Connect with us

اقتصاد

“المركزي” يلغي قرار السماح للصرافين ببيع دولار صيرفة… الخطوة غير قانونية!

Published

on

لم يدم قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالسماح لصرافي الفئة الاولى ببيع الدولار بسعر 90 ألف ليرة أكثر من 48 ساعة. اذ تم الغاؤه بعد ظهر الاربعاء كما تبلّغ الصرافون، الذين أكد العديد منهم لـ»نداء الوطن» أن «القرار أتى مفاجئاً، لأن زبائنهم كانوا يسألون عن موعد البدء بتنفيذه، خصوصاً بعد المماطلة وحجز الاموال التي عاشوها مع المصارف».

من الناحية التقنية، القرار كان يلزمه آلية قانونية تسمح للصرافين بالقيام بهذه المهمة، بسبب عدم جواز «إيداع الأموال» لديهم من قبل المواطنين. اما من حيث مدلولاته المالية والسياسية، فالقرار هو تدخل جديد لمصرف لبنان، ( بعد ظهر الاثنين الماضي ) عبر تعميم سمح فيه للمصارف التجارية والصرافين( فئة أ) ببيع الدولار على سعر 90 الف ليرة، وتسليمه للمواطنين بعد 3 أيام. ويصنف كمحاولة لايقاف الانهيار الجديد الذي شهدته الليرة اللبنانية، بعد أن بلغ سعر دولار السوق السوداء ما يقارب 145 الف ليرة للدولار الواحد. وهو سيثمر «بحسب مصدر مصرفي لـ»نداء الوطن» عن «تهدئة موقتة للسوق السوداء تمنح المنظومة السياسية وقتاً غير طويل، لمحاولة الحد من الانحرافات الخطرة التي تتحكم بالمشهد النقدي في لبنان».

يضيف المصدر:»أنتج هذا التدخل هدوءاً فورياً في سعر دولار السوق السوداء، وادى الى انخفاضه إلى ما بين 105 و110 آلاف ليرة مساء الاثنين. وكما كان متوقعا لم تقف المصارف مكتوفة الايدي عن الاستثمار في هذا التعميم، اذ اعلنت فك إضرابها وإتاحة الإمكانية لزبائنها لإجراء عمليات المبادلة بالسعر المعلن».

يبلغ عدد الصرّافين المرخّصين في لبنان نحو 335 صرّافاً، وهم ينقسمون الى فئتين: «أ» وهي تضم الصرّافين المرخّصين ويبلغ عددهم نحو 48 صرّافاً مدرجة أسماؤهم على موقع مصرف لبنان الإلكتروني.

ويشرح نقيب الصرافين أنطوان مارون لـ»نداء الوطن» أن «سبب الغاء التعميم من قبل حاكم المركزي هو أن القانون اللبناني لا يسمح للمواطن بايداع امواله لدى الصرافين لتحويلها الى دولار، بل على الصرافين ايداع هذه الاموال في نفس اليوم في مصرف لبنان مباشرة، وهذا أمر متعذر على صرافي الاطراف»، معتبراً أن «الآلية التي تم وضعها لكي يتمكن صرافو الفئة الاولى من استقبال الاموال كانت معقدة ولذلك تّم الغاؤها».

يأبى مارون الدخول في تفسير هذه الخطوة، وعما اذا كانت محاولة من «المركزي» لدفع المصارف لتعليق اضرابها، معتبراً أن «اهل مكة ادرى بشعابها».

في ميزان الفوائد والخسائر، يبلغ حجم الكتلة النقدية المحررة بالليرة 69 الف مليار ليرة لبنانية،( بحسب تقديرات المركزي حتى منتصف الشهر الجاري) ما يعني نظرياً، بحسب المصدر المصرفي، «أن تجفيفها التام يتطلب ضخ نحو 770 مليون دولار. وما يحاول المركزي القيام به عبر صيرفة، هو السيطرة على اقل من نصف هذه المبالغ لتطويق المبالغ الساخنة التي يجري استخدامها في المضاربات». ويشرح المصدر أن «حاكم المركزي يعلّل خطواته هذه، بأنها تمهد فعلياً للانتقال إلى مرحلة إعادة هيكلة أسعار الصرف وتوحيدها، ضمن منظومة قائمة على محددات موضوعية، تكفل مركزية دور السلطة النقدية في إدارة السيولة»، لكن الواقع هو خلاف ذلك تماماً.

في المقابل يرى الخبير الاقتصادي باسم البواب لـ»نداء الوطن أن «خطوة المركزي كان هدفها وقف ارتفاع دولار السوق السوداء الذي بلغ ما يقارب 145 الف ليرة للدولار الواحد، وبأي طريقة. ولذلك شمل الصرافين الفئة الاولى للسماح لهم ببيع الدولار على سعر صيرفة، تحسباً لعدم عودة المصارف عن اضرابهم، وتبين لاحقاً أن هذه الخطوة غير قانونية وتّم ايقافها».

يضيف:»ليس هناك تدقيق كبير بالنواحي القانونية في تعاميم مصرف لبنان، وهناك العديد منها يمكن الطعن فيها لو ارادت أي جهة ذلك، لكن لا رغبة لأي طرف بالقيام بهذه الخطوة، لأنهم يريدون من حاكم مصرف لبنان، أن يستمر في ضبط ايقاع سعر دولار السوق السوداء، وعدم ارتفاعه الى مستويات تؤدي الى اضطرابات في الشارع».

ويختم: «عمليا أثبتت المنصة عدم جدواها، لأنه مع كل ارتفاع في سعرها، فإنها ستزيد الاعباء المعيشية على المواطن بدل ان تخفضها وفي كافة الخدمات، وبالتالي باتت عبئاً عليه بدل أن تكون سبباً في تخفيف المصاعب المالية التي يعيشها جراء الازمة».

اقتصاد

عاملان وراء ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية

Published

on

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة اليوم مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية.

وعزز الصعود من الأداء السنوي للمعدنين، ويعد أداء الذهب والفضة هذا العام الأفضل في أكثر من أربعة عقود.

وزادت الفضة في تعاملات الاثنين بنسبة تصل إلى 3.4%، لتقترب من عتبة 70 دولارا للأونصة، أما الذهب فقد صعد بأكثر من 1.5% ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 4381 دولاراً للأونصة الذي سجله في أكتوبر الماضي. 

وعزا الخبراء القفزة التاريخية إلى عاملين رئيسيين:

  • التوقعات النقدية: يراهن المتداولون على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، خاصة مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سياسة نقدية أكثر مرونة. يذكر أن انخفاض أسعار الفائدة يعد عاملا محفزا للمعادن الثمينة التي لا تدر عائدا.
  • العامل الجيوسياسي: تتصاعد التوترات الدولية، مما يعزز من جاذبية الذهب والفضة كملاذ آمن للمستثمرين. تشهد الساحة تصعيدا أمريكيا للحصار النفطي على فنزويلا

الدور الاستثنائي للذهب في 2024

شهد الذهب ارتفاعا صاروخيا يقترب من 70% منذ بداية العام، مدعوما بعاملين أساسيين وهما الطلب المؤسسي: زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية وتدفقات رؤوس الأموال إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، والسياسات العالمية: أضافت الإجراءات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تهديداته المتكررة باستقلالية البنك المركزي الأمريكي، زخما إضافياً لصعود المعدن الأصفر.

ماذا عن المعادن الثمينة الأخرى؟

لم يقتصر الصعود على الذهب والفضة فقط، فقد ارتفع البلاديوم بأكثر من 4% في 2025. كما صعد البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي، ليتداول لأول مرة منذ عام 2008 فوق مستوى 2000 دولار للأونصة.

وقالت ديلين وو استراتيجية السلع في مجموعة “بيبرستون” إن “جزءا كبيرا من ارتفاع اليوم مدفوع بالمراهنة المبكرة على توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي، وقد تضاعفت هذه الحركة بسبب ضحالة السيولة في نهاية العام”.

وأضافت أن ضعف نمو الوظائف وانخفاض التضخم الأمريكي عن التوقعات في نوفمبر دعمت سيناريو المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر

Published

on

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في مؤشر بورصة “ICE” بلندن، مسجلة للمرة الأولى أعلى مستوى لها منذ 11 ديسمبر الجاري، وفقا لبيانات التداول.

ووفقا لبيانات التداول، تجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2026 مستوى 62 دولارا للبرميل، حيث ارتفع بحلول الساعة 16:46 بتوقيت موسكو بنسبة 2.6% ليصل إلى 62.04 دولارا للبرميلال.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، تباطأ ارتفاع خام برنت بشكل طفيف ليستقر عند 62.03 دولارا للبرميل، محققا مكاسب بنسبة 2.58%.

وفي الوقت ذاته، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم فبراير 2026 بنسبة 2.65%، لتسجل 58.02 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك في ظل زيادة حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، بعد اعتراض الولايات المتحدة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة فنزويلا.

وقالت كبيرة محللي سوق النفط في “سبارتا كوموديتيز”، إن “السوق بدأت تدرك حقيقة أن الإدارة الأمريكية تتخذ نهجا متشددا تجاه تجارة النفط الفنزويلية”، وأضافت: “بذلك تلقت أسعار النفط دعما من هذه الأخبار الجيوسياسية إلى جانب التوترات الروسية الأوكرانية المتصاعدة”.

Continue Reading

اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب في 2026؟

Published

on

حقق الذهب هذا العام أكبر قفزة له منذ أزمة النفط عام 1979 وارتفع بنسبة 64%، وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن خاصة في ظل التخوف من السياسة الأمريكية والحرب في أوكرانيا، وكذلك لزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، بالإضافة لكون الذهب يشكل تحوطا من التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وأشار الاستراتيجي في بنك “أوف أمريكا” مايكل ويدمر إلى أن السبب وراء موجة الشراء الحالية للذهب هو التوقعات بتحقيق المزيد من المكاسب بالإضافة إلى التنويع في المحافظ الاستثمارية في ظل زيادة العجز المالي الأمريكي ومحاولة دعم عجز الحساب الجاري الامريكي وسياسية الدولار الضعيفة.

وتؤكد توقعات المحللين والخبراء استمرار الاتجاه التصاعدي للذهب في العام القادم 2026 مع وجود اختلاف في التوقعات لجهة حجم الارتفاع، إذ يتوقع “مورغان ستانلي” أن يصل سعر الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، بينما يرجح “جي بي مورغان” أن يكون متوسط الأسعار أعلى من 4600 في الربع الثاني وأكثر من 5000 في الربع الرابع.

أما “ميتال فوكس” من خلال تصريح المدير الإداري فيليب نيومان فتتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 5000 دولار للأونصة، وبينت أن زيادة الدعم تنبع من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والنزاعات الجمركية والجيوسياسية.

لكن بعض الاقتصاديين كان لديهم توقعات متحفظة، حيث توقع اقتصاديو شركة “ماكواري” أن يكون مستوى الصعود أبطا بحيث ممكن أن يبلغ متوسط الأسعار 4225 دولار في العام 2026 وبالتالي تباطؤ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الأموال لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العام المقبل.

وفي ظل هذه التوقعات أفاد بنك التسويات الدولية: “بأننا أمام ظاهرة نادرة لم تحدث منذ نصف قرن وهي أن يترافق ارتفاع الذهب مع ارتفاع الأسهم الأمر الذي يثير عدة تساؤلات حول الفترة القادمة لاسيما كون شراء الذهب هذا العام كان تحوطا ضد التصحيحات الحادة المحتملة في سوق الأسهم إلا أنه وبحسب محللين فإن الخطر لازال قائما حيث غالبا ما تجبر التصحيحات الحادة في أسواق الأسهم بيع أصول الملاذ الآمن”.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish