Card Payments for Fees and Taxes Now Available at Ministry of Finance Centers
Seven Ministry of Finance centers equipped with Credit Libanais POS terminals, helping reduce cash usage and simplify citizens’ transactions

Credit Libanais is pleased to announce its cooperation with the Lebanese Ministry of Finance as part of the national drive toward digital transformation, the wider adoption of electronic payment methods, and reduced reliance on cash. The initiative is aligned with efforts led by the Lebanese Government, Banque du Liban, and the Ministry of Finance to modernize payment mechanisms and facilitate citizens’ transactions.
As a practical step forward, Credit Libanais has equipped seven Ministry of Finance centers with its Point-of-Sale (POS) terminals, enabling citizens to pay government fees, taxes, and other amounts due directly by bank card, in Lebanese pounds or U.S. dollars, instead of carrying and paying in cash.
Credit Libanais POS terminals are currently available at Ministry of Finance centers in Adlieh, Baabda, Jbeil, Jdeideh, Jounieh, Tripoli, and Baalbek.
The centers have also been provided with awareness and promotional materials, including posters and guidance materials, encouraging citizens to adopt electronic payments and explaining how easily they can pay by card or QR Code when completing their transactions.
Simple Steps to Use the Service

1. Visit one of the equipped Ministry of Finance centers: Adlieh, Baabda, Jbeil, Jdeideh, Jounieh, Tripoli, or Baalbek.
2. Confirm the amount of fees or taxes due with the relevant Ministry employee.
3. Pay the amount directly through the POS terminal using a bank card or QR Code.

This cooperation forms part of a broader effort to digitize government payments and strengthen the culture of electronic payments in Lebanon. Credit Libanais settles the amounts collected electronically and transfers them directly to the Ministry of Finance’s account at Banque du Liban, helping accelerate the collection cycle, enhance the efficiency of government payment management, expand the use of electronic payments and gradually move from a cash-based economy toward one that relies more extensively on digital solutions.

This initiative further expands Credit Libanais’ digital payment ecosystem, complementing the existing online service offered through the bank, which already enables citizens to their bills, taxes, and fees online for ministry of finance and other ministries conveniently and securely from anywhere.

Benefits of this service
• Speed and simplicity: Pay fees and taxes directly by card or QR Code, without the need to carry cash.
• Security: Protected banking transactions reduce the need to handle cash inside Ministry centers.
• Flexibility: Payments can be made in Lebanese pounds or U.S. dollars, as needed.

Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Card Technology at Credit Libanais, said: “At Credit Libanais, digital transformation is not an end in itself; it is a commitment to delivering real value to both citizens and public institutions. Our cooperation with the Ministry of Finance reflects our role as an active partner in building the government’s digital infrastructure and our ability to translate national directions into tangible solutions that make people’s daily lives easier.”
Bdeir added: “This initiative is a step toward a future in which government payments are managed more efficiently, and it reinforces our commitment to supporting Lebanon’s digital transformation in cooperation with Banque du Liban and official authorities. Today, we are moving from talking about public-sector digitization to implementing it on the ground, where citizens can pay their fees and taxes by bank card, (in Lebanese pounds or U.S. dollars), through simple, fast, and secure steps, without the need to carry cash.
This is where Credit Libanais’ role comes in: to be present whenever citizens need us, ready to facilitate their electronic payment of their dues with a single tap of a card.”

عُقد في مقر اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار اجتماع تشاوري خُصّص لبحث الحلول البيئية المستدامة وإدارة النفايات، ومناقشة مشروع مقترح لمعالجة أزمة النفايات التي تواجه المنطقة، في ظل غياب حلول جذرية ومستدامة لهذه الأزمة على مستوى لبنان.

شارك في الاجتماع رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار الأستاذ روبير سيوفي، وممثل عن رئيس اتحاد بلديات بحمدون والجرد نائب رئيس بلدية بتاتر الأستاذ رجا مرعي، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات وممثليها، وهم: رئيس بلدية عيناب الدكتور غازي الشعار، رئيس بلدية شملان المهندس عصام حتي، رئيس بلدية مجدليا المهندس لؤي مطر، رئيس بلدية كيفون وائل جوهر، ممثل بلدية كفرمتى المهندس وسام القاضي، ممثل بلدية بيصور الأستاذ فراس ملاعب، رئيس بلدية عبيه عين درافيل هيثم حمزه، رئيس بلدية سرحمول سامر نور الدين، رئيس بلدية عيتات عماد أبي صعب يرافقه الأستاذ نسيب مكارم، رئيس بلدية شرتون الدكتور جوزيف مارون، رئيس بلدية بسوس الأستاذ ميشال فغالي، رئيس بلدية الرميلة الأستاذ نبيل سلمان، ممثل بلدية عرمون نائب الرئيس الأستاذ عبد الله أبو غنام، ممثل بلدية عين كسور المختار نجيب نصار، ممثلا بلدية مجدلبعنا الأستاذان محمد عبد الخالق وغسان عبد الخالق، ممثل بلدية حومال الأستاذ ضو ضو، ممثلا بلدية بشامون الشيخ سهيل حسن أبو علي والأستاذ ناصر عادل شجاع، ممثلا بلدية بعورته الأستاذان تيسير المرود وجلال العياش، وممثلو بلدية المنصورية عين المرج الأساتذة ريمون حاتم ومايكل الهبر وإلياس الهبر، إضافة إلى رئيس بلدية عين الجديدة إيلي جبور يرافقه الأستاذ ميشال جبور.

كما حضر أحد شركاء الشركة الممولة للمشروع، المدير الأستاذ فلاديمير ناستيف، وممثلون عن الشركة المتعهدة Quantum Digital Lab SAL، وهم المهندسون مايك مشرب، آلان مطر، ميشال غصين وجورج حداد.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الاتحاد روبير سيوفي بالحاضرين، مشدداً على أهمية التعاون بين البلديات للوصول إلى حلول عملية تساهم في الحد من الأزمة البيئية، وتؤمّن إدارة أفضل للنفايات، بما يضمن بيئة أنظف ومستقبلاً أكثر استدامة للمنطقة.

وشرح ممثلو شركة Quantum Digital Lab SAL آلية عمل المعمل المقترح، موضحين، وفق العرض المقدم، أنه مصمم للعمل بصورة مستمرة مع اعتماد نظام لدورة مياه مقفلة، إلى جانب تقنيات تهدف إلى الحد من الأضرار والانبعاثات البيئية. وأشاروا إلى أن التكنولوجيا المعتمدة تُستخدم في اليابان، كما تم تطبيقها، بحسب الشركة، في عدد من الدول بينها المكسيك وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب العرض، تبلغ القدرة الاستيعابية للمعمل المقترح بين 1000 و1500 طن من النفايات يومياً، حيث تخضع النفايات في المرحلة الأولى لعملية فرز يدوية أو آلية، بهدف استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير وتجهيزها للترحيل وإعادة الاستخدام.

أما المواد العضوية، فتتم معالجتها وتحويلها إلى سماد، مع إمكانية استخلاص الغاز الحيوي Biogas منها. وبالنسبة إلى المواد غير القابلة لإعادة التدوير، فتُنقل إلى أفران حرارية تعمل، وفق شرح الشركة، على درجات حرارة تتراوح بين 1600 و2000 درجة مئوية، بهدف معالجتها واستخلاص الرماد المتطاير Fly Ash، ومن ثم تحويله إلى Bottom Ash، مع الإشارة إلى إمكانية استخدام هذه المواد، وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، في أعمال رصف الطرق وصناعة بعض أنواع أحجار الخرسانة.

كما يتضمن المشروع خط إنتاج منفصلاً لمعالجة النفايات الصناعية والطبية، على أن تتم مراقبة الانبعاثات وفق المعايير البيئية التي عرضها ممثلو الشركة خلال الاجتماع.

وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على متابعة الملف بصورة دقيقة وشفافة، والاستماع إلى مختلف الملاحظات والطلبات التي تطرحها البلديات، تمهيداً للوصول إلى صيغة متكاملة وقابلة للتنفيذ. كما تم الاتفاق على وضع مسودة اتفاقية بين أيدي البلديات المعنية، لإبداء الرأي ومناقشة الملاحظات قبل الانتقال إلى الخطوات التالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار البحث عن حلول عملية لأزمة النفايات، من خلال التعاون بين البلديات والجهات المعنية، ودراسة الخيارات التقنية والبيئية المتاحة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن المشروع

عقد الاتحاد المتوسطي لوسطاء التأمين (FMBA) جمعيته العمومية غير العادية ، بمشاركة ممثلي الجمعيات والنقابات الأعضاء من مختلف أسواق وساطة التأمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ترأس الاجتماع إلياس حنّا، رئيس الاتحاد – LIBS (لبنان)، بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الأعضاء الفاعلين في الاتحاد، ومن بينهم فريد بنسعيد، النائب الأول للرئيس – FNACAM (المغرب)؛ رامون ميزي، النائب الثاني للرئيس – AIBA (مالطا)؛ حفصة أسكندر، الأمينة العامة – FNACAM (المغرب)؛ دومينيك سايز، ممثل Planet-CSCA (فرنسا)؛ نونو مارتينز، ممثل APROSE (البرتغال)؛ وإدواردو فرنانديز-أغويرا، منسق التطوير في FMBA.

وشكلت هذه الجمعية العمومية غير العادية محطة مهمة في مسيرة تطوير الاتحاد وتعزيز بنيته المؤسسية.

وقد أقرت الجمعية مجموعة من التعديلات المهمة على المواد 14 و15 و18 و25 من النظام الأساسي للاتحاد، بهدف تعزيز إطار الحوكمة، وتوسيع تمثيل الدول الأعضاء الفاعلة داخل اللجنة التنفيذية، ووضع آلية واضحة لمعالجة أي شغور في المناصب خلال مدة الولاية، إضافة إلى منح الاتحاد مرونة أكبر في إدارة شؤونه التنظيمية والمالية.

كما رحبت الجمعية رسمياً بانضمام Planet-CSCA (فرنسا) وAPROSE (البرتغال) كعضوين فاعلين في FMBA، بما يعزز الحضور الجغرافي للاتحاد ويوسع شبكة التعاون بين وسطاء التأمين وجمعياتهم المهنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وبموجب إطار الحوكمة الجديد، انضم دومينيك سايز، ممثلاً Planet-CSCA (فرنسا)، ونونو مارتينز، ممثلاً APROSE (البرتغال)، إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد، بما يضمن تمثيل فرنسا والبرتغال ضمن هيئته التنفيذية.

كما عيّنت الجمعية العمومية دومينيك سايز، ممثل Planet-CSCA (فرنسا)، أميناً للصندوق في FMBA، خلفاً لسيباستيان كورديرو بعد استقالته من هذا المنصب.

ويمثل السيد دومينيك سايز Planet-CSCA (فرنسا) حصراً ضمن FMBA. وبشكل منفصل عن صفته داخل الاتحاد، يشغل حالياً منصب رئيس الاتحاد العالمي لوسطاء التأمين (WFII)، وهو ما يعكس خبرته وحضوره المهني على المستوى الدولي.

كما أقرت الجمعية ترتيباً استثنائياً ونهائياً يتيح للجمعيات المؤهلة تسوية أوضاع رسوم العضوية المستحقة في موعد أقصاه 31 كانون الثاني/يناير 2027.

وفي إطار استراتيجية FMBA لتوسيع قاعدة المشاركة في الاتحاد، دعا الرئيس إلياس حنّا جميع الجمعيات والنقابات الأعضاء الفاعلين إلى تشجيع وسطاء التأمين وشركات الوساطة المنتسبين إليها على الانضمام إلى FMBA بصفة أعضاء منتسبين (Associate Members).

وتهدف هذه المبادرة إلى إتاحة المجال أمام عدد أكبر من المهنيين للمشاركة في مؤتمرات الاتحاد ولقاءاته ولجانه وأنشطته ومبادراته المهنية، والاستفادة من تبادل الخبرات وبناء العلاقات مع زملائهم في مختلف أسواق التأمين المتوسطية والدولية.

وتأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز دور الجمعيات والنقابات الوطنية الأعضاء، وليس تجاوزه، بحيث تتم طلبات انتساب الوسطاء وشركات الوساطة التابعة لكل جمعية وطنية من خلالها وبموافقتها، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للاتحاد.

وفي تعليق له عقب الجمعية العمومية، قال رئيس FMBA إلياس حنّا:

«إن قوة FMBA لا تأتي فقط من عدد الدول الممثلة فيه، بل أيضاً من المشاركة الفعلية لوسطاء التأمين الذين يشكلون أساس جمعياتنا الوطنية. لذلك أدعو جميع أعضائنا الفاعلين إلى تشجيع الوسطاء وشركات الوساطة المنتسبين إليهم على الانضمام إلى FMBA كأعضاء منتسبين والمشاركة بصورة أكثر فاعلية في أنشطته.»

وأضاف:

«إن انضمام فرنسا والبرتغال، إلى جانب توسيع مشاركة الوسطاء وشركات الوساطة، سيساعدنا على بناء مجتمع متوسطي أقوى وأكثر نشاطاً لوسطاء التأمين. وطموحنا أن يكون FMBA منصة حقيقية للتعاون وتبادل الخبرات والتمثيل الدولي لمهنة وساطة التأمين في مختلف أنحاء البحر الأبيض المتوسط.»

وأكدت الجمعية التزام FMBA بمواصلة تطوير اتحاد حديث وفاعل وشامل، قادر على تمثيل مصالح وسطاء التأمين، وتعزيز التعاون بين الجمعيات الوطنية، وبناء جسور أقوى بين أسواق التأمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمجتمع الدولي لوسطاء التأمين.

نبذة عن FMBA

يجمع الاتحاد المتوسطي لوسطاء التأمين (FMBA) الجمعيات والنقابات المهنية لوسطاء التأمين في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتطوير المهني وتبادل الخبرات وتقوية تمثيل مهنة وساطة التأمين على المستوى المتوسطي والدولي .