اقتصاد
التدمير المُبرمَج لليرة اللبنانية
صُنّفت الليرة اللبنانية، في التقرير الدولي الأخير عن العملات الصادر في أواخر أيار 2023، من أضعف 5 عملات في العالم، إلى جانب العملة الإيرانية، والغينية، وعملات أوغندا، الفيتنام وسيراليون.
مرة أخرى، لسوء الحظ، يقع لبنان في أدنى المراتب حيال التصنيفات الدولية. ولا شك في أن هناك استراتيجية مبرمجة وممنهجة لتدمير ما تبقّى من اقتصادنا وعملتنا الوطنية ونسبة عيش الشعب وقدرته الشرائية.
إن الليرة اللبنانية، بعدما خسرت نحو 95 % من قيمتها، شهدت تدهوراً غير مسبوق، بعدما كان سعرها مُثبّتاً على الـ 1500 ليرة، حيث بقي على هذا النحو منذ تسعينات القرن الماضي، حتى ولو كان ذلك بشكل خيالي. وقد وصل سعر الصرف مؤخراً إلى نحو 145 ألفاً، ومن ثم ثُبّت وهمياً بعصا سحرية على نحو 95 ألفاً، ويُستعمل سعر الصرف كسلاح اقتصادي واجتماعي، ووسيلة ضغط سياسية، وطريقة جديدة للفساد والنهب وبناء ثروات جديدة على حساب الشعب المنهوب والمذلول.
ما نشهده اليوم هو جريمة اغتيال العملة الوطنية، ومن عبرها إغتيال الوطن، وإغتيال العملة الوطنية حيث يُغتال يومياً الشعب اللبناني، ولقمة ونسبة عيشه، وتأسيس قسم كبير من الفقراء الجدد، عبر إجبارهم على التسوّل وقَرع باب المسؤولين والأحزاب، لتأمين الرغيف والدواء والإستشفاء.
شئنا أم أبينا، لقد تحوّلنا من إقتصاد مراقب دولياً، إلى إقتصاد عشوائي، وحتى يمكن تلقيبه بإقتصاد المافيات. لقد تحوّلنا من إقتصاد مصرفي إلى إقتصاد الكاش الذي هو أخطر إقتصاد في العالم، والذي يَجذب المروّجين والمهرّبين والمبيّضين. لقد تحوّل إقتصادنا بالعملة الوطنية إلى إقتصاد مدولر بإمتياز. لكن هذا الإقتصاد المدولر الجديد لا يُشبه أبداً الإقتصاد المدولر الذي عشناه في إقتصاد الحرب في ثمانينات القرن الماضي. حينئذ كان المودع يستطيع الوصول إلى ودائعه، وصرف وتحويل مدّخراته، وخصوصاً استعمال قرشه الأبيض ليومه الأسود.
أما اليوم في الدولرة الجديدة فقد سُرقت كل القروش البيضاء ونُهبت وهُدرت، ومدّخرات الشعب الكادح، ولم يعد يستطيع استعمالها في الأيام السوداء الحالية. ففي ظل الدولرة الجديدة، بات حاملو هذه الدولرة الجديدة والمستفيدون منها هم أساساً المافيات وروّاد تبييض الأموال، والترويج والفساد.
إن دولرة اليوم لا تُشبه الدولرة الماضية، لأنّ حاملي الدولارات، من عرق جبينهم، لا يستطيعون الحصول على سِنت منها، لكن الذين يتحكّمون بهذه السوق المدولرة الجديدة هم الذين نهبوا وسرقوا أموال الشعب المطعون.
فالدولارات الشريفة، ملك الشعب، والشركات والإقتصاد الأبيض، حيث سُرقت رسمياً، ولا تزال تُسرق حتى تاريخه. أما الدولارات الجديدة والثروات المحققة فهي من وراء الإقتصاد الأسود، وإنهيار مؤسسات الدولة، ومن ورائها الأسواق السوداء وغيرها.
في المحصّلة، إن إدراج لبنان في أدنى المراتب الدولية، ليس سراً ولا مفاجأة، لكنه مخطط مبرمج ومُمنهَج بِفَصل لبنان عن دوره الإقليمي والدولي، كما وفصله عن المنصّات الدولية، وتحويل إقتصاده الأبيض إلى الإقتصاد الأسود، وتحويل مؤسساته العامة إلى مؤسسات المافيات، وتدمير عملته الوطنية، على حساب الدولار الفريش الجديد الذي سُرق من الأيادي البيضاء، ومُنح من جديد لملوك الحروب والتدمير.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات