة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتفتيش المركزي والهيئة العليا للإغاثة.
وصرح النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: “أنهينا اعتمادات موازنة ٢٠٢٤ وسنتابع في اليومين المقبلين المواد المعلقة والاحتياطي لنتقدم بتقريرنا خلال الأسبوع المقبل”.
الجلسة الصباحية: وكانت لجنة المال والموازنة عقدت جلسة برئاسة النائب كنعان وحضور وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، والنواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، أشرف بيضون، فؤاد مخزومي، ملحم خلف، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، غازي زعيتر، سليم عون، جان طالوزيان، إدكار طرابلسي، أمين شري، فريد البستاني، أحمد الخير، ميشال الدويهي، حليمة القعقور، نجاة صليبا، وضاح الصادق، ياسين ياسين، طه ناجي، أيوب حميد، ميشال ضاهر، بلال عبدالله، فراس حمدان.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر، مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيسة دائرة الموازنة جوزيان سعد، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا، مستشار وزير التربية ماهر الحسنية.
وبعد الجلسة قال كنعان “أنهينا اليوم موازنات التربية والمهجرين والتنمية الإدارية، ولدينا جلسة بعد الظهر، مخصصة لوزارتي الصناعة والاتصالات وصناديق عامة، بالإضافة الى وزارة المال. وإذا تأمّن النصاب، سننهي مساء اليوم اعتمادات كل الوزارات والإدارات والمؤسسات، فنتفرّغ بعدها لإعادة صياغة بعض المواد العالقة، ومكافحة الثغرات الكبيرة في مشروع موازنة الحكومة من ضرائب وزيادات، وتعديل الاعتمادات غير الواقعية في مشروع الحكومة”.
أضاف “ما نقوم به في مجلس النواب، وفي لجنة المال والموازنة تحديداً، هو تعديل جوهري واساسي على المشروع المحال من الحكومة، في ضوء المخالفات الكبيرة مثلاً في موضوع سلفات الخزينة. إذا لا يجوز للحكومة إعطاء سلفات على مدار السنة لوزارات وادارات ولا تردّ. وبحسب قانون المحاسبة العمومية، فالسلفات تكون لمؤسسات منتجة قادرة على رد هذه السلفات. وقد طلبنا من وزارة المال لائحة بآلاف المليارات التي تسجّل كسلفات خارج الموازنة. وفي الجلسات التي تعقدها الحكومة راهناً، توافق على سلفات إضافية. فلماذا الموازنة إذا؟ واذا كان الصرف سيكون أكثر من الموازنة بسلفات خزينة لا ترد، فهذا يعني أن الحكومة تعمد الى تخبية العجز. وقد حوّلت الى مجلس النواب مشروع موازنة بعجز 17 الف مليار، بينما العجز الفعلي يصل الى أكثر من 50 مليار ليرة. وقلّة الشفافية وقلّة الصراحة والأرقام غير الحقيقية، هي التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وكنا قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال منذ العام 2009، ولكن لم يحصل الالتزام بتوصيات مجلس النواب إن لجهة الإصلاحات أو لناحية قطوعات الحسابات”.
في مسألة النفايات، قال كنعان “لقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية أن هناك 18 معملاً، 8 من بينها فقط لا تزال تعمل. والوزارة ستتقدم بجواب خطي على اسئلتنا على هذا الصعيد، والتدقيق في اعتماد ال 1000 مليار للمعامل. وقد علّقنا هذا البند الى حين ورود الإيضاحات المطلوبة في ضوء علامات الاستفهام الكثيرة على هذه المعامل التي لا تقوم بعملها”.
واعتبر أن “من غير المنطقي أن يبقى ملف النفايات في عهدة وزارة التنمية الإدارية، بينما يجب أن يكون من صلاحيات وزارة البيئة. وقد نبّهنا الى هذا الأمر أكثر من مرة في لجنة المال، واستمرار الخلل هو الدليل على الاستهتار الذي تمارسه السلطة التنفيذية في تجاوز القوانين والتوصيات، وهو امر غير مقبول ولا يجب أن يستمر”.
وفي ملف وزارة التربية، أشار الى “عرض مسألة التعاقد التي تصل الى 63 ألف متعاقد”، مذكّراً في هذا السياق “بتدقيق لجنة المال بملف التوظيف العشوائي والتوصيات الصادرة عنها، والملف الذي لا يزال من دون بت حتى اليوم من قبل ديوان المحاسبة، وهو أمر غير مقبول من وقف لعمل القضاء والإصلاحات، نضعه برسم السلطة التنفيذية والقضاء وكل من يسأل عما تقوم به لجنة المال والموازنة”.
أضاف كنعان “طرحت الزميلة حليمة القعقور عدداً من المسائل المتعلّقة بهبات جرى قبولها، ولم ترد بالموازنة. وقد طلنا من وزارة المال تزويدنا بلائحة بالهبات لتحديد مدى تطبيق القانون وأماكن مخالفته، وأن تلتزم الحكومة بإيراد هذه الإيرادات في الموازنة”.
وعلى صعيد وزارة المهجرين، لفت الى أن “الموازنة متواضعة، ولكن من المعيب، بعد كل هذه السنوات على انتهاء الحرب، أن يكون في لبنان وزارة للمهجرين. فهل هناك من يريد استمرار التهجير؟ يجب انهاء هذا الموضوع، وهو برسم كل المسؤولين، لاسيما على مستوى السلطة التنفيذية والقابضين على القرار السياسي”.
وتطرّق الى مسألة العجز قائلا “لا يخيفنا أحد بالعجز. فالحكومة قدّمت عجزاً وهمياً من خلال ثلث موازنة لا موازنة متكاملة ومن دون رؤية اقتصادية، واعتماداتها غير واقعية. فهل يجوز أن تكون لدينا موازنة ويتم الصرف بسلفات خارج الموازنة فنصبح مع سلفات الخزينة امام موازنة مقنّعة؟”.
وقال “اذا توفّر النصاب، سننهي مساء اليوم الاعتمادات، لأنصرف الى صياغة التعديلات النهائية على المواد العالقة لعرضها على لجنة المال وإصدار التقرير النهائي إن شاء الله الأسبوع المقبل، لتتم بعدها دعوة مجلس النواب الى جلسة”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
