كما لم ينجح رفع سعر صرف صيرفة في 2 آذار الى 70 الف ليرة، في لجم انهيار الليرة في السوق السوداء، كذلك لن يؤدي رفع السعر اليوم الى 90 الف ليرة الى ارتفاع سعر صرف الليرة سوى لفترة موقتة وقصيرة الى حين توقف المصارف مجدداً عن استقبال طلبات صيرفة، وعودة البنك المركزي للمماطلة في تسديد دولارات صيرفة.

ورغم ان اعلان مصرف لبنان عن اجراء عملية مفتوحة ومستمرة لشراء الاوراق النقدية اللبنانية وبيع الدولار نقداً على سعر صرف الـ90 الف ليرة من خلال المصارف والصرافين، قد أدى الى ارتفاع سعر الليرة من 145 الى 107 آلاف ليرة، إلا ان ذلك لم ينتج عن عوامل حقيقية نقدية متعلقة بحجم العرض والطلب، بل عن عامل نفسي سيبدأ بالزوال مع التطبيق ومع بدء احصاء طلبات بيع وشراء الدولار عبر صيرفة وخارجها. وسرعان ما سيستأنف سعر صرف الدولار مساره الصعودي في غضون أيام.

على أرض الواقع، لم تشهد المصارف في أول يوم عمل لها بعد الاضراب حركة التهافت المعهودة لتقديم طلبات شراء الدولارات على صيرفة كما جرت العادة. بل اكد احد المصادر المصرفية ان الاقبال خجول وحجم الطلبات ضئيل جدّا ويوازي 50 في المئة من حجم الطلبات التي وردت اوائل الشهر لدى رفع سعر صرف صيرفة الى 70 ألف ليرة، لافتاً الى ان الطلب على شراء الدولارت على الـ70 الف ليرة لم يكن أيضاً كبيراً على غرار التهافت الذي حصل أوئل العام الحالي.

واوضح المصدر ان السبب الاول وراء تراجع الطلب على صيرفة هو المخاوف التي زرعها مصرف لبنان لدى المتعاملين جراء تأخره في تسديد طلبات شهر كانون الثاني حوالى الشهرين واكثر، وافاد ان هناك طلبات لم تسدد لغاية اليوم في بعض البنوك ولم يحصل اصحابها على دولاراتهم التي اشتروها بدولار الـ38 الف ليرة منذ كانون الثاني! في حين لا يزال مصرف لبنان يسدد اموال الطلبات المقدمة في بعض ايام كانون الثاني «بالقطّارة» وبنسبة محدودة من عددها يومياً. علما انه سدد كامل قيمة طلبات صيرفة التي تقدمت بها المصارف على الـ70 الف ليرة قبل اعلانها الاضراب.

السبب الثاني وراء تراجع الاقبال على صيرفة هو ان معظم المتعاملين على صيرفة استنزفوا السقوف المحددة لهم شهرياً، اوائل الشهر الحالي، عندما تم رفع السعر الى 70 الف ليرة، مع الاشارة الى ان معظم المصارف لم تلتزم بالسقف المحدد من قبل مصرف لبنان بمليار ليرة بل وضعت سقفاً عند 500 مليون ليرة للفرد الواحد شهرياً باستثناء مصرف واحد التزم بسقف المليار ليرة. وبالتالي، شرح المصدر ان من استفاد من صيرفة الـ70 الف ليرة اوائل الشهر بالحد الاقصى المسموح به، لم يعد بامكانه الاستفادة من صيرفة الـ90 الفاً اليوم.

كذلك اوضح مصدر مصرفي آخر ان الاقبال على شراء الدولارات عبر صيرفة متدنٍّ واقلّ بكثير من التوقعات، مؤكداً ان الحد الاقصى المسموح به هو 500 مليون ليرة شهرياً، وانه على عكس صيرفة الـ70 ألف ليرة، لم يتم استقبال الطلبات المقدمة من الشركات هذه المرّة بل فقط من قبل الافراد.

اما من ناحية الصيارفة، فاكد نقيب الصيارفة السابق محمود حلاوي انه لم يتم ابلاغهم رسمياً بقرار ضمهم الى المصارف لاستقبال طلبات شراء الدولارات عبر صيرفة ولم يتم وضع الآلية التنفيذية لهذا القرار، ولم يعلموا بذلك سوى عبر بيان مصرف لبنان الذي عاود وطلب ومنهم بعد فكّ المصارف اضرابها، عدم التدخل بصيرفة.

واكد حلاوي لـ»نداء الوطن» ان حركة بيع وشراء الدولار لدى الصيارفة متراجعة بعد تسعير معظم السلع بالدولار حيث اصبح التداول بالدولار رائجاً اكثر، مشيراً الى ان الطلب على الليرة من قبل الافراد اصبح ضئيلاً وبات يقتصر بشكل شبه كامل على التجار الذين ما زالوا بحاجتها لتسديد بعض النفقات الحكومية. كما لفت الى ان الطلب على الليرة انحصر في اليومين الماضيين بلزوم استخدامها في المصارف والاستفادة من صيرفة.