أظهر استطلاع أجراه “بنك إنجلترا” أن الشركات البريطانية خفضت الوظائف خلال الصيف الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2021 وأبلغت عن أسوأ توقعات للتوظيف منذ وباء كورونا في العام 2020.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنه مؤشر على أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل.

وذكرت صحيفة “فاينناشل تايمز” أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021.

وفي الشهر الماضي، أبلغت الشركات البنك المركزي بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.

وتعد هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار جائحة “كوفيد-19″، وكانت بعض القيود لا تزال سارية.

وألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في أول ميزانية لريفز في أكتوبر الماضي في تراجع التوظيف، وهو ما تم الإبلاغ عنه في سلسلة من المسوحات الأخرى.

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، والتي تم الإعلان عنها في الحدث المالي، حيز التنفيذ في أبريل جنبا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقالت إن ما يقرب من نصف الشركات البالغ عددها 2130 شركة والتي شملها استطلاع أجراه “بنك إنجلترا”، تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة للتغيير في مساهمات التأمين الوطني.

وأفادت نحو 20٪ من الشركات بخفض الأجور لديها، بينما أفاد 34٪ من الشركات برفع الأسعار، وفقا لاستطلاع رأي لجنة صناع القرار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الوزراء ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض خبراء الاقتصاد بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر.

وطالبت النقابات العمالية بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة، لكن المسؤولين التنفيذيين وهيئات الصناعة حذروا من زيادات جديدة في الضرائب.

وصرح روب وود الخبير الاقتصادي في شركة “بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية”، بأن “انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني أثبتت أنها صدمة في العرض ما يرفع التضخم ويقلص الوظائف”.

وتشكل حالة سوق العمل التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية موثوقة في الوقت الحاضر، عاملا رئيسيا في قرارات “بنك إنجلترا” بشأن أسعار الفائدة.

وقال محافظ “بنك إنجلترا” أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إنه يشعر بقلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، حتى مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من 4 في المائة بسبب المخاطر المتعلقة بالتضخم.

كما كشف الاستطلاع عن تزايد المخاوف من تجدد الضغوط السعرية، إذ ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرا.

هذا وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرا، وهو مستوى مستقر منذ يوليو، علما بأن نمو الأجور المتوقع عند 3.6% بقي للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة التوازن الحذر بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني شهد خلال السنوات الأخيرة ضغوطا متزايدة نتيجة مزيج من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، والسياسات المالية التقشفية.

ومع تولي “حزب العمال” زمام القيادة الاقتصادية، ارتفعت التوقعات بتحقيق إصلاحات تعيد الاستقرار المالي، إلا أن الإجراءات الأخيرة خصوصا رفع الضرائب وزيادة الأجور، فرضت أعباء إضافية على الشركات لتنعكس مباشرة على التوظيف والاستثمار.

ويضاف إلى ذلك تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال في بريطانيا أكثر هشاشة.

وفي خضم كل هذه التطورات، تبدو الشركات عالقة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تسعى لتقليص العجز المالي.

وتكشف هذه التطورات عن مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد البريطاني، حيث تحاول الحكومة إصلاح الأوضاع المالية العامة فيما تتحمل الشركات والعمال تبعات هذا الإصلاح.

وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف، فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام “بنك إنجلترا” في موازنة قراراته النقدية.

ووفق “بلومبيرغ”، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.