Connect with us

اقتصاد

الايرادات لم تكن حسب التوقعات لاحجام المواطنين عن تسديد ضرائبهم بسبب الظروف الاقتصادية

Published

on

لا تخفي دوائر وزارة المالية عدم ارتياحها الى الايرادات المتأتية من الضرائب والرسوم ورفع سعر الدولار الجمركي الذي لم يكن متوقعا ان يكون بهذا الحجم القليل بعد تراجع عدد المكلفين في سداد ضرائبهم ورسومهم نظرا الى الظروف المعيشية التي يعيشها هؤلاء وتفضيلهم الانتظار لمعرفة الاتجاهات التي ستسلكها التطورات السياسية المقبلة مع العلم ان وزارة المالية عمدت الى تخفيضات على الغرامات المترتبة قبل تاريخ 16 أيار 2023، وذلك تفادياً لاضطرارهم إلى تسديدها دون أي تخفيض على الغرامات المترتبة عليها.

وإن المادة 22 من قانون الموازنة للعام 2022 المشار إليها، قد منحت المكلفين بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في الوزارة فرضها وتحصيلها، مهلة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 15/5/2023 لتسديد كامل الضرائب والرسوم المترتبة عليهم بتاريخ سابق لنشره مع تخفيض قدره:

– 100 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 15/11/2022.

– 90 % من الغرامات الناتجة من المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق لــ 18/10/2019.

كما عمدت وزارة المالية الى تشغيل مركزها الالكتروني يومي السبت والاحد الواقعين في ١٣و١٤ايار ليتسنى لمن يرغب بالتسديد الكترونيا واجراء العمليات اللازمة بالنسبة لتحصيل الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في اوقات سابقة.

ورغم كل ذلك يلاحظ تراجع في تسديد الضرائب والرسوم من قبل المكلفين.

وقد ذكرت مصادر مالية مطلعة ان الاسباب تعود اولا الى النظام الذي تعتمده الادارات العام من حيث حضور الموظفين يوم او يومين في الاسبوع مما يقلل من انتاجية الموظف ثانيا الارتفاعات الكبيرة في الضرائب والرسوم التي ليست بقدرة المواطن على سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وثالثا الزيادات الكبيرة التي طرأت على رواتب واجور القطاع العام ورغم ذلك لم يستأنف الموظفون اعمالهم ورابعا الشلل الذي يعم مختلف الادارات التي تؤمن الاموال للخزينة مثل النافعة التي تعمل بطاقة لا تتجاوز ال ١٠ في المئة خصوصا مع تعطل “السيستايم” الدائم فيها مما يحرم الخزينة اموالا طائلة وكما النافعة كذلك الدوائر العقارية وغيرها من المؤسسات.

وتضيف هذه المصادر: هذه الزيادات على الضرائب والرسوم ورفع الدولار الجمركي ادت الى ارتفاع عمليات التهرب والتهريب حتى يمكن القول حسب احد الصناعيين ان نسبة الاقتصاد غير الشرعي تجاوزت ال ٦٥ في المئة على حساب الاقتصاد الشرعي وهذا يعني تخفيض في ايرادات الخزينة.

والسؤال: متى يغير المسؤولون من طريقة عملهم واعتمادهم على الضريبة الاسهل التي تؤدي الى مزيد من التهرب الضريبي ؟ لكن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال له رأي اخر في رفع الدولار الجمركي ليؤمن

موارد تحرم منها الدولة، والدولة بأمسّ الحاجة إليها لكلِّ مهامها، من تطبيب الناس وتعليمهم وغيرهما.

في المحصِّلة، هي موارد تحرم منها الناس الغاية منها هي رفع إيرادات الدولة، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليص نسب الاستدانة، وتحسين الميزان التجاري، وتحفيز الإنتاج المحلي

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

Continue Reading

اقتصاد

تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

Published

on

رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish