يبدو أن الكتل النيابية لن تتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية اذا استمرت على هذه المراوحة قبل تموز المقبل موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ومن الطبيعي ان ينشغل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وكل الافرقاء في السلطة وخارجها وصولاً الى بكركي بالتحضير والعمل على تعيين خلف لسلامة في هذا الموقع الحساس الذي لا يمكن إحداث شغور فيه نظراً الى المسؤوليات المالية والنقدية التي تتولاها الحاكمية. وتأتي كل التحذيرات بعد اعلان الرئيس نبيه بري رفض حلول النائب الاول للحاكم وسيم منصوري في هذا المنصب لجملة من الاعتبارات الشيعية لعدم تحمّل كرة النار المالية في توقيت لا يُحسد عليه اللبنانيون.

وينشط ميقاتي هنا على خط أخذ الاحتياطات المطلوبة حيث سيكون موقفه مدعماً بعناصر دستورية تمكنه من الخروج على الجهات التي تلتقي معه أو تخالفه لإثبات ضرورة حلول اسم بديل من سلامة الذي يشغل المنصب منذ اوائل التسعينات. ولا حاجة للقول ان موقع الحاكم في الدولة يشكل “الدماغ المالي” الذي يتولى عبء تأمين رواتب العاملين في القطاع العام، فضلاً عن الدور الذي يلعبه في اكثر من ملف مالي واقتصادي.

وتقول مصادر ميقاتي إن ما يهمه هو ضرورة استمرار المرفق العام، ولا سيما في موضوع حاكمية البنك المركزي وضرورة عدم تعطله او إحداث اي شغور في رأس هيكله. صحيح ان الحكومة لا تملك الصلاحيات الكاملة وهي في مرحلة تصريف الاعمال، لكنها لن تقف متفرجة على هذا الملف الى حين انتهاء ولاية سلامة. ويجري ميقاتي بالفعل اتصالات هادئة مع الرئيس بري وغيره من الجهات في هذا الشأن، لأن التعيين يدخل في اطار التوازنات السياسية قبل الخوض في الاسماء. وفي المعلومات انه يجري تداول ثلاثة او اربعة اسماء مرشحة للحلول على رأس مصرف لبنان. وكثر الحديث اخيراً عن الوزير السابق كميل أبو سليمان الذي لم يحظَ بالقبول عند اكثر من جهة، وهوالتقى جهات سياسية وحزبية عدة في الفترة الاخيرة.

ولا يبدو ان الوزير السابق جهاد أزعور يميل الى تسلّم هذا المنصب الذي سبق ان عُرض عليه، حيث لا يزال اسمه في بورصة الاسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية.

وفي خضم الانقسام السياسي الذي ينسحب على الدستور يجري التعاطي مع هذا الموضوع من باب المصالح والحسابات الشخصية. وفي المناسبة يؤيد وزير العدل سابقا ابرهيم نجار إقدام الحكومة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إذ يدخل هذا الامر ضمن الصلاحيات الضيقة لتصريف الاعمال باعتباره من “الضرورات الملحّة”.

أين يقسم الحاكم المعيّن اليمين في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية؟

لا يعارض نجار أداء اليمين امام اعضاء الحكومة برئاسة ميقاتي، ولا يرى فائدة في التحجج بموضوع القسم لإحداث شغور في رأس الحاكمية، وان في الامكان حصول التعيين من اجل ان يقبض الشخص الذي يجري تعيينه على زمام الامور في هذه المرحلة الانتقالية انطلاقاً من قاعدة الوكالة اللاحقة التي تسري على الوكالة السابقة.

ولا يدخل نجار في كل ما يدور حول ملف سلامة وملاحقته القضائية حيث لديه جملة من المعطيات لا يريد الدخول في تفاصيلها. ويبقى ما يهمه عدم حصول شغور في موقع الحاكم بغية تسيير الامور المالية والنقدية. ولا يرى نجار مانعا في حال اقدمت الحكومة على التمديد لسلامة ليستمر في اتمام الواجبات والمهمات المطلوبة منه الى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تتولى التعيين وقيام الشخص المكلف بأداء اليمين امام رئيس الجمهورية، لكنه يفضل التعيين اليوم على التمديد ويؤيد ما ستقدم عليه الحكومة في هذا الصدد.

ويتلاقى كلام نجار مع مواقف مصادر تعرف عن قرب واقع مصرف لبنان وما يعيشه والتي تدعو الى ضرورة عدم استسهال أي جهة مع حصول عملية التعيين واتمامها بغض النظر عن الخلافات السياسية الدائرة بين الكتل النيابية حيال انتخابات الرئاسة، وان الفراغ الحاصل في عدد من المؤسسات وعلى رأسها الرئاسة الاولى من الخطورة ان يسري على مصرف لبنان، ولا سيما في ظل عدم حماسة منصوري لتسلم هذه المهمة ليس انتقاصاً من كفاءاته بل من باب تثبيت واقع هذه المؤسسة والاتيان بحاكم اصيل يضع خطة مع فريقه على مدار ستة اعوام. وتسجل المصادر حرص الرئيس بري على منصب الحاكم وضرورة ألا تحتله إلا شخصية مارونية. وسيعيد هذا التعيين من جهة اخرى الثقة الى الحاكمية مع الإقرار بالدور الذي يؤديه سلامة من الناحية النقدية. وهذا ما يعترف به من يحبه ومن يكرهه بغضّ النظر عما سيؤول اليه الملف القضائي المفتوح ضده، مع الاشارة الى اعتراض اكثر من جهة على مقاربة المحققين الاوروبيين لملف سلامة وغيره من الاسماء التي جرى التحقيق معها.

وتدعو المصادر المواكبة الى اتمام التعيين اليوم قبل الغد وعدم انتظار ربع الساعة الاخير من ولاية الحاكم، وان المهم هو اعادة الثقة بالبنك المركزي الذي يشكل الرئة النقدية في البلد والذي لا يمكنه التنفس من دون وجود الحاكم.