رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان، بينما خفّض توقعاته لعام 2026، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تعكس تأثير الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.

وأوضح البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة سيبلغ 2.8% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في نيسان عند 2.6%. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى نمو القطاع غير النفطي، بحسب وكالة “رويترز”.

كما شهدت التوقعات تحسنًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إضافة إلى تعافي قطاعي الزراعة والسياحة. بالمقابل، من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤًا ملحوظًا نتيجة الاضطرابات المستمرة وتخفيضات الإنتاج.

وفي ما يخص الاقتصاد الإيراني، توقع البنك انكماشًا بنسبة 1.7% هذا العام، يتبعه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في 2026، مقارنة بتوقعات سابقة أرجحت نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في العام المقبل. وأوضح البنك أن هذا التراجع يعكس انخفاض صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في حزيران.

وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، بالإضافة إلى إعادة الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأكد التقرير أن تداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان أثرت على المنطقة بأكملها، مسببة أزمات إنسانية ونزوحًا جماعيًا وانكماشًا اقتصاديًا. كما أشار إلى أن الدول المجاورة تعاني أيضًا من آثار غير مباشرة تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن.